به گزارش ایسنا، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: بر اساس این آئین‌نامه اولین نقل و انتقال ساختمان‌های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر و بالاتر علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره ۴ ماده ۷۷ قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره‌های ۲ و ۴ ماده اخیر‌الذکر، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه می‌کنند.
وی به آمارهایی از آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه سال گذشته، جمع سرمایه‌گذاری‌های بخـش خصوصـی در سـاختمان‌هـای جدید که در شهرها ساخته شده‌اند، ۳۲ هزار و ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش 16/5 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ دستگاه از کل ساختمان‌های شروع شده به ساخت، مسکونی بوده‌اند که باز 11/6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
طباطبایی با اشاره به اینکه اوضاع ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب‌تر بوده است، افزود: در شش ماهه سال گذشته در تهران ۵۰۶۰ دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.
نائب رئیس‌انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به آمار ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده در این بازه زمانی نیز اشاره کرده و افزود: در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۵۸ هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه ۲۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵ درصدی نشان می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال جاری تاکید دارد که مسکن علی‌رغم تمامی تمهیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به طور کامل از شرایط رکودی خارج شود، خاطرنشان کرد: در این شرایط اعمال مالیات‌های تازه بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد.
آسیب‌پذیری صنعت فولاد
یک فعال اقتصادی هم در واکنش به افزایش مالیات مسکن، با اشاره به تصمیم نابجا و نادرست اعمال مالیات 10 درصدی برای فروش خانه‌های نوساز گفت: در ایران هم متأسفانه شاهد حرکت‌های معکوس هستیم و کمتر پیش می‌آید که مسئولان ما از تجارب دیگر کشورها برای کاهش هزینه‌های تصمیم‌گیری‌های خود بهره ‌ببرند. نمونه بارز این بی‌توجهی تصمیم اشتباهی است که در قالب قانون جدید دریافت مالیات از خرید و ساخت مسکن ابلاغ شده ‌است؛ این مالیات گذشته از آنکه ضربه شدیدی به بازار مسکن می‌زند، پیامدهای بدی نیز برای بازار مصرف فولاد دارد.
جعفری طهرانی، مدیر امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران تأکید کرد: اگرچه با وجود اینکه به صادرات فولاد و چرخه آن قویاً اعتقاد دارم ولی در بازار رقابت سنگین حال حاضر بین‌المللی، تنها چیزی که اقتصاد کشور را خصوصا در مصرف فولاد، سیمان، سنگ‌های تزیینی و ... نجات می‌دهد فقط بازار مسکن و ساخت و ساز است. حال جای سؤال است که در رکود فعلی بازار مسکن، در تصویب بخشنامه اخذ 10 درصد مالیات از خانه‌های نوساز چه فکری شده است؟