نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این نامه ضعف تیم کارشناسی و دیپلماسی انرژی در وزارت نفت و قیمت پایین گاز در قرارداد ایران با امارات(کرسنت) را حاکی از عدم صلاحیت آقای زنگنه و تیم ایشان در پیگیری منافع ملی دانست و تأکید کرد: شایسته است همه نمایندگان محترم با هر سلیقه سیاسی به این موضوع ملی ورودی جدی و اثرگذار داشته باشند.
در این نامه خاطرنشان شده است: موضوع شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال 1394 در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم‌تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان 1395 موفق به اخذ رای داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به 13/3 درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه‌ای معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد و به همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت می‌بایست اقدام به صدور گاز مجانی به مدت 14 الی 15 ماه و به حجم روزانه 20 تا 30 میلیون مترمکعب به ترکیه نماید.
زاکانی در نامه خود به نمایندگان مجلس به ابراز برخی نکات اساسی در «علت محکومیت ایران» در داوری بین‌المللی سوئیس در پرداخت جریمه 1/875 میلیارد دلاری و تخفیف 13/3 درصدی - در زمانی که قیمت گاز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، پرداخت که عبارتند از:
الف) ضعف تیم کارشناسی و دیپلماسی انرژی در وزارت نفت؛
«شرکت ملی صادرات گاز ایران» از زیرمجموعه‌های «شرکت ملی گاز ایران» بوده و به همت کارشناسان مجرب خود توانسته بود به خوبی پرونده شکایت ترک‌ها را در داوری بین‌المللی پیش ببرد. اما با صدارت آقای زنگنه در سال 92، ایشان ابتدا «شرکت ملی صادرات گاز» را بدون هیچ سنخیتی به زیر‌مجموعه «شرکت ملی نفت ایران» منتقل کرده و نهایتا در مهرماه 1395 دستور انحلال شرکت ملی صادرات گاز را صادر نمود. این اتفاق مهم ضمن تغییر ساختار شرکت ملی گاز ایران و بی‌انگیزه کردن کارشناسان مجرب پرونده، باعث سپرده شدن پرونده گازی ایران و ترکیه به افراد غیرمُشرِف و کم‌اطلاع در زیرمجموعه شرکت ملی نفت شد، که نهایتا منجر به «غلبه تیم کارشناسی ترکیه» و محکومیت ایران و در مقابل باعث «بی‌نتیجه ماندن» پرونده شکایت همزمان ایران در سال 1391 (بنا بر بند Price revision) نسبت به ارزان بودن گاز صادراتی خود به ترکیه، شد.
ب) قیمت پایین گاز در قرارداد ایران با امارات(کرسنت)؛
بررسی‌های متقن کارشناسی نشان می‌دهد پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 13/3 درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است. علی القاعده وزارت نفت از سال گذشته می‌توانست با توجه به اینکه قیمت گاز ایران پایین‌ترین قیمت گاز وارداتی به کشور ترکیه می‌باشد طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوئیس ببرد که تا کنون متاسفانه این‌کار را انجام نداده است. تاسف‌بارتر اینکه علت قیمت پایین گاز ایران و محکومیت وزارت نفت قیمت تعیین شده در قرارداد کرسنت است، قیمت پائینی که همچنین مانع از قرارداد ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله عمان شده است.
در ادامه نامه تصریح شده است: همان‌طورکه مشاهده شد؛ بی‌تدبیری و ضعف شدید مسئولان وزارت نفت، هم باعث «تخفیف 13/3 درصدی گاز» و هم «جریمه 1/875 میلیارد دلاری ایران» شده است. اما اتفاق تلخ دیگر انتخاب گزینه‌ «صدور گاز مجانی» به ترکیه به جای پرداخت این بدهی به صورت «اقساط بلندمدت»، توسط وزارت نفت بوده که عملا «درآمد صادرات گاز ایران» را تقریبا به صفر نزدیک کرده و طبیعتا مبلغی که می‌بایست بابت صادرات گاز از این محل دریافت و بخشی از آن برای «واردات گاز از ترکمنستان» اختصاص می‌یافت، تامین نشده و یکی از تبعات طبیعی آن استمرار «قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران» بوده است. بی‌تدبیری مسئولان وزارت نفت علاوه بر موارد فوق در «عدم تقسیط بلندمدت» جریمه انجام شده به جای صدور گاز مجانی - در زمانی که قیمت گاز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد - آشکار بوده و در سال 96 تراز درآمدی صادرات گاز ایران و میزان درآمدی که از این محل در بودجه پیش‌بینی شده را مختل خواهد کرد، علاوه بر اینکه سهم بازار گاز ایران در تجارت جهانی را به جای تکلیف قانونی دولت در جهت رشد بیشتر، با مسئولیت‌ناپذیری خود به شدت کاهش داده است.
همچنین در این نامه خاطرنشان شده است: لازم به ذکر است این عدم تعهد به منافع ملی به سایر قراردادهای گازی هم سرایت کرده تا جایی که؛ براساس قراردادی که از ٢٠ سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز امضا شده، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی کشور با واردات از ترکمنستان تأمین می‎شد. از دی ماه سال 1395 ترکمن‌ها به دلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد. این بدهی که در شهریور سال 1392 حدود 570 میلیون دلار بوده در زمان مسئولیت آقای زنگنه به بیش از 1/8 میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که مسئولان وزارت نفت مدعی گران بودن قیمت گاز ترکمنستان هستند ولی تا کنون با عدم شکایت این گرانی به داوری بین‌المللی عملا منافع ملی را قربانی بی‌مسئولیتی خود نموده‌اند زیرا بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده برای کشور صاحب شکایت از زمان رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ خواهد شد. امری که باز موید عدم تدبیر و بی‌توجهی به منافع ملی توسط جناب آقای زنگنه بوده و مناطقی از شمال کشور را نیز در معرض آسیب‌پذیری شدید در زمان نیاز بالا به مصرف گاز قرار خواهد داد.
زاکانی ابراز داشت: در خاتمه معروض می‌دارد، شما عزیزان و امانت‌داران ملت در آستانه امتحانی بزرگ قرار گرفته‌اید، دفاع از منافع ملی و مصالح کشور حکم می‌نماید که با تشدید ابعاد نظارتی و برخورد مناسب و قانونی با متصدیان این فاجعه عظیم، جلوی زیان‌های بیشتر را گرفته و مانع تضییع حقوق ملت به ویژه جوانان و آینده‌سازان این مرز و بوم شوید.