سرویس اقتصادی-

روز دوشنبه مفاد نامه‌ای از سوی وزارت امور خارجه ایران به اتاق تهران منتشر شد که از همکاری بانک ایتالیایی «پوپولاره دی‌سوندریوی» با بانک‌های ایرانی خبر می‌داد. بر اساس آنچه که در نامه مدیرکل غرب اروپای این وزارتخانه به معاون بین‌الملل اتاق تهران آمده است، این بانک ایتالیایی رابطه بانکی با 20 بانک ایرانی را پذیرفته و تأیید کرده است.
هر چند پوپولاره دی‌سوندریو یک بانک متوسط محسوب می‌شود و با این تفاهم، مشکل خودداری بانک‌های بزرگ از ورود به مراودات بین‌المللی ایران حل نشده، اما در رابطه با این قرارداد، موضوع دیگری هم مطرح شد که مجددا نگرانی‌ها را درباره ماجرای افشای اطلاعات ملی تشدید کرد. ماجرا آن است که بر اساس گزارش ایرنا، این مراوده پولی در بستری شفاف‌تر و برابر با قوانین گروه ویژه اقدام مالی FATF انجام می‌شود.
ماجرای تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته مطرح شد و شهریورماه با انتشار تصاویر نامه‌های 2 بانک دولتی سپه و ملت درخصوص معذوریت انتقال به درخواست یکی از شرکت‌های تحت تحریم و همچنین قرارگاه خاتم‌الانبیاء در کیهان ابعاد جدیدی به خود گرفت.
به رسم دولت یازدهم که بسیاری از امور و قراردادها را محرمانه نگه می‌دارد، داستان تأیید و تکذیب‌ها درباره امضای این سند هم از سوی دولت یازدهم شروع شد، ولی در ادامه با انتشار تصویر نامه تعهد وزیر اقتصاد به FATF و افشای زوایای تکان‌دهنده این سند که می‌تواند اطلاعات نهادها و افراد مختلف را در اختیار طرف‌های خارجی قرار دهد، عواقب خسارت‌بار این اقدام دولت را بیش از گذشته عیان نمود.
استقبال دولت از FATF
در آخرین مورد از اظهارنظرها در این باره، طیب‌نیا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نشستی با شائبه تبلیغات انتخاباتی، با پاسخی مبهم از کنار موضوع مهم FATF عبور کرد. او با اشاره به برقرار بودن برخی تحریم‌های بانکی، به این موضوع اشاره کرد که «بانکهای دنیا استانداردهای پولشویی را در حال اجرا دارند، ما خودمان از قبل این کار را البته انجام داده بودیم و استانداردهای مبارزه با پولشویی را در کشور اجرا کرده بودیم و نرم افزارهای لازم را هم نصب کرده‌ایم، بنابراین سال گذشته نیز موفق شدیم در اجلاس FATF از لیست سیاه خارج شویم، اما طبیعی است که در بیانیه این سازمان گفته شده که بانکها در رفتار با ایران محتاط باشند.» حال با اعلام رسمی همکاری بانک ایتالیایی با تعدادی بانک ایرانی، مشخص شد دولت یازدهم عملا وارد فاز اجرای مفاد FATF گردیده است.
قطعا انعقاد قرارداد محرمانه پولی-بانکی با کارگروه ویژه اقدام مالی از سوی تیم اقتصادی دولت روحانی از صفحات مبهم تاریخ کابینه یازدهم است. براساس این توافق که به امضای علی طیب نیا وزیر اقتصاد رسیده ایران متعهد می‌شود در بازه زمانی اعلام شده دسترسی به اطلاعات و تراکنش‌های مالی- بانکی خود را در اختیار این گروه قرار داده و همچنین از ارائه خدمت به افراد و نهادهایی که نامشان در لیست تحریم‌ها وجود دارد نیز منع شود. با این اقدام، امکان رصد اقدامات مالی نهادهای انقلابی و افرادی که با محور مقاومت در تحولات منطقه‌ای در ارتباط هستند، وجود خواهد داشت.
امضای این قرارداد باتوجه به تاثیرات ضدامنیتی که در فضای مالی کشور بر جای می‌گذاشت با واکنش منفی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی-اقتصادی کشور روبرو شد با این حال همچنان دولت یازدهم با افتخار از برقراری مبادلات بانکی در چارچوب FATF سخن می‌گوید.
برجام دو
مجید شاکری، اقتصاددان، تعبیر «برجام دوم» را برای این سند به کار می‌برد و می‌گوید: برنامه اجرایی امضا شده توسط وزیر اقتصاد یک چارچوب حقوقی عالی برای شناسایی تمامی ذینفعان تراکنش‌های مالی را بر اساس ادبیات ECDD به کشورهای خارجی متقاضی اطلاعات عطا می‌کند و شدیدا بالاتر از تعهدات مندرج در استاندارد FATF 2012 است. همچنین نحوه نوشتار توافقنامه، تمام راه حل‌های جاری برای حفاظت از اطلاعات ملی را که به صورتی معمول در توافقنامه‌های کشورهای دیگر(مثلا عربستان) پیش‌بینی شده بود را هم ناممکن کرده است.
به اعتقاد این اقتصادان، بعضی مدافعان رسانه‌ای FATF هنوز فکر می‌کنند برنامه اجرایی توافق شده با FATF روشی برای ایجاد شفافیت مالی است در حالی که یکبار مرور برنامه اجرایی نشان می‌دهد ماجرا کاملا چیز دیگری است.
کارشناسان نزدیک به دولت که دقیقا می‌دانند وزیر چه چیزی را امضا کرده می‌گویند مجبور بودیم و «دست بسته»، با این تفاوت که FATF برجامی به مراتب مهمتر از برجام اصلی ولی کم سر و صدا‌تر بود که هم‌اکنون در حال انجام است.
شباهت FATF و 2030
شباهت جالب و عجیبی هم درباره مواجهه دولت یازدهم با دو سند سؤال‌برانگیز FATF و 2030 وجود دارد. شاکری در این رابطه می‌افزاید: رئيس‌جمهور و معاون اول او، پياپي بعد از حلال نكردن مخالفان سند 2030، آن‌ها را به تفكر فراخوانده‌اند و ابتدا محكم گفتند اصلا چنين سندي امضا نشده و بعد كه تصوير سند امضا شده دست به دست گشت گفته شد كه امضا با «تحفظ كلي» بوده. يعني ايران مي‌تواند هر بخش را كه مغاير با قوانين اوست اجرا نكند.
واژه «تحفظ كلي» به طور عجيبی يادآور داستان FATF است! آن جا هم رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد با تاكيد مي گفتند كه اين برنامه اجرايي FATF صرفا توصيه است و هر جاي آن كه با قوانين ايران همسو نباشد اجرا نمی‌شود و هيچ اطلاعاتي به FATF داده نخواهد شد. هر كس كه حداقلي از دانش در زمينه پولشويي را داشته باشد مي داند كه FATF نه يك نهاد براي اطلاعات گرفتن بلكه يك اتحاديه حوزه‌هاي قضايي براي تضمين انتقال داده و شناسايي همه جانبه مشتريان تراكنش‌هاي مالي بين اعضا است.
آن جا هم از واژه تحفظ كلي بارها استفاده شد. حتي گفته شد هر جا كه خلاف قوانين ايران باشد هيچ انتقال داده تراكنشي به طرف خارجي انجام نخواهد شد. از همه اين‌ها جالبتر شوراي عالي امنيت ملي هم اجراي برنامه اجرايي ويژه ايران با FATF را به شرط حفظ قوانين داخلي ممكن دانست.
مسئولان ايراني البته غافل بودند كه در ويرايش ٢٠١٣ استاندارد FATF، پنج بار تاكيد شده هيچ قانون رازداري داخلي نمي تواند مانع از انتقال داده شود. يعني حتي شوراي عالي امنيت ملي هم نمي‌دانست. كم كمك برنامه اجرايي تهيه شده مخصوص ايران هم لو رفت و معلوم شد كه خبري از تعدادي توصيه نيست بلكه هر بند با تعهد ايران شروع مي شود. بعد معلوم شد آن تحفظ هم بي معناست چون خلاف صريح استاندارد است.
حالا هر كسي كه براي انتقال ارز يا براي انجام سرمايه‌گذاري خارجي CDD مي شود (شناخت همه جانبه مشتري) مي‌داند كه در چارچوب FATF همه اطلاعات منتقل مي‌شود و آن تحفظ هم بيشتر محض شوخي بوده است. حداقل اميدوارم سرنوشت تحفظ كلي در ٢٠٣٠ مثل FATF نباشد.