معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز شنبه 14 پروژه اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ کرد.
این مصوبات که در نوع خود کاربردی و عملیاتی محسوب می‌شود، بدون آنکه شاخص کمی و زمان‌بندی اجرایی داشته باشد، صرفا به صورت انشایی مرور و یادآوری شده است.
با نگاهی به این برنامه‌ها و مقایسه آن با اولویت‌های راهبردی اعمال شده از سوی طیب نیا برای وزارت اقتصاد دولت یازدهم به وضوح مشاهده می‌شود، تمامی اهداف گفته شده سال 92 از سوی وزیر تهیه و تدوین شده است. بنابراین وعده‌های سال 92 برای سال 96 بار دیگر و در قالبی متفاوت جزء مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکرار شده است.
نکته دیگر این مصوبه مربوط به تعیین معاون یا دستگاه متولی برای اجرای هر کدام از برنامه‌ها است. طبق بند ب این مصوبه «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونان ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید. فارغ از اینکه سال 92 دستگاه و مسئول مستقیم اجرای آن نیز مشخص شده است.
به این ترتیب فعالیت‌های روزمره و جاری دستگاه‌های اجرایی به عنوان مصوبات اقتصاد مقاومتی تکرار شده و بدتر آن که این برنامه‌ها برای سال‌های قبل بوده، بنابراین چه معنایی دارد که دوباره وعده داده شود؟ چرا با عمل نشدن به وعده‌ها در دولت یازدهم مجددا شاهد تکرار آنها هستیم؟ علت عقب‌گرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چیست؟
حسین احمدی کارشناس اقتصادی در این باره به فارس می‌گوید: پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی جزء برنامه‌های 4 سال طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد بوده که با عملی نشدن و عدم تحقق مجدداً در دستور کار سال 96 قرار گرفته است. همچنین طبق قانون گروه‌های 1 و 2 باید تا پایان سال 94 به اتمام می‌رسید که با وجود رکود و تمایل و فشار برخی مدیران دولت امکان واگذاری به نتیجه نرسید.
طیب‌نیا پیشتر در مورد وعده عملی نشده پیاده سازی طرح جامع مالیاتی گفته بود، این طرح آماده شده و می‌خواستیم شائبه انتخاباتی نداشته باشد و اکنون در حال اجرا است.
وزیر باید پاسخ دهد اگر چنین فرضی صحت دارد، چرا امسال جزء مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی تکرار شده است؟ چرا گزارش دقیق و شفاف از عملکرد‌ها به این ستاد داده نمی‌شود؟ نظارت فرمانده اقتصاد مقاومتی از وضعیت موجود و با کدام معیار انجام شده است؟
نظام جامع مدیریت بدهی‌های دولت طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جزء تکالیف دولت به ویژه وزارت اقتصاد بوده و ساختار آن وجود دارد و با ادبیات جدید روند موجود ادامه خواهد یافت.
مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت نیز جزء برنامه‌ها و ابر پروژه 4 ساله طیب‌نیا در وزارت اقتصاد بود که اقدام جدی برای آن صورت نگرفت، به همین دلیل مجدداً در دستور کار قرار نگرفت.
در بخش کسب و کار وزیر اقتصاد وعده داد تا پایان دولت یازدهم این شاخص دو رقمی خواهد شد، اما پس از گذشت 3/5 سال از رتبه 118 به رتبه 120 تنزل یافت و نه تنها بهبود در ساختار کسب و کار مشاهده نمی‌شود و وعده داده شده محقق نشد، بلکه این بار در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار» برای سال جاری مصوبه شد.
یکی از 7 برنامه و اولویت سال 92 وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و رویکردهای زیرمجموعه‌های این وزارتخانه طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی بود که این بار در مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی تکرار شد.
کارشناسان برنامه‌ریزی معتقدند، بیان شاخص‌های خوب با استفاده از ادبیات جذاب نمی‌تواند گر‌ه‌گشای مشکلات باشد و برنامه‌ عملیاتی و با قابلیت اجرا نیاز دارد که علاوه به ورود به جزئیات و مصادیق خارج از کلی‌گویی، زمان‌بندی کمی و کیفی به همراه گزارش‌دهی و نظارت و پایش مستمر داشته باشد. در غیر این صورت شاهد روند موجودی خواهیم بود که از سال 92 وجود داشته و در سال جدید نیز تکرار شده است.