به گزارش فارس، همانطور که انتظار می‌رفت انتقادات صریح سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا درباره عملکرد دولت یازدهم درباره قرارداد کرسنت و وضعیت پرونده آن در دادگاه لاهه، بدون پاسخ نماند و بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی به سرعت به این اظهارات واکنش داد، البته باز هم یک واکنش طلبکارانه که شاخص‌ترین ویژگی آن «مبهم و غیرشفاف بودن» است و در نتیجه، کمک خاصی به دولت روحانی در افکار عمومی نمی‌کند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم گردهمایی صنعتگران و مهندسان حامی حسن روحانی که یکشنبه شب (24 اردیبهشت) برگزار شد و دیروز عصر در رسانه‌های حامی دولت منتشر شد، گفت: «اخیرا یکی از دوستان، آقای دکتر جلیلی درباره قرارداد کرسنت صحبت کرده که خطا درش بوده و هست. من در روز جمعه مصاحبه‌ای داشتم و گفتم: آقای دکتر جلیلی، بیایید بگویید در جلسه آذرماه 91 شورای عالی امنیت ملی درباره کرسنت چه صحبت‌هایی کردید؟ چه بحث‌هایی کردید؟ چه تصمیم‌هایی گرفتید؟ چه آشی برای این مردم پختید؟ بیایید به مردم شفاف بگویید. بیایید بگویید در نامه 88/12/25 خودتان به آقای احمدی‌نژاد چه نوشتید و ایشان با فاصله چه جوابی به شما دادند. اینها را توضیح دهید. اگر یادتان رفته، من حاضرم که اسناد را به شما بدهم تا یادتان بیاورم چه اتفاقی افتاد. ما طلبکار شما هستیم. شما یک گره‌ای که به سادگی می‌شد باز کرد، با لجبازی و بی‌تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی‌اش به یک معضل برای کشور تبدیل کردید و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر دربیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ می‌کنید.»
این اظهارات زنگنه واکنش سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا را در پی داشت و این عضو شورای عالی امنیت ملی در مسجد سید اصفهان در تاریخ 23 اردیبهشت ماه درباره این موضوع گفت: «در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت 25 سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد می‌شود و طبق این قرارداد متعهد می‌شویم تا 25سال؛ بین 500 تا 800 میلیون متر‌مکعب به این کشور منابع صادر کنیم، به گونه ای که تا 7 سال برمبنای 17دلار و بعد از آن تا 40 دلار قیمت منابع ما می‌تواند افزایش یابد. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت 150 دلار منعقد کرده بود. اینها بگویند کدام یک از آحاد ملت ایران به این قرارداد رضایت می‌دهد؟»
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: «در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه می‌رود و ایران پیگیری می‌کند که این پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد می‌کند. جالب اینکه خود آقای روحانی هم در آن زمان می‌گوید در این قرارداد فساد وجود دارد ولی سال 92  عوامل این قرارداد در دولت یازدهم مسئولیت می‌گیرند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم می‌شود چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست در دولت داده می‌شود. بعد همین افراد مدعی می‌شوند که این قرارداد را نگذاشتند اجرا شود».
جلیلی با اشاره به سخنان روحانی در ورزشگاه 12 هزارنفری آزادی که گفت واقعیت‌ها را به مردم بگویید، گفت: «اتفاقا بر این اساس واقعیات را به مردم بگویید و توضیح دهید که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شد که 13/5 درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و  875 میلیون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه 95 اجرایی شده و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم. آیا این دیپلماسی هوشمندانه است؟ بگویید چرا گاز ترکمنستان قطع شد؟ گزارش دهید چه کارنامه‌ای در عرصه دیپلماسی با همین کشورهایی که دوستان ما هستند دارید؟»
اظهارات تکراری و غیرشفاف زنگنه درباره قرارداد کرسنت به خوبی نشان می‌دهد که دولت روحانی عملکرد بسیار ضعیفی درباره این قرارداد داشته و همزمان حاضر نیست مسئولیت اقدامات خود و خسارت وارده به کشور را بپذیرد. به همین دلیل ترجیح می‌دهد که همچنان هیچ شفاف‌سازی در زمینه قرارداد کرسنت و وضعیت پرونده آن در دادگاه لاهه صورت ندهد و با استفاده از عباراتی مانند «سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی»، این سکوت یا بهتر بگوییم پرده‌پوشی را توجیه کند. در واقع، مهم‌ترین پیام اظهارات زنگنه در مراسم گردهمایی صنعتگران و مهندسان حامی دکتر روحانی این جمله است: «منتظر شفاف‌سازی پرونده کرسنت تا قبل از انتخابات 29 اردیبهشت ماه از طرف دولت روحانی نباشید».