نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در مسئله ازدواج جوانان نشان دهنده افزایش شدید میانگین سن ازدواج طی چهار سال گذشته است.
میانگین سن ازدواج در آغاز دولت تدبیر و امید در سال 1392 برای مردان 26/9 و برای زنان 22/5 بود، اما با گذشت چهار سال و سوء تدبیر در این زمینه سن ازدواج به صورت چشمگیری افزایش یافت و در 9 ماهه نخست سال 1395 برای مردان به 28/5 و برای زنان به 23/5 سال رسید. پیش از این بیش از ده سال طول کشیده بود تا از سال 1381 تا 1391 سن ازدواج برای مردان و زنان به صورت میانگین یک سال افزایش یابد.
بررسی عملکرد بخش‌هایی از دولت که به حکم قانون متولی تسهیل ازدواج جوانان هستند نشان می‌دهد این حد از افزایش سن ازدواج بی‌دلیل نیست. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور متصدی اجرای سیاست‌های کلی خانواده شده است یکی از ارگان‌هایی بود که فعالیت آن کمترین همسویی با کاهش سن ازدواج نداشته است. این معاونت با در دستورکار قراردادن موضوعات حاشیه‌ای مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها، ثبت نام زنان در انتخابات و برابری جنسیتی در چهار سال گذشته نشان داد نگران افزایش سن ازدواج دختران و مشکلات خانواده‌ها در تامین جوانان خود برای ازدواج نبوده است. در سابقه سخنان مسئولان این معاونت نیز کمتر می‌توان ردی از تشویق و تسهیل ازدواج یافت.
یکی دیگر از دستگاه‌های مرتبط با تسهیل ازدواج جوانان، وزارت ورزش و جوانان است که باید خود را متولی اجرا یا اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 بداند. اما این وزارتخانه با به حاشیه راندن موضوعات مربوط به جوانان همه تمرکز خود را صرف تیم‌های ورزشی به خصوص فوتبال کرد به طوری که محمودگلزاری، معاون امور جوانان این وزارتخانه پس از استعفا اعلام کرد معاونت جوانان در این وزارت چیزی در حد یک نام است. وزارت ورزش و جوانان علی رغم عزل وزیر نیز تغییری در روند سیاست‌های خود نداشت و کماکان فوتبال مهم‌ترین دغدغه مسئولان آن بوده است.
یکی دیگر از بی‌تدبیری‌های دولت تدبیر و امید را می‌توان در مخالفت با تصویب قانون افزایش وام ازدواج در سال 1395 دانست که نماینده دولت در صحن علنی مجلس به طرفداری از بانک‌ها، افزایش وام ازدواج جوانان را اقدامی منفی جلوه داد. این بی‌تدبیری تا آنجا پیش رفت که تا 6 ماه بعد از تصویب قانون نیز بانک‌ها از اجرای آن امتناع کردند و اکنون نیز در برخی شهرهای کشور پرداخت این وام صورت نمی‌پذیرد.
توقف اجرای طرح‌های ساخت و تکمیل مسکن مهر نیز یکی دیگر از اقدامات دولت است که به صورت مستقیم بر افزایش سن ازدواج اثر منفی گذاشت. علی رغم خواست عمومی برای رونق بخشیدن دولت به بازار ساخت و ارائه مسکن که موجب اشتغال و خانه دار شدن بسیاری از جوانان می‌شد، دولت این طرح را متوقف کرده و جایگزینی نیز برای آن ارائه نکرد.
سوء تدبیر دولت یازدهم برای حل معضل بیکاری، رکود، رونق تولید داخلی و راه اندازی صنایع نیز مزید بر علت شده است تا سن ازدواج کماکان در حال افزایش باشد و از طرفی هر ساله از تعداد ازدواج‌ها کاسته شود. نرخ بیکاری از 10/4 درصد در سال 1392 به 12/4 درصد در سال 95 رسید و این سنگ بزرگی بود بر سر 12 میلیون جوان مجرد که خواهان اشتغال، خانه دارشدن و تشکیل خانواده بوده‌اند، به طوری که سالانه به طور میانگین بیش از 5 درصد از تعداد ازدواج‌ها کاسته شد.
اسماعیل نیک پیشه