محمدعلی خطیبی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره تبعات سپردن وزارت نفت به زنگنه از سوی روحانی اظهار کرد: قرارداد کرسنت را در دولت قبل در حال حل و فصل بود که با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و وزارت زنگنه دریافت جریمه از ایران بابت این پرونده مجددا کلید خورد. این قرارداد در دولت اصلاحات منعقد شد و مجلس شورای اسلامی به دلیل نرخ نازلی که برای گاز صادراتی آن در نظر گرفته شد بود، آن را متوقف کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین منتقدان این قرارداد در آن دوران حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اضافه کرد: بعد از سال‌ها طرح انتقاد روحانی به قرارداد کرسنت، او یکی از کلیدی‌ترین افراد این پرونده را به همراه تیم همراه در مسندی قرار می‌دهد که تحریکات زیادی را درپی دارد و مجدد مسیر دریافت جریمه ازطرف ایرانی را هموار کرد.
نماینده اسبق ایران در اوپک با بیان اینکه در این پرونده بده بستان‌های سیاسی زیادی وجود داشت، گفت: اگر قرار بر صادرات گاز به امارات بود چرا برای انجام این امر با شرکتی خصوصی وارد معامله شدند نه شرکتی دولتی؟ این قرارداد، قرارداد ناسالمی است چرا که قیمت صادراتی گاز از حد متوسط نیز بسیار پایین‌تر است. با معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت از سوی حسن روحانی عده‌ای از دلسوزان نزد او رفتند و این مسئله گردش مجدد پرونده کرسنت به دلیل این انتصاب را گوشزد کردند و خواهان قراردادن زنگنه و تیمش در مسند دیگری غیر از وزارت نفت شدند. به نظر می‌رسد زمانی که مسائل سیاسی و حزبی مطرح می‌شود، مسائل ملی به حاشیه کشیده می‌شود.خطیبی ادامه داد: بر خلاف ادعای دولت یازدهم، در این پرونده بی‌تدبیری کردند. ادعاشان با عملکردشان یکسان نبود. پرداخت جریمه در این پرونده بی‌شک از جیب رئیس‌جمهوری یا وزیر نفت نیست و از بیت‌المال است در حالی که رئیس دولت یازدهم با اصرار بر باند‌بازی این بی‌تدبیری را شکل دادند.
وی درباره سهمیه‌بندی اوپک با تاکید براینکه ایران کمترین نقش را در این مسئله ایفا کرد گفت: وزارت نفت در حوزه بین‌المللی و مجامع بین‌المللی تحرک چندانی نداشته است. چنانچه می‌بینیم در آستانه برگزاری نشست اوپک برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت بازار و قیمت نفت، زنگنه، وزیر نفت ایران سفر چندانی به قصد لابی‌گری‌های عرف در این زمینه نمی‌کند، حال آنکه نمایندگان ونزوئلا، الجزایر و حتی روسیه به عنوان غیر عضو اوپک تحرکات قابل قبولی در راستای همراه کردن سایر اعضای اوپک با هدف کاهش تولید نفت داشته‌اند.
نماینده اسبق ایران در اوپک همچنین اقدامات تیم نفتی ایران برای احیای سهم سنتی ۱۳ تا 14/5 درصدی ایران در بازارهای جهانی نفت را کمرنگ عنوان کرد و ادامه داد: زنگنه زمانی که راهی اوپک می‌شد تاکید کرد سهمیه تولیدی زیر چهار میلیون بشکه در روز را نمی‌پذیرد در حالی که پذیرفت ایران سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه تولید نفت داشته باشد. یعنی بازپس گیری سهم ۱۱ درصد بجای 14/5 درصد. اما این مقوله بازپس‌گیری سهم ایران در اوپک را که با ابهاماتی مطرح بود، با یاری رسانه‌های زنجیره‌ای و صاحب نفوذی که دارند، به اذهان مردم القا کردند.
خطیبی بااشاره به اینکه ادعای وزیر نفت در این زمینه تنها محدود به هیاهو می‌شود، تصریح کرد: سه سال است که عقد قرارداد جدید در صنعت نفت را با استفاده از قراردادهای آی. پی. سی به تعویق انداخته‌اند و تاکنون قراردادی به این سبک امضا نشده است. علت هم این بود که پیش از طراحی مدل جدید قراردادها نوید قراردادهای جدید با ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران را مطرح کردند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران خارجی برای آگاهی از این شرایط جدید دست نگه داشتند و گامی در راستای عقد قراردادهای جدید برداشته نشد. حال اینکه صلاح بود تا با استفاده از قراردادهای بیع متقابل به رویه سابق ادامه داده و در عین حال قراردادهای جدید را طراحی و نهایی می‌کردید.