به گزارش تسنیم، رئیس‌مجلس شورای اسلامی 28 اسفند 95 قانون برنامه ششم توسعه را به حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ کرده ولی رئیس‌جمهور هنوز این قانون را به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده است.
اسناد روزنامه رسمی کشور هم نشان می‌دهد علی‌رغم انتشار قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ 21 فروردین 96 در روزنامه رسمی و ابلاغیه رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور، حسن روحانی خلاف رویه گذشته که قوانین ابلاغی به رئیس‌جمهور را به دستگاه مسئول ابلاغ می‌کرد، قانون برنامه ششم را هنوز ابلاغ نکرده است و کشور طی دو ماه اول سال 96 بدون برنامه اداره می‌شود.
البته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور 10 اسفند 95 با اعلام اینکه دولت برنامه ششم مصوب مجلس را قبول ندارد تصریح کرده بود که «برنامه ششم مصوب مجلس گره‌گشای هیچ مشکلی از کشور نیست و کشور را دچار مشکل می‌کند».
لازم به ذکر است، سال گذشته پس از فشارهای گسترده مجلس به دولت برای ارائه لایحه برنامه ششم، در یک اقدام نادر و عجیب، در نهایت این لایحه به جای امضای رئیس‌جمهور با امضای محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شد که اعتراض شدید نمایندگان را درپی داشت.
اعتقادی به برنامه ششم نداشتند
رئیس ‌کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس در توضیح علت ورود مجلس به این ماجرا گفت: دولت حسن روحانی از ابتدا اعتقادی به نوشتن برنامه ششم توسعه نداشت و ننوشت.
محمدرضا حاجی‌بابایی افزود: نامه‌ای را با همکاری رئیس ‌مجلس شورای اسلامی خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم که آیا مملکت برنامه می‌خواهد یا نه و اگر برنامه لازم دارد، دولت آن را بنویسد یا ما؟
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند قطعاً مملکت به برنامه نیاز دارد و اولی این است که این برنامه را دولت بنویسد اما اگر چنین چیزی اتفاق نیفتاد مجلس آن را انجام دهد.
محمدرضا فولادگر نماینده مجلس دهم نیز در این مورد با اشاره به اینکه در سال 94 رئیس‌جمهور در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد بر این داشت که نباید سیاست‌های کلی برنامه‌ را دنبال و فقط باید به کلیات بپردازد، گفت: در همان جلسه آقای هاشمی رفسنجانی گفتند براساس تکلیف رهبری و عملکرد مجمع باید سیاستهای کلی برنامه‌ توسعه در این مجمع بررسی و نوشته شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور در مقطع دیگری اعلام کرد که کشور دیگر نیازمند برنامه توسعه‌ای نیست، افزود: در همان مقطع نیز به ایشان گفتیم که کشور ما در حال توسعه بوده و همین ماهیت الزام وجود یک برنامه توسعه‌ای را بیشتر از گذشته می‌کند.
چرا به قانون پایبند نیستید؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز درباره ابلاغ نکردن قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، گفت: متأسفانه ما امروز با رئیس‌جمهوری روبه‌رو هستیم که برنامه‌گریز و گزارش‌گریز است و این به جایگاه مجلس و قانون‌گذاری در کشور لطمه وارد می‌کند.
وی افزود: براساس ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بود رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لوایح بودجه سالانه، گزارش اجرای قانون برنامه را نیز به مجلس ارائه کند، اما آقای روحانی تاکنون از این کار استنکاف کرده و تنها گزارش عملکرد اجرای این قانون در سال‌های 90 و 91 را که مربوط به دولت قبل است، به مجلس ارائه کرده است.
حاجی‌دلیگانی ابراز کرد: قانون برنامه پنجم توسعه، برای اجرا از سوی دولت، نیازمند 83 آئین‌نامه بوده، که 34 آئین‌نامه اصلاً در دولت تدوین نشده که بخواهد اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سؤال ما از آقای روحانی این است که چرا به قانون پایبند نیستید و قانون برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکردید؟.
برخورد می‌کنیم
عبدالرضا مصری دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز با بیان اینکه دولت تمایلی به تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی نداشت، گفت: اما به هر حال این برنامه تدوین، تصویب و توسط رئیس‌مجلس ابلاغ شده و اجرای آن ضروری است. رئیس‌جمهور 15 روز فرصت برای ابلاغ داشته، این ابلاغ انجام نشده و رئیس‌مجلس آن را ابلاغ کرده است.
به گفته وی، جدای از مسئله ابلاغ باید به این نکته توجه کنیم که هرکسی از قانون برنامه ششم تخلف کند، بر اساس ابزار قانونی که مجلس در اختیار دارد، با فرد متخلف برخورد خواهد شد.
خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به اینکه دولت تمایلی به ارایه برنامه به مجلس نداشت گفت: نهایتا کمیسیون تلفیق در تعامل با سازمان برنامه و بودجه و بنا بر تاکید مقام معظم رهبری که کشور نباید بدون برنامه بماند، اقدام به تدوین برنامه ششم توسعه نمود و از همه ظرفیتها برای این کار استفاده کرد. همچنین این برنامه توسط رئیس‌مجلس به همه دستگاهها ابلاغ شد.
وی ادامه داد، هر دولتی که روی کار بیاید باید قانون برنامه را اجرا کند و نمایندگان با هرگرایش سیاسی با بی‌توجهی به قانون و زیر پاگذاشتن آن برخورد خواهند کرد.