به گزارش تسنیم، جعفر قادری نماینده سابق مجلس در یادداشتی نوشته است: براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه‌های جاری را به میزان دو درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند. اگر نرخ تورم اعلامی دولت در این چهار ساله را هر سال کمتر از 10 درصد مبنای عمل قرار دهیم دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر 32 درصد در هزینه‌های جاری خود در این چهار ساله بوده است. اگر به رشد هزینه‌های جاری دولت در این چهارساله توجه کنیم شاهد رشدی230  درصدی هستیم که هشت برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است.
وی خاطرنشان کرده است: یکی دیگر از شاخص‌هایی که وضعیت سلامت بودجه را می‌رساند، نسبت هزینه‌های عمرانی به کل بودجه است که در دولت یازدهم این نسبت به شدت کاهش یافته، به گونه‌ای که این نسبت در دولت یازدهم بدترین حالت را در بین دولت‌های گذشته داشته است. کاهش سهم بودجه‌های عمرانی باعث می‌شود تا روند شروع و تکمیل طرح‌های عمرانی روند مناسبی نباشد و به تشدید رکود در جامعه دامن بزند.
این اقتصاددان آورده است: رشد بی‌قواره هزینه‌های جاری و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی، شرایطی را بوجود آورده که کار انضباط مالی برای دولت‌های بعدی را با مشکل مواجه کند. دولت بعدی عملا در مسیری وارد می‌شود که خروج از آن به راحتی امکان‌پذیر نباشد. سرعت افزایش هزینه‌های جاری و عدم کفایت درآمدها، دولت را ناگزیر به فروش اسناد خزانه برای تامین هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی کرده است. اقدامی که در هیچ یک از دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. اگر در گذشته انتشار اوراق مشارکت رایج بود، این انتشار صرفا برای پوشش هزینه‌های عمرانی و نه هزینه‌های جاری و ان هم هزینه‌های عمرانی انتفاعی دولت بوده است.
قادری ادامه داده است: سوال این است؛ وقتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و این هزینه‌ها هر سال با یک نسبتی کمتر و یا در حد تورم اضافه می‌شود این افزایش هزینه‌ها در کدام بخش‌ها انجام شده است؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که این افزایش هزینه‌ها بیشتر در بخش‌هایی مثل بخش بهداشت و درمان برای افزایش پرداخت به پزشکان و افزایش هزینه‌های جاری این بخش و نیز افزایش حق مدیریت‌ها و عدم کنترل‌های مالی در سایر بخش‌ها هزینه شده است.وی در بخشی از یادداشت خود نوشته است: افزایش دریافتی دولت از صادرات نفت و نیز افزایش درامدهای مالیاتی باعث شده تا به دولت امکان تامین مالی بخشی از هزینه‌های جاری افزایش یافته را بدهد. منابعی که در آینده امکان افزایش آن‌ها وجود ندارد و یا افزایش بی‌رویه آن توجیه اقتصادی ندارد. دولت در سال‌های آینده که امکانی برای افزایش قیمت نفت ندارد، نمی‌تواند از این محل انتظار افزایش درآمد داشته باشد. درست است که تکیه بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بخشی از منابع لازم برای پوشش هزینه‌های جاری را تامین کند ولی تکیه بر این منبع خصوصا در شرایط رکودی نه تنها اقدام پسندیده‌ای نیست، بلکه به تعمیق رکود نیز دامن می‌زند.