به گزارش نسیم آنلاین دوشنبه این هفته، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پول‌پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» و یک روز بعد هم گزارش این مرکز پژوهشی با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد، گزارش‌هایی که دو پیام مهم و مشترک داشتند: الف- افزایش یارانه نقدی امکانپذیر نیست چون بودجه‌ای برای آن وجود ندارد، ب- افزایش یارانه نقدی به ضرر مردم است و تورم بالایی دارد.
اکثر افرادی که با مراکز پژوهشی کشور بخصوص با مراکز پژوهشی وابسته به نهادهای حاکمیتی آشنایی دارند، این نکته را قبول دارند که «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» یکی از قوی‌ترین و خوشنام‌ترین مراکز پژوهشی کشور است و گزارش‌های این مرکز پژوهش معتبر در بسیاری از حوزه‌ها اعتبار خاصی دارد. با این وجود، با انتخاب کاظم جلالی، نماینده مردم تهران و از حامیان روحانی به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس نهم و تثبیت این جایگاه برای ایشان در مجلس فعلی، این رویه تا حدودی تغییر پیدا کرده است. با توجه به روابط نزدیک و صمیمانه بین روحانی با لاریجانی و جلالی، این مرکز پژوهشی در دعواهای حساس و تعیین‌کننده بین دولت یازدهم و منتقدین این دولت ترجیح داد سکوت اختیار کند.
به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ گزارشی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) که مهم‌ترین و جنجالی‌ترین موضوع این صنعت در یک دهه اخیر بوده است و تابستان 95 به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شد، منتشر نکرد. این موضوع باعث شد برخی از اعضای شاخص کمیسیون انرژی مجلس هم در مردادماه 95 به انتقاد از عملکرد این مرکز پژوهشی بپردازند. همچنین در مقابل تایید مصوبه همچنان ایراد دار دولت درباره این مدل قراردادی توسط لاریجانی (رئیس کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین) سکوت اختیار کرد.
یک مثال دیگر، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها بود. در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، شفافیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به یکی از بزرگترین مطالبات رئیس کمیسیون تلفیق این لایحه (حمیدرضا حاجی بابایی) تبدیل شد. این نماینده شاخص مجلس با استناد به آمارهای برخی از مراکز پژوهشی یا نظارتی معتبر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور مدعی بود که درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدود 80‌هزار میلیارد تومان است و بخش زیادی از این درآمدها به مردم نمی‌رسد و توسط شرکت‌های ذی‌ربط مصرف می‌شود. این موضوع به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و اظهارات متعددی درباره آن توسط مسئولان دولتی و حاجی بابایی بیان شد اما مرکز پژوهش‌های مجلس که یکی از محورهای اصلی شکل‌گیری این دعوا بین مجلس و دولت بود و می‌توانست با شفاف‌سازی موضوع واقعیت را برای جامعه مشخص کند، در این زمینه کاملا سکوت اختیار کرد و در حاشیه باقی ماند.
اما این پایان کار نبود و همزمان با اوج‌گیری فضای انتخابات ریاست جمهوری در هفته‌های اخیر و توجه خاص نامزدهای مخالف دولت به نقد عملکرد دولت در زمینه یارانه‌ها و تاکید بر ضرورت افزایش یارانه نقدی برای سه دهک ضعیف یا کل جامعه و ارائه وعده آن که با انتقاد شدید مقامات دولتی مواجه شد، مرکز پژوهش‌های مجلس سکوت چند ماهه خود درباره هدفمندی یارانه‌ها را شکست و رسما به نفع دولت روحانی وارد عمل شد و دو گزارش درباره این موضوع منتشر کرد.
زمان انتشار این گزارش‌ها و ادبیات خاص آنها یعنی استفاده از واژه‌هایی مانند «پول‌پاشی»، «سیاست عوام‌گرایانه»، «توزیع هلیکوپتری» در کنار تاکید فراوان بر تورم‌زایی افزایش یارانه نقدی در گزارش اول در کنار تخریب شدید و «مطلق» یارانه نقدی در کنار دفاع «کامل» از عملکرد دولت در استفاده از منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی در گزارش دوم مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نامه سرگشاده و به اصطلاح دلسوزانه جلالی به یکی از نامزدهای مخالف دولت بعد از انتشار گزارش اول این مرکز پژوهشی با محوریت «دو برابر شدن یارانه‌ها، بنزین سه هزار تومانی به همراه دارد» به خوبی نشان داد که این گزارش‌ها صرفا در راستای حمایت از روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه تهیه و منتشر شده است و بخشی از پازل کلان حامیان روحانی برای دفاع از دولت فعلی است.
به عبارت دقیق‌تر، مرکز پژوهش‌های مجلس هم مثل خیلی از وزارتخانه‌های دولتی، عملا به ستاد انتخاباتی روحانی تبدیل شده است که باید به نقد شعارهای رقبای روحانی بپردازند و عملکرد سوال‌برانگیز رئیس دولت یازدهم در حوزه‌های مختلف را به گونه ای توجیه نمایند.