یک اقتصاددان ضمن بررسی دو بسته خروج از رکود در دولت یازدهم، گفت: بررسی نتایج نشان می‌دهد این دو بسته نتوانست اقتصاد را از رکود خارج کند، چرا که اگر بسته اول راهگشا بود، نیازی به نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور در مهر ماه 94 نبود.
 حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به دو بسته دولت برای خروج از رکود اشاره و اظهار کرد: بسته سیاستی اول که در تیرماه 93، تدوین شد 177 بند داشت که در نهایت به تصویب مجلس رسید.
این اقتصاددان با اشاره به رشد سه درصدی اقتصاد در سال ۹۳ گفت: مسئولان دولت این رشد مثبت را ناشی از  اجرای بسته سیاستی عنوان کردند، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، علت این رشد افزایش درآمدهای نفتی در آن سال بوده است.
صمصامی در ادامه به نامه چهار وزیر دولت به رئیس‌جمهور در مهرماه 94 اشاره کرد و گفت: این نامه از سوی چهار وزیر که یکی از آنها وزیر اقتصاد بود به رئیس‌جمهور نوشته شد و در آن تأکید شد، اگر چاره‌ای برای رفع رکود نشود، اقتصاد با بحران مواجه خواهد شد؛ این نامه در حالی نوشته شد که یک سال و سه ماه قبل از آن بسته 177 بندی برای رفع موانع تولید خروج از رکود نوشته شده بود.
وی ادامه داد: بسته دوم که در واقع یک برنامه کوتاه مدت تا پیش از اجرای برجام قلمداد شد،‌ 33 بند داشت در مهرماه 94 به اجرا گذاشته شد و در مقدمه آن نوشته شده بود که سیاست‌های قبلی اجرا شد و با موفقیت همراه بود؛ اما سؤالی که قابل طرح است این است که اگر آن بسته موفقیت‌آمیز بود، چرا بسته دوم پس از نامه چهار وزیر تدوین شد؟ بسته 33 بندی دوم که تقریباً خلاصه 177 بند بسته اول بود، نشان می‌داد، دولت برنامه خاصی برای خروج از رکود نداشته است. در همان سال 94 رشد اقتصادی منفی 1/7 درصد شد.
این اقتصاددان در مورد رشد اقتصادی 9 ماهه سال 95 گفت: این رشد همان طور که در آمارهای بانک مرکزی هم قابل مشاهده است، بخش عمده آن ناشی از فروش نفت است، به طوری که از رشد 11/9 درصدی، 10 درصد سهم بخش نفت و 1/6 درصد هم سایر بخش‌هاست.
صمصامی با اشاره به مقوله مالیات و مالیات‌ستانی اظهار داشت:‌ هم اکنون به جای اینکه مالیات به کمک تولید بیاید در مقابل تولید قرار می‌گیرد، چون داده‌های مناسبی وجود ندارد و پایه‌های مالیاتی گسترش نیافته است. این اقتصاددان با بیان اینکه هم اکنون اطلاعات درستی از معوقات بانکی، گمرک،‌ قاچاق و ... نداریم، افزود: این اطلاعات نیست، چون سیستم‌های الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه نداریم و این عدم وجود اطلاعات منافع عده‌ای را در خود جای داده است.
صمصامی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مدت‌ها است این قانون نوشته شده، اما آئین‌نامه‌های آن جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند، چون اختلافی بین وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و گمرک وجود دارد که تاکنون حل نشده است.
وی در پاسخ به این نکته که رئیس‌جمهور در اظهارات خود از کاهش میزان قاچاق در دولت یازدهم خبر داده است، گفت: این یک  ادعاست و آمارهایی که در مورد بارگیری به مقصد ایران و تخلیه و ورود کالا به ایران است، تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.
این اقتصاددان ادامه داد: فقط یک مورد آن ثبت صدور17 میلیارد دلار کالا از چین به ایران است که در گمرک ایران تنها 12 میلیارد دلار آن اظهار شده است، پس در این بین حدود پنج میلیارد دلار شفاف نیست و به احتمال زیاد قاچاق است. صمصامی تأکید کرد: شفافیت ابزار لازم برای اعمال سیاست‌های اقتصادی، کنترل قاچاق و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی است و تا وقتی این شفافیت به وجود نیاید امکان حل مشکلات وجود نخواهد داشت، بنابر این دولت آینده یکی از اولویت‌های خود را باید افزایش شفافیت و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه قرار دهد.