چهار سال قبل در زمان وزارت محمد عباسی در وزارت ورزش و جوانان چند رئیس فدراسیون توسط او برکنار شدند که نتیجه این تغییرات تعلیق دو ساله قایقرانی و مشکلاتی برای تیراندازی با کمان بود. در آن زمان فدراسیون جهانی تیر و کمان قصد داشت ایران را تعلیق کند اما مسئولان وقت با ارسال استعفانامه رئیس وقت به فدراسیون جهانی خطر تعلیق را رفع کردند اما حالا او مدعی بوده که استعفنامه‌اش جعلی و امضایش جعل شده‌ بود و به همین دلیل از یکی از اعضای فدراسیون شکایت کرد.پس از برگزاری دادگاه و بررسی‌های مراجع قضایی اتهام تایید شد اما متهم که کارمند روابط بین‌الملل فدراسیون در آن زمان بود با اعتراض به رای صادره در تلاش بود تا خود را تبرئه کند اما این اتفاق نیفتاد و طبق رای دادگاه این کارمند به اتهام مشارکت در جعل داده قابل استناد و هم‌چنین استفاده از داده مجعول با ارسال آن به فدراسیون جهانی و پس از شکایت رئیس پیشین فدراسیون محکوم به تحمل یک سال حبس از حیث جعل و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. این در حالی است که مسئولان وقت وزارت ورزش و فدراسیون اعلام کرده بودند که رئیس پیشین با رضایت استعفا داده بوده‌ است.