آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان و دولت نهم ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که مشرق منتشر کرده است،‌ حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است.
بر این اساس، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم بوده است.
سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه، دو برابر ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است.
این آمارهای رسمی در حالی در دسترس است که مسئولان دولت یازدهم، دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می‌دادند اما خود در مقام اجرا، فاجعه‌بارتر عمل کرده‌اند.
لازم به یادآوری است مروری بر اظهارات مقامات اقتصادی دولت فعلی در سالیان گذشته، نشان می‌دهد آنها همواره نسبت به رشد بالای نقدینگی در دولت احمدی نژاد هشدار می‌دادند و آن را عامل تحریک تورم و به هم ریختن بازارهای کشور معرفی می‌کردند. با این حال، مشخص نیست این افراد اکنون که در دولت یازدهم متصدی امور شده‌اند، چرا برخلاف اظهارات چند ساله خود، عمل می‌کنند؟
حسن روحانی نیز در سال‌های اخیر همواره نسبت به رشد نقدینگی، موضع انتقادی داشت. به عنوان مثال وی در مهرماه 1391 از رشد نقدینگی در دولت قبل انتقاد کرده با طرح این پرسش که چرا در کشور نقدینگی بی‌حساب و کتاب رشد می‌کند؟ گفته بود: «از سال 1384 نقدینگی در کشور 69 هزار میلیارد تومان بود، اما امروز پس از هفت سال نقدینگی به 400 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در این 7سال نقدینگی 6 برابر رشد داشته است در حالی که رشد نقدینگی سیل بنیان‌کن است حالا بانک مرکزی نرخ تورم را هرچقدر می‌خواهد اعلام کند، از همین رشد نقدینگی می‌توان فهمید که در کشور چه می‌گذرد.»
در همین حال صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران در سال 95 در میان 30 کشور منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و آسیای میانه رتبه نخست رشد نقدینگی را در اختیار داشته است.
بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی، رشد نقدینگی ایران در سال 95 برابر با 29.5 درصد بوده است که 3.43 برابر بیش از  میانگین رشد نقدینگی در منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و آسیای میانه است.
رشد نقدینگی ایران به یکباره از 18.7 درصد در سال 93 به 30 درصد در سال 94 افزایش یافته است. هرچند رقم سال 95 نسبت به سال 94 کاهش یافته است اما از متوسط 14 ساله بازه زمانی 2000 تا 2013 بیشتر است. متوسط رشد نقدینگی در این بازه زمانی برابر با 28.7 درصد بوده است.
پس از ایران تاجیکستان با 26.7 درصد و سودان با 26.2 درصد بیشترین رشد نقدینگی در این منطقه را دارا هستند.
آمار‌های فوق به خوبی نشان می‌دهد که نقدینگی در این دولت نه تنها نسبت به دولت قبلی افزایش محسوس و قابل توجهی داشته، بلکه حتی مشغول جا به جایی رکورد‌های بین‌المللی نیز هست، ضمن اینکه مسئولان دولت فعلی باید پاسخ دهند که این حجم از نقدینگی کجا رفته و چه تبعاتی ممکن است در آینده کشور ایجاد کند؟ مگر خود مسئولان دولت فعلی از جمله خود رئیس جمهور، نسبت به افزایش بی‌رویه نقدینگی در دولت قبل معترض نبوده و تبعات این افزایش نقدینگی را ویرانگر نمی‌دانستند؟ چرا امروز خودشان نیز همین مسیر و بلکه بدتر از آن را طی می‌کنند؟