محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه آیا طبق اظهارات برخی کاندیداهای ریاست جمهوری امکان افزایش چند برابری یارانه اقشار نیازمند بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد، اظهار داشت: طبق قانون منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی باید در چند بخش صنعت،‌ عمرانی، تولید، اشتغال، بازتوزیع شود. در دولت قبل این قانون بطور کامل اجرا نشد و حتی از منابع عمومی برای هدفمندی و پرداخت یارانه‌ها برداشت صورت گرفت.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی در قالب 42 هزار میلیارد تومان مصوب از سال 92 شروع شد، تصریح کرد: دولت یازدهم نیز علی‌رغم وعده مدیریت یارانه‌ها و حذف پردرآمدها کاملاً خلاف قانون عمل کرد و برآورد این است حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه از محل درآمد عمومی بودجه استفاده می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اظهارات کاندیداها در مورد افزایش یارانه، یادآور شد: این موضوع در دو سطح قابل پیگیری است؛ یعنی اینکه سقف سرجمع یارانه نقدی از 42 هزار میلیارد تومان فعلی مثلاً به 52 هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ همچنین هرگونه افزایش حامل‌های انرژی نیز باید طبق قانون انجام شود و چنین رویکردی در قانون پیش‌بینی شده است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه ملاحظه دیگر درخصوص افزایش حامل‌های انرژی رویکرد تورمی ناشی از این موضوع است، گفت: آنچه از سوی سخنگوی دولت مبنی بر افزایش 6 برابری قیمت حامل‌های انرژی به منظور افزایش یارانه‌ها مطرح شده قطعاً مورد قبول هیچ دولتی نیست اما می‌توان به تدریج این کار را انجام داد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امکان چند برابری یارانه طبق قانون هدفمندی وجود دارد اما باید آثار تورمی آن نیز بررسی و ارقام نیز به تایید مجلس برسد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تا سقف 42 هزار میلیارد تومان باید دهک‌های پردرآمد حذف و به همان میزان یارانه کم‌درآمدها افزایش یابد.
به گفته پورابراهیمی موضوع پرداخت چند برابری یارانه کم‌درآمدها در کمیسیون تلفیق برنامه با مخالفت دولت همراه بود اما نمایندگان آن را تصویب کردند و همچنین در صحن علنی دولت با این موضوع مخالفت کرد با این حال درنهایت به تصویب رسید. دولت موظف است نسبت به افزایش یارانه دهک‌های پایین اقدام کند و منابع آن را از حذف یارانه دهک‌های بالا تامین کند.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر در دوره جدید ریاست جمهوری، دولت فعلی ادامه کار دهد، وضعیت یارانه‌ها به چه شیوه‌ای خواهد بود، بیان کرد: دولت اکنون افزایش یارانه کم‌درآمدها را در دستور کار قرار داده بنابراین طبق قانون موظف است در دوره جدید یارانه بقیه اقشار را قطع کند و حذف یارانه در این دوره قطعی است، زیرا منابع این افزایش از محل حذف درآمد غیرنیازمندان پیش‌بینی شده است و برای جبران آن چاره‌ای جز حذف وجود ندارد.