اخیرا محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در یک نشست خبری، از کشف یک محموله پوشاک که گفته می‌شود متعلق به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است در ویلایی در منطقه لواسان تهران خبر داد. اما این محموله متعلق به دختر کدام وزیر بوده است؟!
به گزارش مشرق، وزیر آموزش و پرورش روحانی و خانواده‌اش در حوزه‌های مختلف برج‌سازی، واردات و ...فعالیت دارند. یکی از شرکت‌های خانوادگی ایشان «آمیتیس طراوات کودکی» به شماره ثبت 458889 است که در امر واردات پوشاک فعالیت می‌کند. مراجعه به سایت اینترنتی فروشگاه این شرکت (prenatal.ir ) نشان می‌دهد که شرکت مذکور، نمایندگی انحصاری واردات پوشاک ایتالیایی با برند «پریناتال میلان» را در اختیار دارد. اعضای هیئت‌مدیره این شرکت خانوادگی، آقای وزیر به همراه دختر و همسرش هستند که آقای دانش آشتیانی بعد از تصدی وزارت آموزش‌ و پرورش، همچنان در ترکیب هیئت‌ مدیره این شرکت باقی‌مانده است و در آخرین تغییرات این شرکت به تاریخ 95/12/10 همچنان عضو هیئت ‌مدیره این شرکت است.
بعد از این ماجرا، به جای پاسخگویی در برابر افتضاح پیش آمده تلاش شد این اقدام قانونی اعلام گردد، به این ترتیب مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهارداشت: البسه کشف شده در منزلی در لواسانات که دارای برند خارجی بوده رسما توسط گمرک وارد شده و مجوز قانونی داشته است.
خبر واردات البسه خارجی بوسیله دختر وزیر آموزش و پرورش در حالی منتشر شد که بنا به ‌تصریح رئیس‌اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک، «قاچاق پوشاک خارجی 385 هزار نفر را بیکار کرده است.» با این شرایط آیا روحانی در سال اقتصاد مقاومتی، برای حمایت از تولید و اشتغال، وزیر خاطی را عزل می‌کند؟! آیا وزیر مذکور استعفاء می‌دهد؟!
حتی به فرض اینکه محموله کشف شده قاچاق نبوده و به طور قانونی وارد شده باشد، سؤال این است که وزیر آموزش و پرورش چه نسبتی با واردات پوشاک داشته است؟!
از سوی دیگر دولت یازدهم مدعی حمایت از تولید داخلی است و ابتدای سال جاری هم رهبر معظم انقلاب به صراحت اعلام کردند که واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند باید جلوگیری شود، اما در شرایطی که کشور ما یکی از بالاترین توانایی‌ها را در صنایع نساجی و تولید پوشاک داراست، بستگان یک وزیر دولت روحانی به راحتی حجم بسیاری لباس وارد کرده است.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که تولیدکننده ایرانی در برابر سیل وارات دولت یازدهم نابود شده است. هنوز زمان زیادی از ماجرای غمبار از بین رفتن تولیدی‌های پوشاک در ساختمان پلاسکو نگذشته ولی همچنان به جای حمایت از کسب و کارهای ایرانی، دروازه واردات از سوی بستگان مسئولان دولت باز است.
در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش درگیر فساد بزرگ صندوق ذخیره فرهنگیان و مشکلات معیشتی معلمان است، سزاوار است که وزیر دولت یازدهم به جای حل این بحران‌ها، دست‌اندرکار واردات کالاهای خارجی باشد؟