روزنامه جوان در گزارشی نوشت: براساس گزارش بانک مرکزی در چهار سال اخیر به اندازه 20 سال یعنی پنج دولت گذشته خرج شده در حالی که به اذعان کارشناسان بی‌سابقه‌ترین رکود بعد از دوران جنگ هم در این دوران تجربه شده است.
این به معنای این است که پرخرج‌ترین دولت ایران هزینه‌هایش بیش از آنکه رونق و تولید ایجاد کند بیشتر مصروف امور جاری شده و این امور نیز با توجه به نوسانات نرخ رشد و وضعیت بنگاه‌های تولیدی مسیری خلاف توسعه بوده است. به عبارت بهتر با رقم هزینه شده و طبق آمارهای رسمی در حالی که به ادعای دولت تدبیر طی 3/5 سال گذشته و با وجود هزینه کرد به اندازه پنج دولت قبلی بیشتر هزینه‌ها مصروف سرپوش‌گذاری در بهره‌وری و کارایی شده است.
براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، جمع هزینه‌های جاری در «دولت رکود و بیکاری»،  بیش از 642 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. به گفته کارشناسان البته بخشی از این افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز و وابستگی شدید درآمدهای دولتی به درآمدهای نفتی است. با این حال همگام با این موضوع افزایش درآمدها ناشی از صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی است که در چهار سال اخیر بارها گران شده‌اند. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید در مجموع پنج دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت‌های ششم تا دهم، مجموع هزینه‌های  جاری کمتر از این رقم بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، از سال 72 تا 91 یعنی طی 20سال حدود 640 هزار میلیارد تومان صرف‌هزینه‌های جاری شده است. به این ترتیب می‌توان چنین استنباط کرد که کنترل تورم با افزایش هزینه‌ها بیش از آنکه تدبیر دولت باشد، حاصل کاهش دادن شدید قدرت خرید مردم و احتمالا دستکاری روی قیمت‌ها بوده است.
این در حالی است که بارها دولت از کمبود بودجه و درآمدها و نبود اعتبار کافی برای پرداخت یارانه‌ها نالان بوده و زمان پرداخت یارانه‌ها  را عزای عمومی اعلام می‌کرده است.
گفته می‌شود رقم درآمد حاصل از حامل‌های انرژی سالانه بیش از 60 هزار میلیارد تومان است که شامل آب، برق، گاز، بنزین و... است، هر چند دولت این رقم را به طور شفاف اعلام نکرده و معتقد است این رقم پایین‌تر است. صندوق بین‌المللی پول نیز چند روز پیش در گزارشی از شکستن رکورد 26 ساله افزایش هزینه‌های دولتی و دوبرابر شدن ریخت و پاش‌های دولت و 5/5 برابر شدن بدهی عمومی ایران در دولت روحانی خبر داد. هر چند بانک مرکزی مدعی است این بدهی‌ها ناشی از رویکرد حسابداری بوده و دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است!