برداشت 17 میلیارد دلار از یک صندوق ملی نتیجه آن برای اقتصاد؟... هیچ!
صندوق توسعه ملی، به گاو صندوقی برای ولخرجی دولت یازدهم شد که 16/7 میلیارد دلار از آن برداشت کرد.
به گزارش مشرق با روی کار آمدن دولت یازدهم ذهنیت مدیران کشور به این سمت رفت که با توافق هستهای، تحریمها شکسته خواهد شد و این خود موجب گسیل شرکتها و سرمایهگذاران اروپایی به کشور و حل مشکلات اقتصادی کشور یکی پس از دیگری خواهد شد. اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
فرصتسوزی، بیتدبیری و ذوقزدگی مکافاتی برای کشور ایجاد نمود که خروجی آن چیزی جز رکود عمیق و گسترده در بنگاههای تولیدی و اقتصادی نشد تا دولت دوازدهم به جای تحویل باغ گلابی سرسبز و مصفا، خرابهای را تحویل گیرد.
مسئله مهمی که در کنار این رکود وجود داشت، دستاندازی به منابع ملی ومردمی از سوی دولت یازدهم بود. دولت تدبیر و امید در زمانی که مردم در تنگنای اقتصادی به سر میبردند، به جای صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف، هزینههای اجرایی خود را افزایش داد و برای جبران هزینهها، اقداماتی همچون دستاندازی بدون مجوز مجلس به صندوق توسعه ملی انجام داد.
دولت در 4 مرحله از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. مرحله اول به بهانه خرید کالاهای استراتژیک 1/7 میلیارد دلار برداشت کردند. این برداشت برای خرید محصولاتی بود که دولت مدعی تولید داخل آن بود و تاکنون آن پول را به حساب صندوق توسعه ملی بازنگرداندند.
مرحله دوم برداشت غیرقانونی و بدون مجوز 4/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بود که رئیس دیوان محاسبات در نامهای خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده که دولت 4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و 2 میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورمزا است.
در مرحله سوم دولت در مرداد 94 مبلغ 1/2 میلیارد دلار را از صندوق با مجوز مجلس برداشت کرد، لیکن بازگشت آن پایان همان سال بود که انجام نشد و یک تخلف بود.
و مرحله چهارم مربوط به مجوز از مقام معظم رهبری برای اختصاص 10 میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در بخش آب و کشاورزی بود. این برداشت هر چند ظاهر قانونی داشت ولی آنچه در عمل مشاهده شد، احیا نشدن هورالعظیم و دیگر هورهای خوزستان بعد 4 سال بود و نکته تاسفبار آنجاست که با وجود اینکه دولت منابع مالی کافی برای احیای منابع آب و کشاورزی در اختیار داشت، در زمان مذاکرات مشکلات آب کشور را هم به برجام گره زد و روحانی در یک سخنرانی خردادماه 94 (حدود 2 سال پیش) در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیطزیست، گفت: «اینکه میگوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضیها چشمهایشان را زیاد نچرخانند! تحریمهای ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مسئله محیطزیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانکهای ما احیا شود...»
برداشتهای غیرقانونی و بدون مجوز دولت از منابع صندوق توسعه ملی حتی موجب اعتراض رئیس سابق نجومیبگیر این صندوق نیز شده بود و صفدر حسینی در نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفته بود: «دولت هر کجا که کم میآورد، میگوید منابع از صندوق توسعه ملی تامین شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی احساس میکند ارزهای صندوق توسعه ملی، یک منابع مشاع است و بانک مرکزی هم با این پول حق سرمایهگذاری دارد که این یک چالش بزرگ است.»
حسن روحانی و یارانش در دولت یازدهم با چهار برداشت، 4/1، 1/2، 1/4 و 10 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مجموعا چیزی در حدود 16/7 میلیارد دلار از این صندوق برداشت کردند تا یک رکورد جدید در این زمینه از خود به جا بگذارند. اگر این رقم را به ریال تبدیل کنیم به عدد 65 هزار میلیارد تومان میرسیم.