حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جریان بازدید از خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که یکی از اتفاقات عجیب در انتخابات شوراها، تأیید صلاحیت افرادی بود که پرونده‌های قضایی داشتند، گفت: بحث انتخابات شوراها به نظر من نقص قانونی زیاد دارد و خود مجلس شورای اسلامی که این قانون را گذرانده، نقایص را قبول دارند.
منتظری افزود: در همه انتخابات‌ها، یک مراکزی تعبیه و پیش‌بینی شده که خارج از دست‌اندرکاران حلقه انتخابات است اما در انتخابات شوراها این نقص قانونی را داریم. من کاری به جناح و افراد خاصی ندارم. نقص قانونی در این حوزه آن است که دو  سه مرحله برای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها پیش‌بینی شده که اولاً نظارت کننده خارجی بر آنها وجود ندارد؛ ناظر باید یک مقام خارج از مجموعه باشد و این نقص در انتخابات شوراها وجود دارد.
وی ادامه داد: مسئله دوم در انتخابات شوراها، مقام رسیدگی کننده نهایی است. مجلس شورای اسلامی، مقام رسیدگی کننده نهایی را شورای نگهبان تعیین کرده بود اما شورای نگهبان رد کرد و گفتند در توانشان نیست. به نظرم بایستی قانون‌گذاران برای این مسئله یک فکری کنند و این به نقص قانون بازمی‌گردد.حتماً در این زمینه، عده‌ای ممکن است، حق‌شان ضایع شود و عده‌ای افراد که واجد شرایط و صلاحیت نیستند، وارد عرصه شوند.
دادستان کل کشور اظهارداشت: هرچند اطلاعات ما فراگیر و همگانی نیست اما طبق اطلاعاتی که داریم تعدادی از کسانی که صلاحیت‌شان تأییده شده، فارغ از وابستگی به جناح یا گروه خاص، سابقه محکومیت دارند. البته محکومیت‌ها دو نوع است؛ برخی محکومیت‌ها مؤثر و برخی هم مؤثر نیست. مثلاً اینکه فردی تصادف کرده و دیه پرداخته باشد، دلیل نمی‌شود فرد صلاحیت کارهای اجتماعی نداشته باشد اما ممکن است از لحاظ سیاسی یا سایر ابعاد، افرادی جرایمی مرتکب شده باشند و جرم‌شان به قدری سنگین باشد که شایستگی و صلاحیت نداشته باشند.
وی گفت: امیدواریم بعد از این انتخابات، دو بخش از قوانین مرتبط با انتخابات اصلاح شود. ما هم چون به نحوی گرفتار این مسئله هستیم، به سهم خود سعی می‌کنیم موضوع را پیگیری کنیم. در انتخابات ریاست جمهوری نقیصه ثبت‌نام هر کسی که از راه می‌رسد، واقعاً یک مشکل است. در ارتباط با شوراها نیز همین بحث تأیید صلاحیت اعضا شوراها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
منتظری تصریح کرد: حوزه اختیارات شوراهای اسلامی بسیار وسیع و گسترده است و اگر واقعاً افراد شایسته و صالح در این پست قرار نگیرند، سوء‌‌استفاده‌های زیادی می‌شود؛ کما اینکه در دوره گذشته شاهد بودیم در برخی مناطق، کل اعضا شورا گرفتار جرم شدند.
وی درباره اظهارات اخیر مشاور وزیر نفت که گفته بابک زنجانی مدعی است می‌تواند پول‌ها را در تاجیکستان پرداخت کند، گفت: یکی از ویژگی‌های بابک زنجانی دروغ‌گویی است. یک وقتی از ناحیه وکیل زنجانی مطلع شدم که وی قصد دارد کمک کند تا پول‌ها برگردد. تا جایی که برایمان مقدور بود و از لحاظ قانونی توانستیم، مساعدت، کمک و همراهی کردیم تا وجوه برگردد اما دیدیم اینها دنبال فریب‌کاری‌های خودشان هستند و اِلّا اگر بخواهد برگرداند به نظر من هیچ منعی ندارد و دولت، بانک مرکزی و قوه‌قضائیه همکاری می‌کنند زیرا مسئله مهم بازگرداندن حقوق بیت‌المال است.
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده و اینکه گفته می‌شود برخی از این افراد با سرویس‌های جاسوسی بیگانه ارتباط داشتند، افزود: این مسئله فعلاً قابل اعلام نیست.
منتظری در پاسخ سوال دیگری درباره نتیجه فهرست دومی که دادستانی کل کشور درباره مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال کرد، گفت: طبق اطلاعاتی که داریم، وزارت اطلاعات در حال بررسی و کار بر روی لیست دومی است که برایشان ارسال کردیم. این لیست شامل 52 نفر بود و طبق اطلاعی که داریم وزارت اطلاعات در حال بررسی است و هنوز پاسخ ما را نداده‌اند.