خلف وعده 1/5 ساله دولت در اجرای طرح رجیستری موبایل
حدود 1/5 سال از انتشار خبر مربوط به طرح رجیستری موبایل میگذرد اما با فرارسیدن ماههای پایانی دولت هنوز این طرح بلاتکلیف است.
به گزارش خبرگزاری فارس، از روزی که موضوع اجرای رجیستری گوشی موبایل بار دیگر در کشور این بار توسط دولت یازدهم مطرح شد تا امروز که 4 ماه به پایان دولت حسن روحانی مانده، 3 سال میگذرد.
هدف از این طرح مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه است و قرار است با ثبت شماره سریالهای گوشیهای تلفن همراه که با واردات قانونی وارد شدهاند، ارائه خدمات مخابراتی تنها به این گوشیها ارائه شود.مروری در اخبار برای پیدا کردن سرنخ مبدا تصمیم مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نشان میدهد نخستین بار پس از سال 85 وزیر ارتباطات در مرداد ماه 93، پرونده قدیمی رجیستری گوشی موبایل را از بین بایگانی طرحهای خاک گرفته بیرون کشیده و بار دیگر بر سر زبانها انداخت که سپس رسما در شهریور 94 از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد.واعظی در آن زمان گفته بود: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشیهای در دست مردم و به ویژه گوشیهای قاچاق است.» اظهارنظری که بعدا در خود وزارت ارتباطات با اما و اگرهایی روبهرو شد.
پس از تعویق در اجرای این وعده، نهایتاً در اوایل تیرماه 95 با ورود اسحاق جهانگیری به موضوع، اجرای رجیستری رنگ و بوی تازهای یافت و معاون اول رئیسجمهور در صد و یازدهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد تا اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه کلید بخورد.
علیرغم تأکید معاون اول در خصوص اجرای طرح، حدود 1/5 سال پس از انتشار اخبار مربوط به طرح، وزیر ارتباطات به عنوان مجری طرح، نبود آمادگی فنی را علت عدم اجرای طرح اعلام کرد.
مروری بر مهمترین رویدادهای مربوط به طرح ثبت تلفن همراه نشان از وعده و خلف وعدههای مکرر مسئولان متعدد در این ماجرا دارد، وعدههایی که 4 ماه مانده به پایان دولت هنوز بلاتکلیف هستند.
روند یک سال و نیمه نشان میدهد بارها و بارها تاریخهای متفاوتی توسط مسئولان مربوطه طرح برای شروع طرح ملی ذکر شده است.اکنون از یک سو مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم آمادگی فنی و مشکلات زیرساختی دلیل اصلی تعویق اجرای طرح اعلام میکنند و از سوی دیگر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کُندی پیشرفت این طرح از ناحیه وزارت ارتباطات، گلایه دارند. در این بین مرجعی برای راستاییآزمایی به منظور به ثمر رسیدن این طرح با اهمیت نیست تا تکلیف اصلیترین پروژه مقابله با بخش مهمی از قاچاق روشن شود.