اخبار ویژه
طوفان جهانگیری در نعلبکی لرزان دولت
رفتار جهانگیری در مناظره نشان داد که او متولی دوقطبی‌سازی در انتخابات و انحراف اذهان عمومی از عملکرد ضعیف دولت است.
محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت در یادداشتی نوشت: برخلاف بقیه نامزدها، آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که خود را به عنوان مکمل نقش رئیس‌جمهور مستقر به این مناظره رسانده، روز جمعه در نقشی متفاوت از نقشی که خود درمصاحبه‌ها گفته، ظاهر شد.
مناظره، ادب و آداب و موضوع خاص خود را دارد. اگر کسی خارج از این چارچوب عمل کند، نشان می‌دهد که ماموریتی غیر از موضوع مربوط به مناظره دارد.
اگر تیتر اول روز شنبه دو روزنامه شرق و اعتماد را مرور کنیم، ماموریت جهانگیری را به غیر از نقش مکمل می‌توان کشف کرد. این تیترها را در زیر بخوانید؛ (شرق:توفان جهانگیری) و (اعتماد: زلزله جهانگیری)
انتخابات دوازدهم بنا به نوع آرایش سیاسی یک انتخابات جناحی و جریانی نیست. اضلاع رقابت در مناظره روز جمعه حداکثر 6 ضلعی و حداقل 3 ضلعی است. جناحی کردن و جریانی کردن رقابت انتخابات دوازدهم اولین ماموریت جهانگیری است.
با آن که در مناظره روز جمعه کسی به اصولگرایی و اصلاح‌طلبی و جناحی کردن رقابت تقوه نکرده بود، اما جهانگیری اولین گام را برای دوقطبی کردن رقابت برداشت. او پس از اعتراف به اینکه نامزد مکمل نیست بلکه نامزد اصلاح‌طلبان است، مطالبی گفت که ربطی به موضوعات مطرح در حوزه‌های اجتماعی که موضوع مناظره اول بود، نداشت.
مناظره، ادب و آداب خاص خود را دارد. پرخاشگری، ستیزه‌جویی، ایجاد بستر برای کینه و اختلاف و کدورت و عداوت با موازین یک جدال و مناظره احسن فاصله دارد. جهانگیری با طرح مباحث بی‌اساس مربوط به دولت نهم و دهم و بدون ربط به مباحث اجتماعی مناظره، با علم به این که کسی در اضلاع مناظره، دولت نهم و دهم را نمایندگی نمی‌کند، گفت: «آمده‌ام تا بگویم تمام کسانی که مسئول ایجاد آن شرایط در دولت نهم و دهم بودند، امروز با شخص دیگری به صحنه آمده‌اند.» این یعنی عوض کردن زمین بازی و لو دادن حرف‌هایی که باید در مناظره سیاسی گفته شود، نه مناظره اجتماعی، که از نقش خود در انتخابات به عنوان دوقطبی کردن فضا پرده‌برداری می‌کرد.
دولت دارای یک کارنامه است. رئیس‌جمهور و معاون اول او به عنوان یک ضلع رقابت باید اجازه دهند این کارنامه مورد نقد مشفقانه در مناظرات قرار گیرد. دولت باید به شعور مردم اهانت نکند. اجازه دهد در کادر موضوعات مناظره در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی هر ضلع آورده‌های خود را مطرح کند و در معرض قضاوت عمومی قرار دهد. هر قول و فعلی که در این داوری اخلال کند، به نفع مصالح و منافع ملی عمل نکرده است.
مناظره روز جمعه روال عادی خود را طی می‌کرد. آقای روحانی با قطع سخنان قالیباف و انکار وعده چهارمیلیون شغل و اتهام دروغگویی به وی، مسیر اخلاقی مناظره را تغییر داد. با قرار گرفتن سند وعده 4 میلیون شغل رئیس‌جمهور در همان لحظات اولیه در رسانه‌های کشور و حتی دادن سند این گفته در پایان مناظره به آقای رئیس‌جمهور از سوی قالیباف، معلوم شد راهبرد رئیس‌جمهور و معاون اول وی در مناظرات، زدن زیر میز آداب مناظره است.
دولت یازدهم وعده‌هایی به مردم داده که برخی را عمل و برخی را عمل نکرده است. برداشتن فایل صوتی و نیز خبر این وعده‌ها از پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور مشکلی را از آقای روحانی و جهانگیری حل نمی‌کند. چون اظهارات رئیس‌جمهور در دهها پایگاه خبری به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور به عنوان یک واقعیت وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد. «توفان و زلزله جهانگیری» به تعبیر روزنامه‌های اعتماد و شرق نمی‌تواند وعده‌های رئیس‌جمهور و کارکرد معاون اول وی را از حافظه تاریخی ملت پاک کند.
گرد و غبار آن توفان و این زلزله فرو می‌نشیند و مردم بالاخره سوال خواهند کرد عملکرد دولت در حوزه اجتماعی در 4 سال گذشته چه بوده است. این روزها هر جا می‌رویم مردم این سوال را می‌کنند که دولت یازدهم برای ما چه کرده است؟ این یک سوال کلیدی است که بی‌پاسخ مانده است.
از صدور مجوز 231 برج تا ژست مخالفت با برج‌سازی
مجوز بلند مرتبه‌سازی در تهران را دولت صادر می‌کند و ادعای جهانگیری در محکوم کردن شهرداری، فرافکنی است.
روزنامه همشهری با طرح این پرسش که چه کسی مجوز بلندمرتبه‌سازی در تهران را می‌دهد؟ نوشت: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وظیفه بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی ایران را برعهده دارد. این وظیفه اصلی در بند یک تشکیلاتی این شورا ذکر شده که در سال 1351 شکل گرفته است. از آنجا که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به حساب می‌آید، تغییر در مصوبات قبلی یا تعیین مصوبات جدید می‌تواند تغییرات عمده‌ای را در شهرها به وجود آورد. آنطور که حتی در دولت دهم با ابطال 2 بند از مصوبه 8بندی ضوابط مکمل ساخت و ساز در طرح تفصیلی جدید تهران و تغییر کاربری‌های ساخت و ساز جمعیتی بالغ بر 2/5 میلیون نفر به پایتخت تحمیل شد. اما در این رابطه باید توجه کرد که شهرداری‌ها طبق قانون عملا باید از قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تبعیت کنند. به طور نمونه شهرهای کشور باید در احداث بناهای بلند، تابع ضوابط بلندمرتبه‌سازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری باشند.
مجوز ساخت بناهای بلندمرتبه که ساختمان‌های 12 طبقه به بالا هستند، باید از دریچه کمیسیون ماده 5 بگذرد؛ کمیسیونی که 8 عضو دارد و اعضای آن معاونان وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، معاون سازمان میراث فرهنگی، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس شورای شهر (بدون حق رأی) و شهردار تهران هستند. در این میان نکته مهم آن است که نهادهای دولتی 6برابر مدیران شهری در مجوز ساخت بناهای بلند حق رای دارند.
طی سال‌های اخیر یکی از سؤال‌هایی که در مورد تهران مطرح بوده به بلندمرتبه‌هایی مربوط می‌شود که در منطقه 22 ساخته شده و در حال احداث است. به همین خاطر همیشه از شهرداری تهران سوال شده که این ساختمان‌ها طبق چه اصول و قانونی ساخته می‌شوند؟ معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال اعلام می‌کند که اولا این ساخت و سازها براساس دستور شورای عالی معماری و شهرسازی صورت گرفته و ثانیا طبق طرح تفصیلی آن منطقه است. پژمان پشمچی‌زاده با بیان غیرقانونی بودن بخشی از ساخت و سازها در منطقه 22 می‌گوید: «منطقه 22 دارای یک طرح تفصیلی است که شخص پیروزحناچی، رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی آن را امضا و به ما ارائه کرده است.»
همشهری در پایان نوشت: آنچنان که در دهه 70 بالغ بر 231 برج در تهران بنا شدند که یا مجوز ساخت نداشته‌اند یا پس از ساخت مالکان آنها در آن زمان برای گرفتن پایان کار اقدام نکرده‌اند. این برج‌ها هیچ‌گاه از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت‌های مختلف تعیین تکلیف نشده‌اند.
سرگردانی رسانه‌های زنجیره‌ای درباره وعده‌های 4 میلیون شغل
روزنامه‌های زنجیره‌ای در سال 92 حرفهای روحانی و وعده‌های اشتغال میلیونی او را با آب و تاب منعکس می‌کردند اما اکنون در یک بام و دو هوایی آشکار، به وعده‌هایی که نامزدهای رقیب روحانی می‌دهند، می‌تازند.
به گزارش جوان، روزنامه‌های زنجیره‌ای در واکنش به وعده اشتغال میلیونی نامزدهای ریاست‌جمهوری، چهار سال دیر به روی دکه آمدند. چهار سال پیش روحانی در تبلیغات انتخاباتی‌اش به میلیون‌ها بیکار آن زمان وعده نجومی حل مشکل بیکاری را داد و در اظهاراتی عجیب مدعی شد: «با یک حرکت صحیح اقتصادی می‌توان بیکاری را حل کرد و من فقط در بخش گردشگری 4 میلیون شغل ایجاد می‌کنم(!)» یا می‌گفت: «ولله قسم اگر مشکلات کشور راه‌حل نداشت، کاندیدا نمی‌شدم.»
روزنامه‌های زنجیره‌ای در سال 92 حرفهای روحانی و وعده‌های اشتغال میلیونی او را با آب و تاب منعکس می‌کردند اما حالا در یک بام و دو هوایی آشکار، یکپارچه و زنجیره‌وار به وعده‌هایی که نامزدهای رقیب روحانی درباره ظرفیت ایجاد 5 میلیون شغل در چهار سال آینده می‌دهند، می‌تازند. این آشکارترین رسوایی و مردم‌فریبی است و اگر مصداقی واقعی برای پوپولیسم می‌جوییم، اتفاقا همین رفتار رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلبان است نه فی‌المثل شعارهای مردمی فلانی یا دیگری. در این مردم‌فریبی بی‌پروا و دورویی چهارساله، روزنامه‌های زنجیره‌ای تنها نیستند و رسانه‌های ضدانقلاب خارجی، همسویی و همکلامی عینی و واژه به واژه با آنها دارند و معاندان فراری نیز بر همین طبل می‌کوبند.
به فرض که وعده اشتغال در حد سالی یک میلیون و اندی ( در مجموع چهار سال، 5 میلیون) وعده‌ای نامتناسب با اوضاع فعلی کشور باشد، آیا نباید حداقل از خودشان که همین چهار سال پیش برای وعده مشابه میلیونی روحانی یقه می‌دریدند، شرم کنند؟!
اصلاح‌طلبان صفحات روزنامه‌هاشان را از «برنامه‌های پیش روی»کاندیدای مورد حمایت‌شان خالی کرده‌اند و این پرسش را برای مخاطبان باقی گذاشته‌اند که آیا بهتر نیست به جای نقد اشتغال میلیونی که چهار سال پیش مبلغ آن بوده‌اید، اکنون برنامه‌هایتان را به عرض ملت برسانید؟!
مدیران متخلف بانک ملت و رفاه و صندوق فرهنگیان را هم انکار می‌کنید؟!
آقای روحانی ضمن تکذیب کمک مالی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی وی در سال 92، گفت فقط به زنجانی لوح تقدیر داده است.
روحانی در توضیحی که در اینستاگرام وی منتشر شده، نوشت: فردی که امروز به عنوان مفسد اقتصادی در زندان بسر می‌برد و محکوم به اعدام شده، یکی از «کارآفرینان برتر» به انتخاب دستگاه‌های مربوطه در سال‌های گذشته می‌باشد که در مراسمی که در سال 1386 بنده به عنوان سخنران برنامه دعوت شده بودم و به درخواست مسئولین برگزارکننده، لوح تقدیر تهیه شده را نیز به کارآفرینان برتر اهدا کردم، این فرد نیز لوحی را دریافت کرده است.
پیش از این برخی رسانه‌ها و مقامات حقوقی از کمک 5 میلیارد تومانی زنجانی به ستاد روحانی خبر داده بودند اما روحانی این موضوع را تکذیب کرد.
فارغ از توجیه اخیر آقای روحانی درباره دادن لوح تقدیر به زنجانی، باید پرسید آیا ارتباط زنجانی با بانک مرکزی دولت سازندگی و توزیع دلار در بازار که موجب رانت هنگفت برای وی در سال 74 شد نیز قابل انکار است؟ این واقعیت را نشریه کارگزارانی آسمان منتشر کرده است.
از سوی دیگر باید پرسید آیا ارتباط حسین فریدون با مدیران نجومی متخلفی مانند رستگار سرخه و علی صدقی(مدیران بانک رفاه و بانک ملت) که حقوق‌های نجومی 30 تا 230 میلیونی می‌گرفتند و با اصرار و فشار فریدون به رغم مخالفت سازمان بازرسی در پرونده صدقی- منصوب شدند، قابل انکار است؟ فساد 11 هزار میلیارد تومانی مدیران منصوب دولتی در صندوق ذخیره فرهنگیان و رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی برخی نورچشمی‌ها بر سر خوراک پتروشیمی‌ها چطور؟!
مردم طوفان و زلزله نمی‌خواهند /کارنامه لطفا!
روزنامه‌های زنجیره‌ای در تیترهای فریبکارانه سعی کردند بازشدن مشت دولت در مقابل چشم 60 میلیون بیننده و خالی بودن دست مدعیان تدبیر و امید را با تیترهای پفکی و کری‌خوانی بپوشانند.
این روزنامه‌ها در حالی تیترهایی مانند زلزله و طوفان برای مناظره انتخاب کردند که مردم انتظار داشتند بر حسب موضوع مناظره، آقایان روحانی و جهانگیری، کارنامه دولت برای اشتغال و مسکن و مقابله با حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی، بی‌عدالتی و ازدواج جوانان را بعد از 4 سال وعده‌های پرطمطراق عرضه‌کنند. اما در روزی که آقای روحانی بسیار منفعل و بی‌فروغ بود و مدام وعده‌هایی را که فیلم و تصویر و سند آن موجود است انکار می‌کرد، جهانگیری هم در تراز نوچه یقه‌بگیر و پرخاشگر ظاهر شد؛ بی‌آنکه او هم کارنامه‌ای درباره موضوعات مورد مناظره ارائه کند.
اما تیترهای نشریات اجاره‌ای حاکی از پرت بودن نسبت به مطالبات افکار عمومی است؛ شاید هم خواسته‌اند بدین ترتیب عریضه خالی نماند و خالی بودن مطلق دست دولتمردان به چشم نیاید.
- اعتماد: زلزله جهانگیری
- قانون: تاختن جهانگیری
- شرق: توفان جهانگیری
- آرمان: دود در لانه زنبور
- وقایع اتفاقیه: نخستین پاسخ به یورش
- آفتاب یزد: قالی‌بافی اسحاق(!)
یادآور می‌شود تحلیل‌های این روزنامه‌ها در تشویق جهانگیری، ضمنا اذعان به ناتوانی و درجا زدن روحانی است.
700 هزار میلیارد بدهی ارثیه روحانی برای رئیس‌جمهور بعدی
دولت و آقای روحانی، 700 هزار میلیارد تومان بدهی برای رئیس‌جمهور بعدی به ارث می‌گذارند.
روزنامه جوان در این زمینه نوشت: طی سال‌های 92 تا 95 دولت یازدهم 700 هزار میلیارد تومان بدهی برای رئیس‌جمهور بعدی کشف کرده که معلوم نیست چه مقدار از آن متعلق به دولت قبلی بوده است. اما این تمام ماجرا نیست زیرا با هزاران میلیارد اوراق بدهی‌ای که منتشر کرده و به بانک‌ها داده است باید از سال بعد دولت دوازدهم هزاران میلیارد هم بابت سود 20 درصدی اوراق فروخته شده به طلبکارانش بپردازد. با این حساب کار دولت دوازدهم آن قدر سخت خواهد بود که حتی ممکن است بودجه ای دیگر برای فعالیت‌های عمرانی، ایجاد اشتغال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هم نداشته باشد. نگاهی به آمارهای منفی تشکیل سرمایه ثابت در این دولت و کاهش بودجه‌های عمرانی و انتشار اوراق بدهی و در سوی دیگر افزایش چشمگیر بودجه جاری بیانگر آن است که اداره کشور در این دولت بیشتر ناظر بر گذران امور جاری بوده تا نگاه توسعه‌ای و سرمایه‌ای!
براساس بودجه‌های مصوب دولت یازدهم 205 هزار میلیارد تومان مجوز هزینه‌کرد داشته اما حدود نیمی از این بودجه پرداخت شده این در حالی است که براساس آمار دولت یازدهم صفت‌های عالی «ولخرج‌ترین» و «پرهزینه‌ترین» دولت را از آن خود کرده است.
نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از دو برابر شده و به 133 درصد رسیده است. هزینه‌های جاری این دولت در پایان سال 95 به بیش از 208 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 119 هزار میلیارد تومانی طی چهار سال را نشان می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین اقدام برای رفع مشکلات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ بلادرنگ پاسخ می‌دهند اصلاح نظام بودجه‌ریزی از نان شب هم واجب‌تر است. زیرا با این سیستم مارپیچی که در بودجه کشور شکل گرفته، دنیای منابع هم به بودجه تزریق کنیم خروجی‌اش ناکارآمدی و بدهی است و دولت نمی‌تواند نقشی در ایجاد اشتغال و پروژه‌های عمرانی، ایجاد رفاه، کنترل تورم و... بازی کند.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم 126 درصد و حجم پایه پولی 71/3 درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است.