به گزارش تسنیم، سال 92، با توجه به بالا بودن نسبی نرخ تورم مهم‌ترین هدف‌گذاری دولت جدید، کنترل تورم بود. حتی به کمک فضای انتخاباتی و امیدواری مردم به تحولات، اقدام برای حل این مسئله آسان‌تر هم شده بود؛ این درحالی بود که از روز بعد از  انتخابات و حتی قبل از مستقر شدن دولت یازدهم، نرخ تورم مسیر رو به کاهش را در پیش گرفت. در این بین قیمت جهانی طلا هم نزولی بود و این موضوع هم به کاهش بیشتر تورم کمک کرده بود. فراموش نکنیم مردم ایران به صورت سنتی از سنجه نرخ ارز و طلا برای لمس تورم استفاده می‌کنند.
با حبس نقدینگی می‌شد تورم افسارگسیخته را کنترل کرد؛ هر چند دست تولید نیز بسته می‌شد. به این ترتیب، دولت عامدانه سود بانکی را بالا نگه داشت. حتی اوراق خزانه نیز با نرخی بالاتر از نرخ بانکی، عرضه شد تا  بانک‌ها هم از رقابت منفی خود در اعطای سودهای بالا عقب نشینند. این روشی بود که دولت آن را در پیش گرفت و حالا اثرات مخرب آن برای اقتصاد کشور، خود را در قالب رکود و بیکاری گسترده در بین جوانان نشان می‌دهد.
البته دولت انتظار داشت با سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که روی سیاست خارجی داشته بتواند محصول برجام را در قالب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دِرو کند اما این اتفاق هرگز نیفتاد. در واقع دستیابی به توافق  بیش از حد طول کشید و  به دلیل ضعف‌های تکنیکی برجام، امکان صف بستن سرمایه‌گذاران خارجی میسر نشد.
حالا سیاست غلط دولت اثرات خود را کم‌کم نشان می‌دهد، با وضعیت موجود نقدینگی به صورت جهشی رشد کرده  و از حدود 400‌هزار میلیارد تومان به رقم نجومی 1200 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بر اساس اعلام رئیس ‌بانک مرکزی حدود 45 درصد از کل دارایی بانک‌ها حالت سمی و منجمد  پیدا کرده و عملا امکان استفاده از آن وجود ندارد. بعدها مشخص شد مشکلات نه از سمی بودن دارایی‌های بانک‌ها بلکه از تله نرخ بهره شکل گرفته است. در واقع همان سیاست روزهای اول دولت که به عقیده کارشناسان تا سال 93 موفق بود حالا به یک ابر بحران تبدیل شده است و به غیر از دو برابر کردن بدهی‌های دولتی و رساندن آن به 700 هزار میلیارد تومان از یک سو  و عمیق کردن رکود در بخش‌هایی مثل صنعت و ساختمان دستاورد دیگری نداشته است.
در لایه بعدی، وزیر صنعت با تاکید اشتباه روی تزریق نقدینگی به صنایع رکود زده عملا تولید کنندگان را بدهکارتر کرد. وزیر صنعت با سابقه‌ای که پیش از این در صنایع بزرگی مثل پتروشیمی داشت، همان نگاه و سیاست را برای کل صنعت ایران تجویز کرد، این درحالی بود که صنایع کوچک و متوسط شرایط دیگری داشتند. در واقع در این دوره صنایع تولیدی از حالت بیکار به بیکار بدهکار تبدیل شدند. نتیجه این نگاه از قبل هم مشخص بود، عمده تسهیلات اعطا شده در این سطح بابت هزینه‌های جاری و امهال بدهی‌ها مصرف شد.
در این بین تیم وزارت اقتصاد با این فهم که پول به تنهایی کارساز نیست،  وارد عمل شد و طرح تزریق هدفمند نقدینگی به واحدهای کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داد. تا امروز دولت اعلام کرده که حدود 16000 میلیارد تومان به 7 هزار واحد با بهره 18 درصد به صورت وام پرداخت کرده است. چنانچه در دو ماه ابتدایی این طرح، مبالغی مانند 300 تا 400 میلیارد تومان جذب شد، که این موضوع همچنان با مقاومت سیستم بانکی مواجه بود بعد از این شاهد هستیم که به یکباره میزان وام‌های اعطا شده رشد چشم‌گیر پیدا کرده است. دلیل این موضوع آن بود که وزارت اقتصاد شرط کرده بود که این وام‌ها نباید صرف تسویه بدهی‌های قبلی تولید‌کننده شود اما بانک‌ها نسبت به این موضوع مقاومت کردند تا اینکه با فشارهایی که اعمال شد دولت عقب‌نشینی کرد و در نهایت بانک‌ها شروع به وام‌دهی کرده و همان شرایط قبل را تکرار کردند. در واقع می‌توان این طور نتیجه کرد که این وام‌ها فقط بانک‌های تجاری را چاق‌تر و بدهی تولیدکنندگان واقعی را افزون‌تر کرد.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان این‌گونه بیان کرد، که با طولانی شدن زمان دستیابی به توافق برجام، نرخ سود بانکی برای مدت بیشتری بالا نگه داشته شد و به این ترتیب نقدینگی رشد جهشی پیدا کرد، بعد از برجام و عدم ورود سرمایه‌های خارجی به کشور عملا استراتژی خروج از رکود دولت با شکست مواجه شد و تا به امروز هیچ کدام از طرح‌های رونق‌بخشی نیز نتوانسته تغییری در وضعیت موجود کشور ایجاد کند.