به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در دومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی (عفاف و حجاب) گفت: شاید بتوان گفت یکی ازعلل عدم موفقیت اقدامات به عمل آمده در مبارزه با آسیب‌ها، عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: در موضوع آسیب‌های اجتماعی، کارهای مقطعی شاید به ظاهر اثرگذار باشد، اما آثار آن در طولانی مدت باقی نمی‌ماند و نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
وی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر روی مصادیق علنی فساد اجتماعی، این مصادیق را صرفاً مرتبط با اخلاق ندانست و توجه به دیگر مصادیق شامل شرارت‌ها و مزاحمت برای بانوان را از جمله برنامه‌های جلسات دادستانی در سال جاری اعلام نمود و افزود: شرارت و ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر از مصادیق مفاسد اجتماعی است که در قانون جرم‌انگاری شده و موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم می‌کند.
دادستان تهران با اشاره به رانندگی در حال مستی به عنوان مصداق دیگری از مفاسد اجتماعی علنی، گفت: در کشورهای غربی و اروپایی هم که شرب خمر فاقد وصف مجرمانه است، رانندگی پس از شرب خمر ممنوع است و با مجازات مواجه می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با منع مسئولان مرتبط با مفاسد اجتماعی از سیاسی کردن این‌گونه امور، افزود: این تفسیر که بدپوششی زنان ناشی از لجاجت و مخالفت با نظام است، صحیح نمی‌باشد و در جوامع غربی و اروپایی نیز پوشش و نحوه رفتار افراد مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
توجه به جرایم سازمان‌یافته در حوزه مفاسد اجتماعی مانند مقابله با شبکه‌های ورود و توزیع محصولات ضدفرهنگی و ضربه زدن به مراکز اصلی تولید و توزیع این محصولات، از جمله سیاست‌های مورد اشاره دادستان تهران بود.
وی اظهار داشت: عدم توجه به این موضوع، رشد فزاینده مفاسد اجتماعی را در پی دارد و این که موفقیت پلیس در کشف اقلام مجرمانه، موجب توقف فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته نشده، به جهت سود سرشار و بازار تقاضا است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به موضوع زنان خیابانی اظهار داشت: جمع‌آوری زنان خیابانی از طریق سیاست مقابله به تنهایی ممکن نیست، بلکه دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنند که این افراد از چرخه این جرم خارج شوند. مسائل اخلاقی و اجتماعی زمان‌بر است و به دلیل ارتباط با روح و روان افراد می‌تواند با مقاومت مواجه شود.
دادستان تهران با خاطرنشان کردن ضرورت اقدامات ایجابی در کنار اقدامات سلبی، اظهار داشت: جنبه اجتماعی و اخلاقی این مسائل بیش از صبغه امنیتی آن است و حتی در خصوص مواد مخدر و روان‌گردان که ریشه‌های آن خارج از مرزهای کشور و مرتبط با برنامه‌ریزی دشمن است، باز هم اقدامات ایجابی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی این تصور که در همه مصادیق آسیب‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر و عفاف و حجاب، پلیس و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشند را اشتباه دانست و با خاطرنشان نمودن این که دستگاه‌های متولی فرهنگ و رشد جامعه که ذاتاً برای تدبیر در مسائل ضد فرهنگی ایجاد شده‌اند، در خط مقدم قرار داشته و باید پاسخگو باشند، افزود: در سال گذشته به خوبی نتوانستیم سیاست مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی را محقق سازیم و برنامه‌های ما در سال جاری، پرسش و اخذ توضیح از مقامات و مراجعی است که باید تولید فرهنگ کنند، الگو ترویج نمایند و شیوه‌های تحقق عفاف و حجاب را به مردم نشان دهند.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که پلیس و دستگاه قضایی به وظایف خود در مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جرایم علیه عفت عمومی و شرارت‌ها به ویژه در خصوص مجرمان واجد سابقه کیفری و اشخاصی که شغل خود را این امر قرار داده‌اند، عمل خواهند کرد، گفت: اقدام پلیس و دستگاه قضایی نافی وظایف دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی نیست و مراجع اجرایی در حوزه مسائل اخلاقی، مسائل مربوط به پوشش، روابط غیرمتعارف، تشکیل مجالس خلاف عفت عمومی، توزیع محصولات غیرفرهنگی و مصادیق علنی فساد در سطح جامعه، باید پاسخگو باشند.
دادستان تهران اظهار داشت: پاسخ به این سؤالات که چرا جوانانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده‌اند، برخی امور شرعی را رعایت نمی‌کنند و این که آیا این امر در خانواده شکل گرفته یا مدرسه و دانشگاه و یا ما نتوانستیم با آنها ارتباط خوب برقرار‌نماییم، نیازمند آسیب‌شناسی علمی در کنار اقدامات اجرایی است و همین اقدام در موضوع مواد مخدر نیز ضروری است؛ چرا که به رغم کشفیات بالای پلیس و جمع‌آوری و درمان معتادان متجاهر، باز هم مشکلات مرتبط با مواد مخدر هنوز رفع نشده است.
وی علت تاثیرگذاری ضعیف اقدامات در حوزه‌های فرهنگی را عدم هماهنگی دستگاه‌ها و فقدان اجماع آنها بر شیوه برخورد دانست و اظهار داشت: به عنوان مثال وقتی مقابله با کالای قاچاق و برندها مطرح می‌شود، عده‌ای که شاید این اقدامات را به ضرر خود می‌دانند، مخالفت می‌نمایند.
جعفری دولت‌آبادی در تفکیک مباحث عفاف و حجاب از موضوع معتادان متجاهر، با تاکید بر این که نباید اجازه داد ناهنجاری‌ها همانند پدیده معتادان متجاهر در جامعه شیوع یابد، افزود: کار در مباحث اخلاقی دشوارتر از اقدام در زمینه مواد مخدر است؛ زیرا این افراد معتاد متجاهر نیستند تا جمع‌آوری و به اردوگاه‌های ترک اعتیاد اعزام شوند، بلکه نیازمند تغییر دیدگاه می‌باشند.
رسانه‌ها از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری کنند
دادستان تهران همچنین در نخستین شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این که چند روزی است کشور وارد فضای انتخابات شده و با نزدیک شدن به روز رأی‌گیری، فضای انتخاباتی پررنگ‌تر خواهد شد، گفت: دستگاه قضایی آمادگی برگزاری انتخابات را با شکوه هر چه تمام‌تر دارد و در دادسرای تهران، دو شعبه‌ بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص یافته است.
دادستان تهران از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا منطبق با قانون انتخابات عمل نمایند و رسانه‌ها نیز وفق ماده‌ 68 این قانون، از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری نمایند.
وی سلامت انتخابات را انتظار به حق مردم دانست و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که آراء مردم امانتی نزد مسئولان است، همه‌ دستگاه‌ها را موظف به دقت در حفظ این امانت دانست.