نقش دولت در رونق واردات محصولات کشاورزی

سرویس اقتصادی-

هر بار که این مسئله از سوی رسانه‌ها مطرح می‌گردد، دولت آمارهای تورم را مثال می‌زند و اعلام می‌کند که کنترل بازار را در اختیار دارد. اما ریشه مشکل چیست و کار از کجا می‌لنگد؟
یکی از برنامه‌های اصیل و محوری هر دولتی برنامه تنظیم بازار است. بازار که تنظیم شود خودبه‌خود تولید محصولات نهایی، تولید محصولات واسطه‌ای، تولید نهاده‌های تولید، اشتغال عوامل، تنظیم خواهد شد.
حاکمیت، وظیفه تنظیم برنامه بازار را عهده‌دار است. حال در بخش کشاورزی که حلقه‌ها بسیار به هم متصل هستند و حساس‌اند و متکی به همدیگرند این امر بسیار حیاتی‌تر می‌باشد.
ورمزیاری عضو هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران در این خصوص می‌گوید: با این که تمام تولید را کشاورزان ما تقبل می‌کنند اما سود حاصل از تولید به جیب افرادی می‌رود که بازار را در دست دارند و این موضوع مخالف با روح عدالت است.حال سؤالی که مطرح است اینکه حذف دلالان و واسطه‌ها چقدر می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و به رضایت‌مندی تولید‌کننده و یا مصرف‌کننده کمک کند؟در پاسخ به این سؤال باید گفت، به دلیل فقدان برنامه تنظیم بازار از سوی دولت یازدهم، عوارض بسیاری مشاهده می‌شود؛ یکی از این عوارض مهم، حاشیه سود بسیار بالا در بخش خرده‌فروشی است. در دنیا حاشیه سود بین سه تا پنج درصد است و حاشیه سود که بالا باشد، خرده فروشی و دلالی و واسطه‌گری شکل خواهد گرفت.
یا مثلا به بخش توزیع در قالب تشکل‌های اقتصادی مفید، توجهی نشده است. در حالیکه باید سهم تعاونی‌ها در تولید و توزیع توأمان باشد.در همین رابطه سؤالات اساسی زیر را می‌توان از دولت پرسید که چرا دولت به تعاونی‌ها، ابزار توزیع نداده است؟ چرا تعاونی‌های تولید کشاورزی مجهز به لوازم ذخیره‌سازی، سیلو، انبار، سردخانه و غیره نیستند؟ چرا مجوز واردات و صادرات به بخش‌های تعاونی تولیدی داده نمی‌شود؟ و چرا وارد‌کننده هیچ بویی از تولید نبرده و نه تنها احساس منفعتی در تولید نمی‌کند، که خلاف آن می‌اندیشد؟
سیاست‌های غلط اقتصادی دولت به گونه‌ای نظام اقتصادی را مدیریت کرده که سرمایه‌گذار نفع را در واردات می‌بیند در صورتی که در سیستم اقتصادی صحیح، اگر تعاونی‌های تولیدی مجوز واردات و صادرات محصولات کشاورزی را داشته باشند، هیچ وقت منفعت تولید داخلی را فدای منفعت واردات نمی‌کنند.
محمدنعیم امینی فرد، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به این مسئله معتقد است و با بیان اینکه سود خرما نصیب دلالان می‌شود، می‌گوید: تعاونی‌های روستایی عاملی برای کنترل نرخ خرما درکشور به شمار می‌آید؛ بنابراین با فعال‌تر شدن تعاونی روستایی نرخ خرما با توجه به سود متعارف، بدست مصرف‌کننده می‌رسد و سود واقعی از آن کشاورز می‌شود.کمیسیون توسعه کشاورزی و روستایی اتحادیه اروپا، در گزارشی که سال 2006 تحت عنوان سیاست‌های توسعه روستایی و کشاورزی منتشر کرد، موفقیت کشورها با پیاده‌سازی الگوی توسعه اقتصادی از طریق به توسعه همزمان کشاورزی و روستایی را مطرح می‌کند. در این گزارش اسم از کشورهایی آورده است که الگوی موفقیت‌آمیزی از توسعه کشاورزی و روستایی داشتند مثل ترکیه، هند، استرالیا، کانادا، ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا.نمی‌توان گفت که ایران نیز باید کاملا به یکی از این کشورها تأسی کند، اما اصل توسعه توأمان کشاورزی و روستا، اصل مهم و درستی است که ایران نیز می‌تواند از آن تبعیت کند. الگوی هر کشوری مناسب خودش است. الگو باید بومی باشد و ما نیز باید یک الگوی بومی اسلامی ایرانی پیاده کنیم.