روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: شاخص‌ها و به طور مشخص تغییرات اجزای پایه پولی و تغییراتی روند رشد پول و شبه‌پول تا 11 ماهه سال قبل نشان می‌دهند که امکان بازگشت موج تورم در کشور افزایش یافته است. این جان کلام کارشناسانی است که با «اعتماد» صحبت کردند و هر کدام از منظری به احتمال بازگشت تورم دو رقمی به کشور پرداختند. نرخ تورم تک رقمی به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت پس از برجام محسوب می‌شود.
این روزنامه می‌افزاید: در سالی که انتخابات حداقل ربع اولیه آغاز آن را تحت تاثیر قرار داده، احتمال بازگشت نرخ تورم دو رقمی، ماجرای فردای هر کسی است که اردیبهشت‌ماه را با موفقیت سپری کرده و راهی پاستور شود. چه حسن روحانی در دور آینده سکان امور را به دست بگیرد و چه کاندیدای دیگر باید از همین امروز فکری به حال این چالش کند.
این روزنامه از قول کامران ندری کارشناس بانکی تصریح کرد: 3 نشانه مهم برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور وجود دارد که اگر به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند و راهکاری مناسب برای آنها در نظر گرفته نشود  قطعا مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم، یعنی تک رقمی شدن نرخ تورم به باد خواهد رفت و همین امسال نرخ تورم دو رقمی می‌شود. آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرد مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته است و در آن سه نشانه وجود دارد که پایین ماندن نرخ تورم را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. یکی از این نشانه‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این تغییر حاکی از وضعیت نامناسب بانک‌ها است که سلامتی آنها را در معرض تهدید قرار داده است. اما رفع مشکل بانک‌ها به افزایش پایه پولی کشور منجر خواهد شد از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هم علامت خوبی نیست.
همچنین کاهش نرخ سپرده‌ها در بانک و افزایش پول در دست مردم نشان می‌دهد که مردم پیش‌بینی می‌کنند اتفاقاتی در اقتصاد می‌افتد که چالش‌برانگیز است و به همین خاطر منابع خود را از بانک ها خارج می‌کنند که طبعا اگر این رویه تشدید شود و منابع بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر برود، تورم حاصل می‌شود. این سه عامل می‌توانند امسال نرخ تورم را افزایش دهند.
عبدالحمید انصاری دیگر کارشناس اقتصادی نیز به اعتماد گفت: نشانه‌هایی که از افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور دیده می‌شوند، خلق‌الساعه به وجود نیامدند بلکه ماحصل سیاست‌هایی است که بانک‌مرکزی، به عنوان نهاد قانونگذار پولی کشور، به ویژه در دو سال گذشته پی‌گرفته و هر چه کارشناسان دراین مدت هشدار دادند، مسئولان این نهاد به آن وقعی ننهادند.
شاخص‌هایی مانند افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش نرخ رشد سپرده‌های دیداری نسبت به غیردیداری قطعا جزو نشانه‌هایی هستند که از تورم قریب‌الوقوع خبر می‌دهند اما این اتفاق محصول یک سری تصمیم‌گیری‌های جزیی یا اتفاقات لحظه‌ای نیست. ظرف دو سال گذشته بارها کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی نقد داشتند و هشدارهای لازم را داده بودند ولی کسی توجهی نکرد. اکنون وضعیت به سمتی رفته که دیگر افزایش نرخ تورم محتمل خواهد بود. بانک‌ها در این دو سال، بدون توجه به کاهش نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات نکاستند و مجموع دارایی بانک‌ها  به سمتی حرکت کرد که امکان نقدشوندگی کمتر احساس می‌شد و انجماد به بخش‌های بیشتری از منابع تعمیم پیدا کرد. این عوامل در کنار افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی همراه با کاهش بازگشت تسهیلات به بانک‌ها اوضاع را بغرنج‌تر کرد.
با عنایت به هشدار مشابه روزنامه‌های حامی دولت نسبت به در پیش بودن افزایش تورم، به نظر می‌رسد دولت فقط به خاطر در پیش بودن انتخابات سعی کرده، تورم را به طور موقت مهار کند و از انتخابات عبور نماید.