مهدی نورایی*
مشارکت سیاسی در نظام‌های حقوقی عملا در پرتو مشارکت در انتخابات و انتخاب مقامات و مجریان اداره‌کننده کشور رقم می‌خورد. برای این منظور در هر نظامی قوانین و مقررات، ترتیباتی خاص برای انجام فرآیندهای مختلف انتخابات پیش‌بینی می‌نمایند که با ثبت‌نام داوطلبان آغاز می‌شود. ثبت‌نام در انتخابات از مهم‌ترین مرحله‌های شکل‌گیری رقابت‌های انتخاباتی است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری رقابت‌ها با فرآیند ثبت‌نام هیجان بیشتری به خود می‌گیرد. روشن است مطابق قانون کسانی باید داوطلب تصدی مسئولیت شوند که برنامه منسجم و قابل قبولی برای مدیریت کشور و حسن اداره امور جامعه داشته باشند. بدین منظور بدیهی است کسانی که خود را مهیای ورود در رقابت‌های انتخاباتی می‌نمایند قانونا، منطقا و اخلاقا پیش از اعلام داوطلبی، توان خود را برای اداره مناسب جامعه محک زده  باشند و برنامه منسجم  خود را برای ارائه به آحاد ملت و صاحبان حق رأی مدون و آماده نموده باشند.مردم نیز مناسب‌ترین نوع انتخاب را در صورتی می‌توانند داشته باشند که به جای اشخاص و گروه‌ها، به برنامه‌ها و توان مدیریتی داوطلبان توجه نمایند. یکی از بهترین راه‌های شناخت اصلح‌ترین داوطلب ریاست‌جمهوری نیز شناخت بهترین و دقیق‌ترین برنامه برای اداره کشور است. برنامه جامع و مانع نیز برنامه‌ای است که در آن تمام نقاط قوت کشور و امتیازات و ظرفیت‌های داخلی شناسایی شده باشد و اشراف کاملی‌ نیز نسبت به ضعف‌ها و کاستی‌ها وجود داشته باشد. با شناخت قابلیت‌ها و اشراف به کاستی‌هاست که داوطلب ریاست جمهوری می‌تواند پیشنهادات خود را برای اصلاح امور کشور و اداره بهتر آن ارائه دهد. در غیر این صورت هر پیشنهادی که ارائه شود فاقد مقدمات منطقی لازم است.
اکنون که در فرآیند احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری توسط شورای محترم نگهبان به سر می‌بریم چه خوب است اعضای محترم شورا با بررسی دقیق برنامه داوطلبان، میزان صلاحیت آنها را فراتر از حدود کمی و بلکه به صورت کیفی ارزیابی نمایند. در این میان شورای نگهبان می‌تواند کسانی را که به صورت پوششی و بدون قصد کاندیداتوری و صرفا با هدف حمایت از این و آن وارد عرصه انتخابات شده‌اند از ادامه حضور در عرصه رقابت‌ها محروم نمایند. چه آنکه  مطابق اصل 115 و 116 قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوطه، فردی که برای داوطلبی ریاست‌جمهوری اقدام می‌نماید باید قصد واقعی برای این منظور داشته باشد. بدون وجود چنین قصدی نمی‌توان عنوان «نامزد ریاست‌جمهوری»  که در اصل 116 قانون اساسی ذکر شده است را به افراد نسبت داد. برای فهم این مهم می‌توان به سخنرانی‌های صریح داوطلبان در بدو ثبت‌نام‌ و قبل و بعد آن مراجعه کرد.شرکت در انتخابات به عنوان داوطلب ریاست جمهوری بدون اراده چنین قصدی با هر دلیل و بهانه‌ای از جمله حمایت از دیگر داوطلبان نه تنها موجب ایجاد سردرگمی برای رأی‌دهندگان خواهد بود و هزینه‌های عمومی را افزایش داده و زمینه انحراف افکار عمومی را موجب می‌شود بلکه به جهت آنکه فرد مذکور از برنامه مدون برای اداره جامعه نیز برخوردار نمی‌باشد به نحوی بی‌احترامی به آحاد ملت و به بازی گرفتن قانون و سرنوشت جامعه است. علاوه بر اینها تایید صلاحیت داوطلبان پوششی می‌تواند موجب امتیاز نامزدهایی شود که داوطلبان پوششی به حمایت از آنها وارد رقابت‌های انتخاباتی شده‌اند. به نظر می‌رسد استفاده برابر از فرصت‌ تبلیغات که مورد تاکید قانون است، با تایید این داوطلبان به نفع نامزد مورد حمایت از سوی داوطلبان پوششی مخدوش شود. داوطلبان پوششی بهتر است با تمکین در برابر قانون، برای دفاع از نامزد مورد حمایت خود، از طریق شرکت در نشست‌ها و مناظره‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی که میان طرفداران داوطلبان برگزار می‌گردد اقدام نمایند.
با توجه به گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهور جناب آقای اسحاق  جهانگیری  و همچنین محمد هاشمی  و محمود احمدی‌نژاد که هر کدام به نحوی به صراحت یا در لفافه هدف از حضور خود در عرصه انتخابات را حمایت از شخص خاصی اعلام داشته‌اند، شورای نگهبان بهتر است با رد یا اعلام عدم احراز صلاحیت این افراد، مانع ایجاد رویه‌ای غلط در فرآیند انتخابات شود. عدم رد یا احراز صلاحیت این اشخاص می‌تواند موجب شکل‌گیری بدعتی در ادوار آینده انتخابات ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* کارشناس و پژوهشگر حقوقی و دبیر اندیشکده حقوقی مجمع عالی بسیج