به گزارش فارس، پیش از آغاز سال 1396 شایعه دلچسبی برای فرهنگیان منتشر شد و آن، افزایش 500 تا 700 هزار تومانی حقوق معلمان بود و با شروع سال جدید، این زمزمه که آیا حقوق معلمان به یکباره افزایش چشمگیری خواهد داشت، گسترش یافت.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش اسفند ماه سال گذشته در خصوص افزایش 500 تا 700 هزار تومانی حقوق فرهنگیان در سال 96، گفته بود: «در یکی از احکام برنامه ششم توسعه، استقرار نظام پرداخت حقوق فرهنگیان لحاظ شده که پس از ابلاغ برنامه ششم باید نسبت به تدوین و تصویب استقرار این نظام اقدام کنیم.»
البته منصور مجاوری تصریح کرده بود که شاید استقرار این نظام به سال 96 نرسد و در سال‌های بعدی اجرایی شود.
اکنون این سؤال مطرح است که چرا افزایش حقوقی که بعد از ابلاغ برنامه ششم توسعه شاید امکان اجرا پیدا کند، در آستانه انتخابات به یکباره رسانه‌ای می‌شود؟
علیرضا سلیمی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این زمینه گفت: «ما با تحرکات انتخاباتی زیادی با پول بیت‌المال از سوی دولت مواجهیم. از توزیع سهام عدالت که زمانی توزیع فقر نامیده می‌شد تا افزایش حقوق مستمری بگیران و شایعه احتمال افزایش حقوق فرهنگیان مشاهده می‌شود؛ گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم اتفاق مبارکی است اما چرا چند ماه زودتر اتفاق نیفتاد و به زمان انتخابات موکول شد؟»
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به بودجه مصوب سال 96 افزایش 600 تا 700 هزار تومانی امکان پذیر است؟، گفت: «این حجم از افزایش حقوق با توجه به بودجه آموزش و پرورش در سال 96 امکان پذیر نیست.»
فعلا خبری نیست
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ به این پرسش که «صحبت‌هایی مطرح بود در خصوص اینکه قرار است بین 500 تا 700 هزار تومان به حقوق فرهنگیان در سال جاری اضافه شود؛ آیا این موضوع صحت دارد؟»، اظهار داشت: دولت در سال گذشته مصوبه‌ای را در اجرای بند الف ماده 50 قانون اجرای برنامه پنجم توسعه ارائه کرد.
سیدحسن حسینی افزود: بر اساس این مصوبه مشخص شد که 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل افزایش است اما در این قسمت برای اجرا شرط در نظر گرفته بود.
حسینی با اشاره به شرطی که برای اجرای این مصوبه وجود داشت، خاطرنشان کرد: گفته شده بود که این 50 درصد را اگر هر دستگاهی بخواهد اجرایی کند باید ابتدا پیشنهاد آن را به شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه برای تصویب این درصد ارائه کند. در قسمت دیگری از شروط برای اجرای این مصوبه آمده بود که بار مالی آن در بودجه دستگاه مورد نظر دیده شده باشد.
وی تصریح کرد: برای آموزش و پرورش با این همه حجم هنوز اتفاقی رخ نداده است ضمن اینکه برای هیچ دستگاه دیگری هم اتفاقی رخ نداده است.
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه فعلا از اجرای چنین مصوبه‌ای خبری نیست، گفت: سازمان اداری و استخدامی پس از این موضوعات، بخشنامه‌ای ارسال کرد که هیچ دستگاهی این مصوبه را اجرا نکند مگر اینکه فرایند تصویب در شورای حقوق و دستمزد و پیش‌بینی بار مالی آن انجام شده باشد.
گفتنی است، به نظر می‌آید که در آستانه انتخابات، وزارت آموزش و پرورش باید با اقتدار به شایعات خاتمه دهد و اجازه ندهد که فرهنگیان دستمایه اغراض سیاسی شوند.