سرویس خارجی-

اردوغان توانست با استفاده از ابزار «ترس» و «تهدید» در همه‌پرسی روز یکشنبه پیروز شود. البته وی توانست با حداقل اختلاف بر مخالفان پیروز شود و همین به معنای فضای پرتنش و ملتهب ترکیه در آینده خواهد بود. حدود 18 اصلاحیه در قانون اساسی ترکیه روز یکشنبه به همه‌پرسی گذاشته شد و کمیته انتخاباتی ترکیه رای «آری» در این همه‌پرسی را 51/41 درصد و رای «نه» را 48/59 درصد اعلام کرد. مهم‌ترین اثر این تغییر، باز شدن راه برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن است.
در مجموع فاصله کم آرا بین موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی نشان‌دهنده حساسیت و اهمیت موضوع و رقابت نزدیک دو بلوک موافق و مخالف تغییر قانون اساسی یا به عبارت دیگر موافقان و مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان است. در این همه‌پرسی نزدیک به 55 میلیون نفر از واجدان شرایط رای دادند که از لحاظ میزان مشارکت با کسب بیش از 86 درصد از واجدان شرایط یکی از پرمشارکت‌ترین همه‌پرسی‌ها در ترکیه بوده است.
به لحاظ نقشه جغرافیایی و استانی نیز از مجموع 81 استان ترکیه 49 استان به تغییرات قانون اساسی «آری» گفتند و 32 استان نیز به این تغییرات «نه» گفتند. در انتخابات 15 سال گذشته در ترکیه این نخستین بار است که تعداد استان‌های مخالف حکومت اردوغان این چنین افزایش می‌یابد. «ویسی قایناق» معاون نخست‌وزیر ترکیه در واکنش به این نتیجه، گفته: «آن قدر که فکر می‌کردیم، تغییر قانون اساسی با رای آری مواجه نشد.»
نکته مهم
نکته مهم دیگر آرای معنادار شهرهای بزرگ علیه تغییر قانون اساسی است. در اسلامبول، آنکارا و ازمیر و برخی دیگر از شهرهای بزرگ و یا استان‌های کردنشین ترکیه تعداد مخالفان تغییر قانون اساسی به نحو ملموسی بیشتر از موافقان آن است. طرفداران حزب حاکم عدالت و توسعه پس از اعلام قطعی شمارش آرا، با حضور در خیابان‌ها به جشن و شادی پرداختند. از سوی دیگر، پس از اعلام نتایج رفراندوم، هزاران تن از مردم این کشور در شهرهای اسلامبول، ازمیر، مرسین و چند شهر دیگر با تجمع در خیابان‌ها، علیه حزب حاکم شعار دادند. مخالفان فریاد بر می‌آوردند که فرزندان «مصطفی کمال آتاتورک»، بنیانگذار ترکیه نوین هستند و به اردوغان و دوستانش اجازه نمی‌دهند که جلوی آنها را بگیرند.
تقلب
مخالفان اما معتقدند در رای‌گیری‌های روز یکشنبه تقلب شده است و این در حالی است که دولت این اتهام را رد می‌کند. برخی از معترضان با در دست داشتن بنرهایی شعار «دزد، قاتل، اردوغان» سر می‌دادند. معترضان معتقدند که پیروزی رفراندوم غیر قانونی است و تاکید دارند که نتایج با تقلب و ایجاد فضای رعب و وحشت به دست آمده است.
چالش بزرگ
اردوغان با این همه‌پرسی اختیارات «ویژه‌ای» به دست می‌آورد. همان‌طور که اشاره شد مهم‌ترین اثر این تغییر، باز شدن راه برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن است.
مهم‌ترین تغییراتی که مردم ترکیه روز یکشنبه به آن رأی دادند به این ترتیب است: نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل می‌شود، با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز می‌شود؛ سمت نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور اعضای کابینه را معرفی می‌کند؛ رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آنها را اصلاح کند؛ رئیس‌جمهور می‌تواند بدون دریافت تاییدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند؛ اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود؛ هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، در مورد افراد پرونده باز کند؛ فقط دیوان قانون اساسی، اختیار محاکمه رئیس‌جمهور را خواهد داشت که ۱۲ نفر از اعضای این دیوان را خود رئیس‌جمهور و سه نفر را هم پارلمان تعیین می‌کند!؛ رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منجر می‌شود.
مهم‌ترین بند در این تغییرات نیز این است که هرچند حداکثر حضور یک فرد در سمت ریاست‌جمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند! همین تبصره است که راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند. البته این همه‌پرسی با مخالفت 49 درصدی مردم مواجه شده و همین باعث ایجاد فضای دوقطبی عمیق در ترکیه خواهد شد، فضایی که امپراتوری اردوغان را به شدت به چالش خواهد کشید.
اردوغان: اعدام را
احیا می‌کنم
رجب طیب اردوغان پس از پیروزی، در جمع طرفدارانش در اسلامبول حاضر شد و گفت: «کسانی هستند که تلاش می‌کنند نتایج همه‌پرسی را تضعیف کنند. تلاش‌های آنها عبث و بیهوده است. موفقیت حاصل شده است. این نتیجه قطعی شده است.» رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد: «زمان آن رسیده که ترکیه احیای مجدد حکم اعدام را مدنظر قرار دهد.» این اقدام می‌تواند به تلاش‌های دیرینه ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا پایان دهد. «کمال قلیچداراوغلو» رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه اما از عملکرد شورای عالی انتخابات این کشور در جریان برگزاری همه‌پرسی تغییرات 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی انتقاد کرد و خواستار بازشماری آرای همه‌پرسی تغییر قانون اساسی شد.
وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش به نتایج همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که نگران کیفیت دموکراسی در ترکیه است. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم اعلام کرد کمیته عالی انتخابات در ترکیه تصمیمی بی‌سابقه گرفته است. این کمیته در پی دریافت شکایت از تعدادی از رأی‌دهندگان مبنی بر این که «برگه‌هایی بدون مهر رسمی دریافت کرده و رأی خود را روی آن نوشته‌اند»، تصمیم گرفت برگه‌های بدون مهر را نیز شمارش کند. این در حالی است که در دوره‌های قبلی انتخابات همه برگه‌های فاقد مهر رسمی باطل شدند. حزب چپ‌گرای جمهوری خواه خلق اما این تصمیم کمیته انتخابات را «باورنکردنی» و موجب ایجاد ابهام درباره سلامت انتخابات توصیف کرد.
روزنامه ایندیپندنت هم با اشاره به نتیجه همه‌پرسی ترکیه که زمینه را برای افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان فراهم می‌کند، نوشت: «بسیاری از شهروندان ترکیه نگران پیامدهای حرکت کشور به سمت یک «حکومت دیکتاتوری» هستند.» کمیسیون اروپا نیز از ترکیه خواست «به دنبال یک توافق ملی و سازش گسترده» درباره مسائل مربوط به قانون اساسی باشد.