روزنامه اعتماد با انتشار این خبر نوشت: شاخص کفایت سرمایه یکی از سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین کننده سلامت بانکی است که توسط بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک، کمیته بال در سال 1988، استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه را منتشر کرد که حداقل این نسبت 8 درصد اعلام و وزن ریسک دارایی‌ها نیز با استفاده از رویکرد پایه‌ای تعیین شد. در سال 1999، کمیته بال چارچوب جدیدی را با هدف ترویج ثبات و سلامت سیستم مالی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارایه کرد که منجر به تدوین چارچوب مقررات بال 2 شد.
مهمترین محدودیت‌ها و مشکلات مربوط به نسبت کفایت سرمایه طبق استاندارد بال 1، محدودیت طبقه‌بندی دارایی‌های ریسک‌پذیر، محدودیت وزن ریسک دارایی‌ها، محدودیت کاربرد تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری، نادیده گرفتن ریسک بازار و ریسک عملیاتی در موزون کردن دارایی‌ها، محدودیت در کاربرد روش‌های مدیریت ریسک توسط بانک‌ها و نادیده گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی اشخاص متقاضی تسهیلات بود.
در ایران نسبت کفایت سرمایه ‌بر اساس آیین‌نامه کفایت سرمایه است که در سال 1382 توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. نسبت کفایت سرمایه در آیین‌نامه فوق بر اساس استاندارد بال 1 تعیین شده است. ارزیابی آمارهای حسابرسی شده بانک‌ها نشان می‌دهد که وضعیت نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور مناسب نیست؛ تا جایی که دولت در برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیر دولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اشاره کرده است. بر اساس مقررات کمیته بال، به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین، تمام بانک‌ها (از جمله بانک‌های دولتی) باید با توجه به اندازه ترازنامه خود شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند. لازم به ذکر است که کفایت سرمایه مناسب، یکی از کلیدی‌ترین عناصر سلامت مؤسسات اعتباری در هر نظام پولی و مالی است و شبکه بانکی کشور در این زمیه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.