شورای آتلانتیک: نامزدی رئیسی چالشی سخت برای روحانی است
محافل و رسانه‌‌های مختلف غربی نسبت به کاهش رأی روحانی در نظرسنجی‌ها و چالش جدی ابراهیم رئیسی برای وی ابراز نگرانی می‌کنند. وبسایت بی‌بی‌سی فارسی در این زمینه نوشت: نظرسنجی‌های مؤسساتی مانند دانشگاه مریلند خبر از افت محبوبیت روحانی می‌کنند.
این سایت می‌افزاید: اقتصاد مسئله اصلی انتخابات است. بدون شک عده‌ای، از وعده‌های آقای روحانی که تصور می‌کرد با به سرانجام رسیدن برجام سیل سرمایه‌گذاری خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد و در داخل هم بازار کار و خرید و فروش جنب و جوشی پیدا خواهد کرد، سرخورده‌اند. در مقابل، همین امر حربه برنده‌ای در دست آقای رئیسی است که رکود موجود و بیکاری را عمده کند و با کمک گرفتن از اقتصاددانانی که قرار است به دولت او بپیوندند (نام آقایان خوش‌چهره و نادران بیش از بقیه شنیده می‌شود) نمای امیدوارکننده‌ای به رأی دهندگان ارائه کند.
در همین حال پایگاه خبری اندیشکده شورای آتلانتیک در گزارشی مربوط به انتخابات ایران نوشت: پیش‌بینی نتیجه این انتخابات، سخت است. روحانی سال 2013 روی کارآمد و به وعده توافق با غرب عمل کرد اما او فراتر از این، وعده احیای اقتصاد را به واسطه لغو تحریم‌ها داده بود. نرخ بیکاری در ایران در مقایسه با آمار سال قبل، 1/4 درصد افزایش داشته است.
این گزارش می‌افزاید: ممکن است ابراهیم رئیسی به چالش سخت و جدی برای حسن روحانی تبدیل شود.
همچنین پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی خاطرنشان کرد: بیش از یکسال از اجرایی شدن این توافقنامه، ملت ایران هنوز گشایش اقتصادی را که حسن روحانی رئیس‌جمهوری این کشور وعده داده بود تجربه نکرده‌اند.
در عین حال باید توجه داشت تصمیم کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران باعث عدم اطمینان در شرکت‌های بین‌المللی شده است، به طوری که آنها به شکل گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری در ایران پا پس می‌کشند.
از سوی دیگر شبکه یورونیوز گزارش داد: روحانی برای دومین دوره حضور در ریاست جمهوری، با چالش جدی ابراهیم رئیسی در انتخابات روبروست. تحلیلگران می‌گویند رقابت او با رئیسی رقابتی فشرده خواهد بود: هر چند که اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و برخی محافظه‌کاران برجسته مانند علی لاریجانی رئیس مجلس از روحانی حمایت می‌کنند.

به جای وعده روزانه یک افتتاح هر روز یک کارخانه تعطیل می‌شود!
روحانی باید پاسخ دهد که چرا وعده‌های سال 92 خود به مردم را عملی نکرده است.
روزنامه صبح نو با طرح این موضوع نوشت: رئیس‌جمهور یک روز قبل از ثبت‌نام برای انتخابات، رسانه‌ها را برای برگزاری نشستی خبری به پاستور دعوت کرد تا پاسخگوی سؤال خبرنگاران باشد. این اقدام آقای روحانی در حالی است که در سال 95 تنها دو نشست خبری برگزار کرد تا از پاسخگویی به سؤال و مطالبات خبرنگاران شانه خالی کند. موسم تبلیغات انتخاباتی 92 بود که آقای حسن روحانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری کلید خود را درآورد و وعده‌های 100 روزه اقتصادی خود را تکرار کرد تا توانست دل جوانان را نرم کند به امید بهبود معیشت و کاهش بیکاری رأی‌هایی را برای خود بخرد اما حال روزهای آخر دولت است و نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه نرخ رشد بیکاری در برخی استان‌ها دو رقمی شده است. حال باید از آقای رئیس‌جمهور پرسید کی صد روز شما تمام می‌شود و صد روز، چند سال است؟ کارخانه‌های تولیدی یک به یک تعطیل شده و به خاطر‌ات نوستالژیک می‌پیوندند تا کارخانه‌های دولتی برخلاف زیان‌دهی خود برای رانت برخی افراد خاص دولت، سرپا بمانند. وعده آن بود که هر روز یک افتتاح باشد، همگی امید به این شعار داشتند، اما با بی‌تدبیری هر روز یک تعطیل شدن داریم... شاید امروزمان آن است که از رئیس‌جمهور بپرسیم قرار است بعد از ارج، آزمایش و داروگر کدام واحد تولیدی را تعطیل کنند؟ اگر قرار باشد دولت این گونه پیش‌رود کالایی ایرانی برای حمایت و مصرف باقی نمی‌ماند. تنها چند ماه از حضور روحانی در پاستور می‌گذشت و وی در 16 آذر 92 آمد تا افتخارات 100 روزه دولت یازدهم را برای مردم برشمرد و در سخنانش اظهار کرد: «دولت قبل شغل زیاد ایجاد کرد اما برای چینی‌ها و کره‌ای‌ها» شاید وقت آن رسیده است که بعد از چهار سال این مصاحبه و سخنان را به یاد رئیس‌جمهور بیاوریم و بپرسیم مگر قرار نبود برای چینی‌ها شغل ایجاد نکنید؟ دولت یازدهم 35 میلیارد دلار کالا از چین وارد کرد! اما سؤال اینجاست که در مناظره‌های 96 می‌خواهد چه بگوید؟ که با کدام کلید، چرخه صنعت و اقتصاد را چرخاند که سانتریفیوژها یکی پس از دیگری از مدار خارج شدند.؟
در سال 92 یکی از معروف‌ترین پوسترهای تبلیغاتی آقای روحانی این بود «کاری می‌کنم دولت به سمت مردم دست دراز کند، نه مردم به سوی دولت!» اما پس فیش‌های نجومی چه بود که مدیران دولتی بدان افتخار می‌کردند و آن را حق خود از انقلاب می‌دانستند اما زمان واریز یارانه‌ها را مصیبت عظمای خود می‌دانند. باید از آقای روحانی بخواهیم تا وعده‌هایش در سال 92 را دوباره مرور کند و بگوید وعده‌هایش و ایجاد 700 هزار شغل کجاست؟

بازی تازه دولت با آمار /درآمد خانوارها از خرجشان بیشتر شد!
یک روزنامه دولتی به استناد ادعای مرکز آمار نوشت: درآمد خانوارهای ایرانی در سال 95 از هزینه‌هایشان جلو افتاد!!
شهروند در گزارشی برخلاف واقعیت‌های جیب مردم می‌نویسد: دخل خانواده‌ها بر خرجشان پیشی گرفت. این چکیده آخرین نتیجه بررسی مرکز آمار ایران از وضع درآمد و هزینه خانوار ایرانی در سال 94  است. بر این اساس سرانه درآمد خانوارهای شهری در سال سوم دولت، 27 میلیون و 887هزار تومان اعلام شد؛ یعنی متوسط درآمد هر خانواده شهری 2 میلیون و 323 هزار تومان بوده است. مولفه مهم دیگر هزینه خانواده‌هاست. مرکز آمار ایران متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری را برابر 26 میلیون و 239 هزار تومان اعلام کرده است؛ یعنی متوسط هزینه سال 94 هر خانوار شهری 2 میلیون و 186هزار تومان است.
این اعداد به ما می‌گوید که دخل خانواده‌های ایرانی برای دومین سال متوالی از خرجشان پیشی گرفته است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که منتقدان دولت با زیر سوال بردن آمار رسمی کشور مدعی هستند وضع خانوار بدتر از گذشته شده است!
متوسط درآمد از هزینه‌ها پیشی گرفت. در حالی مطابق داده‌های آماری مرکز آمار ایران درآمد خانوارهای شهری در سال 94، 15/6 درصد افزایش داشته است که متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری در مقایسه  با رقم مشابه سال 93 معادل 11/7 درصد افزایش یافته است. بازی با عنوان «متوسط درآمد» در حالی است که برخی کارگران حقوق 700 تا 900 هزار تومانی می‌گیرند و در مقابل، دارندگان حقوق‌های نجومی از درآمدهای 50 تا 250 میلیون تومان (و پاداش‌های چند برابر این رقم) برخوردار بوده‌اند. همچنین حداقل 12 درصد جمعیت بیکار بوده و  فاقد کمترین درآمد می‌باشند.

مردم ساده‌لوح نیستند فکر نمی‌کردند این‌قدر بی‌صداقت باشید
انکار وعده‌های اقتصادی دهان‌پرکن در تبلیغات انتخاباتی 4 سال پیش، نشریات حامی دولت را به دست و پا انداخته است.
روزنامه اعتماد با اشاره به وعده تحول اقتصادی 100 روزه از سوی روحانی، فرضیاتی را مطرح کرده که همه علیه دولت است. اعتماد نوشت: 1- فرض کنیم که چنین چیزی گفته شده باشد خوب باید در همان مقطع صد روزه گریبان وعده‌دهنده گرفته می‌شد نه آنکه آن را برای چهار سال بعد گذاشت.
2- فرض کنیم که چنین چیزی حتی گفته شده بود، در این صورت کوچک‌ترین بخش مشکل به گوینده وعده مربوط می‌شود. مشکل اصلی به جامعه‌ای برمی‌گردد که به صرف شنیدن چنین وعده‌ای حاضر می‌شوند به گوینده آن رای‌ دهند.  البته بعید است کسی براساس این ادعا به روحانی رای داده باشد ولی آنان که این وعده را (فارغ از وجود یا عدم آن) جدی می‌گیرند و آن را اثرگذار در انتخابات می‌دانند بیش از اینکه اخلاق گوینده را مورد هدف قرار دهند، نادانی و ساده‌لوحی رای‌دهندگان را نشانه رفته‌اند.
3- اگر چنین  وعده‌ای بوده، به آن معناست که در سال 1392 مشکلات اقتصادی مردم چنان عمیق و گسترده بود که حتی با دادن وعده‌ای چنین خیالی هم مردم حاضر بوده‌اند به امید فرار کردن از آن مشکلات به  گوینده آن رای دهند. اگر تن دادن به چنین نتیجه‌ای برای هر رقیب انتخاباتی بد نباشد برای اصولگرایان و منتقدین همسو با دولت احمدی‌نژاد فاجعه است.
4- کسانی که در برابر یک وعده خیالی و غیرقطعی انتخاباتی اینقدر حساسیت دارند به طوری که می‌خواهند مو را از ماست بکشند. در این صورت درباره وعده‌های قطعی انقلاب چه باید بگوییم؟  درباره برابری، برادری، آزادی، اخلاق، جامعه عاری از فساد و تباهی، رشد معنویت و ... اگر امروز یک جوان ایرانی از ما بپرسد که کدام یک از اهداف و وعده‌های داده شده محقق شده است، چه خواهیم گفت؟ گریبان چه کسی را باید گرفت؟ ظاهرا مطابق معیارهای مرسوم در تمام این چندده گذشته همین مردم افراد مورد نظر شورای نگهبان را انتخاب کرده‌اند و کسی از جای دیگری بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه نزده است. اگر انتخابات و روند موجود سیاسی نتوانسته مشکلات کشور را حل کند، چه تضمینی وجود دارد که با ادامه این روند در آینده بدتر نشود؟
درباره این تحلیل باید گفت:
1- مشکل فقط از 100 روز و 200 روز نیست. مسئله اصلی این است که با وجود سپری شدن نزدیک به 1400 روز، دولت زیر تک‌تک وعده‌هایش درباره توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و گشایش و رونق اقتصادی و چرخیدن چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد زده است. ضمنا پس از 4 سال این آقای روحانی است که می‌گوید من چنان وعده 100 روزه‌ای ندادم، در حالی که دست کم 4 یا 5 بار وعده تحول اقتصادی 100 روزه را مطرح کرده است.
2- عمق مشکلات اقتصادی، توجیهی برای فریب مردم و دادن وعده‌های 100 روزه و آنگاه بی‌عملی مطلق و گدایی 3 ساله از آمریکا و اروپا نمی‌شود. ائتلاف انتخاباتی سال 92 با منطق پیروزی به هر قیمت، کشور را بیچاره نشان داد و پس از پیروزی مجبور به توافق به هر قیمت شد. اینها ربطی  به ظرفیت‌های بزرگ اقتصاد ملی ندارد.
3- مردم ساده‌لوح نیستند بلکه فکر نمی‌کردند کسانی پیدا شوند که زیر پرچم اصلاحات و اعتدال، بتوانند تا این اندازه دروغ‌های ناب بگویند.
4- اگر برخی وعده‌های انقلاب بر زمین مانده، حاصل مشی برخی از همین سیاستمداران اشرافی و قدرت‌طلب و مرعوب  غرب بوده است؛ وگرنه هر جا با منطق جهادی و انقلابی خدمتگزاری مردم عمل شده، موفقیت‌های بزرگی به دست آمده است.

آن‌طور هم که القا می‌شود مردم مشکل مسکن ندارند(!)
روزنامه رسمی دولت با حذف صورت مسئله اصلی معضل مسکن و بی‌عملی مطلق وزارت راه و شهرسازی نوشت: مشکل مسکن در کشور آن‌طور هم که القا می‌شود، بحرانی نیست(!)
در حالی که بخش مسکن در سال 95 رشد منفی 14/9 درصد را تجربه کرد و وزیر مربوطه جز مزخرف خواندن مسکن مهر هیچ آورده‌ای نداشت، روزنامه ایران در یک گزارش صرفا تبلیغاتی نوشت: معاملات مسکن رشد کرده است... بازار مسکن وابسته به تعیین تکلیف اقتصاد کل مملکت و به بار نشستن نتایج نهایی برجام است.
از آنجایی که مسکن کالای سرمایه‌ای است، دنبال ثبات می‌گردد. خصیصه تمام کالاهای سرمایه‌ای چنین است. رکود در اقتصاد، دامن کالاهای سرمایه‌ای را برای مدت طولانی می‌گیرد و در کوتاه‌مدت هم رونق به آن برنمی‌گردد. کشور به توافق هسته‌ای و برجام برای خروج از رکود مهلک نیاز داشت و حالا هم به زمان، برای به بار نشستن نتایج این تحولات. ایران می‌افزاید: آیا ایرانی‌ها واقعا با مشکلات سختی برای مسکن مواجهند؟ بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، حدود 66 درصد از خانواده‌های ایرانی صاحبخانه هستند و تنها 16/4 درصد مستاجرند. حدود 8 درصد مردم در خانه‌های رهنی سکونت دارند و 8 درصد دیگر نیز در خانه‌های رایگان زندگی می‌کنند.
همچنین 41 درصد از کل خانواده‌های شهری ایران در خانه‌های دارای 4 اتاق و 30/04  درصد نیز در خانه‌های دارای یک اتاق زندگی می‌کنند و تنها 0/7 درصد از کل خانواده‌های شهری ایران، در خانه‌های تک اتاقه زندگی می‌کنند. این آمار و اطلاعات با نگاه سطحی به شهر تهران، ممکن است عجیب به نظر برسد. اما وقتی توجه شود این اطلاعات مربوط به کل کشور با خانه‌های بزرگ و زمین‌های ارزان نسبت به پایتخت است، معلوم می‌شود مشکل مسکن در کشور، آن‌طور که القا می‌شود، بحرانی نیست.
ایران در پایان طبق معمول مشکلات بخش مسکن را به دولت سابق که 4 سال پیش تمام شده، نسبت داد.