هر چه به روزهای پایانی دولت یازدهم و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم، نگرانی دولتی‌ها از واکنش گسترده منفی مردم به عملکرد چهارساله روحانی و کابینه‌اش بیشتر می‌شود؛ تا جایی که تلاش می‌کنند تا از تمام ابزارها حتی به شکل غیرقانونی برای تنفس مصنوعی به دولت استفاده کنند. در این میان برغم آنکه حجت‌الاسلام حسن روحانی و دیگر مقامات دولتی دیگران را نسبت به استفاده از اموال عمومی برای تبلیغات انتخاباتی نهی کرده و به درستی بر غیرقانونی بودن آن تاکید داشته‌اند، روزنامه‌های اصلاح‌طلب حامی دولت و دولتی بدون توجه به عدم شروع زمان قانونی تبلیغات و با اموال مسلم عمومی متعلق به بیت‌المال تیتر یک خود را به تبلیغ حجت‌الاسلام روحانی اختصاص دادند.  روزنامه دولتی ایران که با بودجه عمومی و از بیت‌المال اداره می‌شود، در شماره دیروز خود رسما تبدیل به بولتن انتخاباتی حسن روحانی شده و بدون توجه به جرم بودن استفاده از اموال عمومی برای تبلیغات انتخاباتی، صفحه نخست خود را به تصویر رئیس دولت در هنگام ثبت‌نام برای دور جدید انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده است.
این اقدام مجرمانه در حالی از سوی روزنامه دولت صورت گرفته که بر طبق ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، «انجام هرگونه فعاليت تبليغاتی برای نامزدهای انتخاباتی و استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.» به گزارش رجا، روزنامه شهروند متعلق به سازمان هلال احمر هم تلاش کرد تا در این اقدام غیرقانونی و مجرمانه از روزنامه ایران عقب نماند.
البته انجام این کارهای غیرقانونی و مجرمانه منحصر به روزنامه‌های رسمی دولت نیست. چند روز پیش هم خبری مبنی بر اعطای یک ماه حقوق به عنوان پاداش به کارمندان وزارت نفت منتشر شد که گویا به دستور شخص بیژن زنگنه پرداخت شده است؛ پرداختی خارج از ضوابط قانونی و با شبهه انتخاباتی بودن.
به نظر می‌رسد که آمارهای گسترده از افزایش روزافزون نظر منفی مردم به دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور - که ناشی از شرایط اسفبار اقتصاد کشور نظیر بیکاری، رکود تاریخی و ... است - باعث شده تا دولتی‌ها به تکاپو بیفتند و با یک موج تبلیغاتی گسترده، مانع از تبدیل آقای روحانی به اولین رئیس‌جمهور تک دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران شوند؛ اقدامی که البته تاکنون بی‌تاثیر بوده و نهضت «روحانی برو» همچنان خط اصلی سیاسی در میان افکار عمومی است.
این اقدام قانون‌شکنانه و ضدحقوقی در حالی از سوی آقای حقوقدان صورت گرفت که روزنامه قدس متعلق به آستان قدس رضوی در اقدامی حرفه‌ای، بدون هیچ شائبه تبلیغاتی صرفا به بازنشر اخبار مهم و تمامی ثبت نام‌ها پرداخت.
نکته قابل تامل اینکه بی‌توجهی رسانه‌های دولتی به قانون انتخابات و اموال عمومی در حالی است که تاکنون رئیس‌جمهور به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی هیچ اعتراضی به این اقدام غیرقانونی نداشته است. حجت الاسلام محمدرضا باقرزاده از کارشناسان حقوق با غیرقانونی خواندن تبلیغ زودهنگام روحانی به تسنیم گفت: تیترها و تصاویری که امروز برخی رسانه‌های حامی دولت و ارگان رسمی دولت درج شده مصداق تبلیغات زودهنگام برای آقای روحانی است؛ با توجه به اینکه این رسانه‌ها با اموال عمومی اداره می‌شود، تخلف استفاده از امکانات عمومی نیز محرز است و شورای نگهبان باید به این تخلفات رسیدگی کند. وی گفت: دولتی که رئیس‌ آن ادعای حقوق‌دانی می‌‌کند و مدعی پاسداری از قانون است نباید مرتکب چنین اقدامات غیرقانونی شود.