حمیدرضا فولادگر با بیان این که مبنای برنامه‌های اقتصادی دولت رسیدن به یک نوع ثبات اقتصادی برای جلوگیری از نوسانات و تحولات پی‌در‌پی درباره تصمیم‌گیرهای اقتصادی به ویژه در متغیرهای اقتصاد کلان، بحث مهار تورم و خروج از رکود بوده است گفت: سیاست‌هایی که برای مهار تورم در پیش گرفتند چون بخش زیادی از آن متکی بر نوعی سیاست انقباضی و به منظور کنترل حجم پایه پولی و یا تسهیلات بانکی بود، نتوانست رکود را کاهش دهد.
حمیدرضا فولادگر افزود: در مجموع این روش‌ها، منجر به مهار تورم به صورت نسبی شد اما به رکود نیز تا حدی دامن زد و عملا در سال 93، 94 و تا حدی 95 تشدید رکود را داشتیم، اگرچه رکودی که از سال 90 و 91 آغاز شد، به دلیل بحث تحریم و تشدید آن و یکسری مسائل مدیریتی بود، اما بخشی از رکودی که در سال 93 تا 95 داشتیم به دلیل سیاست‌های انقباضی و نوعی سیاست کنترلی بود که دولت در پیش گرفت.
وی ادامه داد: البته دولت از سال 92، 93 اعلام کرد که برنامه‌های خروج از رکود را در پیش رو داریم و لایحه خروج از رکود هم را ارائه کردند که با طرح حمایت از تولید ملی نهایتا تبدیل به قانون رفع موانع از تولید شد و آئین‌نامه اجرایی آن نیز تنظیم شد .
به گزارش تسنیم، فولادگر بیان کرد: ما از نیمه دوم سال 94 و سال 95 در انتظار اجرای قانون رفع موانع از تولید ملی بودیم که آثار آن تا حدی در اقتصاد ظاهر شود. برخی از مفاد آن اجرا شد و بعضی از مفاد آن هنوز اجرا نشده است. ما در دوره جدید کمیسیون حمایت از تولید ملی و همچنین کمیسیون صنایع یک کار نظارتی به ویژه پس از نامگذاری سال 96 با نام اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید از سوی مقام معظم رهبری آغاز کردیم.