حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت واردات اظهار کرد: نگاهی به آمار واردات نشان می‌دهد که حجم واردات در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 20 میلیارد دلار کاهش یافته و از 70 میلیارد دلار به 50 میلیارد دلار رسیده بود. در شش ماهه اول سال 94 حجم واردات حدود 26 میلیارد دلار بوده که در شش ماهه سال 95 این حجم به 27 میلیارد دلار رسیده است. یعنی در شش ماه، حدود یک میلیارد دلار افزایش حجم واردات داشته‌ایم. اما دولت اعلام می‌کند که حجم واردات کاهش یافته است.
وی ادامه داد: واردات غیرقانونی از مبادی قانونی و غیرقانونی به شدت افزایش یافته است اما آمار دقیقی از حجم واردات وجود ندارد. حداقل میزان واردات غیررسمی را 15 میلیارد دلار اعلام می‌کنند اما این میزان درست نیست. بنابراین آنچه در اقتصاد باعث کاهش تورم و افزایش رکود شده میزان بالای حجم واردات است.
این اقتصاددان درباره تحقق شعار سال گفت: در سه ماهه اخیر سال 95 میزان رشد اقتصادی 11/2 درصد اعلام شد، که 65 درصد این رشد ناشی از رشد نفت بوده است. ترکیب رشد اقتصادی حکایت از آن دارد که در اقتصاد این رشد به گونه‌ای نبوده است که بتواند اشتغال ایجاد کند. اگر نگاهی به آمار بیکاری بیندازیم مشاهده می‌کنیم که مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ بیکاری 12/7 درصد است. از یک طرف ترکیب رشد اقتصادی بسیار نامناسب و از طرف دیگر آمار بیکاری افزایش یافته است.
صمصامی افزود: براساس اطلاعاتی که بانک مرکزی دارد در سال 94 رشد نقدینگی حدود 30 درصد بود. اما از دی ماه 94 تا دی‌ماه 95 نقدینگی حدود 27 درصد رشد کرد. از طرفی دیگر نرخ تورم اسفندماه 94 تا اسفند ماه 95 از سوی بانک مرکزی 9 درصد اعلام شده است، یعنی تورم کاهش یافته و نقدینگی زیاد شده است. زمانی که این اعداد و ارقام کنار هم قرار می‌گیرد نشان می‌دهد با توجه به اینکه رشد نقدینگی افزایش یافته است، نرخ تورم کاهش یافته است.
وی تنها راهکار تحقق شعار سال را عمل به فتوای مقام معظم رهبری یعنی جلوگیری از وارداتی که مشابه داخلی است، دانست و ادامه داد: افزایش واردات کالای قاچاق مانع از رونق تولید شده است. حکم رهبر معظم انقلاب مبنی بر «حرام بودن واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند» باید اجرایی شود. اگر مسئولان مربوطه در مجلس شورای اسلامی و دولت، به این حکم عمل نکنند، مرتکب فعل حرام می‌شوند. مسئولان جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشند که مشروعیت هر منصبی در جمهوری اسلامی از ولایت فقیه است، و هر مقامی که خلاف فتوای ولی فقیه در امور تقنینی یا اجرایی تصرف کند، خودبه خود معزول است.