کوتاه اقتصادی
* بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت سپرده قانونی بانک سینا را به لحاظ رعایت ضوابط، الزامات و مصوبات شورای پول و اعتبار کاهش داد. به گزارش روابط عمومی بانک سینا و بنا به اعلام اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، نسبت سپرده قانونی انواع سپردههای بانک سینا به جز انواع سپردههای قرضالحسنه پسانداز معادل 11/25 درصد تعیین شده است. مطابق بند «6» یک هزار و دویست و هشتمین صورتجلسه مورخ 28 مهر 1394 شورای پول و اعتبار، تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در دامنه 10 تا 13 درصد محاسبه میگردد که بانک سینا به لحاظ رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای مذکور، مشمول کاهش نسبت سپرده قانونی شد و این رقم برای بانک سینا معادل 11/25 درصد تعیین گردید. گفتنی است پیشتر نیز این بانک به دلیل رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی با کاهش نسبت سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی مورد تشویق قرار گرفته بود.
* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید مشهدی مهدی، شهید لطیفی، شهرستان قدس، پیام نور، دکتر حسابی و قدس از تاریخ 20 فروردین آغاز میشود. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش شمارههای 3345 الی 3349، 3386، 3387، 3357 در محدوده خیابانهای مسعودیه، مسگرآباد، قائم، خاوران، مظاهر و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شمارههای 2294 الی 2298، 2691، 2675 در محدوده خیابانهای افتخاریان، عزیزی، شقایق، گلزار، دوم شرقی و غربی و در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شمارههای 4681 الی 4689 در محدوده بلوار اصلی شهرستان هفت جوی، دامداران، درختی به مدت 48 ساعت دچار اختلال میشود. همچنین در مرکز مخابرات پیامنور با پیش شمارههای 4440 الی 4449، 4460 الی 4462، 4604 در محدوده خیابانهای نیایش، مخبری، جنت آباد، شاهین و در مرکز مخابرات دکتر حسابی مارلیک با پیش شمارههای 6510، 6511، 6514 الی 6517، 6519، 6559، 3961 در محدوده خیابانهای صدوقی، چهارراه امام حسین به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات قدس از ساعت یک بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال است.
* طبق بخشنامه گمرک و با توافق انجام شده میان گمرک ایران و مناطق آزاد مقرر شد، گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور مستقر و پس از اقدامات لازم نسبت به ارزشگذاری کالاهای وارده به مناطق آزاد اقدام و سازمان منطقه براساس ارزش اعلامی گمرک، وفق مقررات مناطق آزاد نسبت به اخذ عوارض اقدام نماید.همچنین طبق این توافقنامه کالاهای موضوع لیست موافقتنامه ترجیحی به ترکیه مخصوصاً پوشاک صرفا به صورت تجاری و بدون اعمال هرگونه تخصیص منطقه و با رعایت شرایط عمومی صادرات و واردات کشور و سایر مقررات و بخشنامههای مربوطه و نیز داشتن گواهی مبدا و همچنین حمل مستقیم از کشور ترکیه پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است.به گزارش فارس، پیش از این گمرک فقط در مبادی خروجی برخی مناطق آزاد استقرار داشت که براساس توافق انجام شده مبادی ورودی را نیز شامل میشود.