هادی قوامی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اهمیت تولید و اشتغال در کشور اظهارداشت: متاسفانه سیاست حمایت از تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید داخل علی‌رغم داشتن قانون همچنان اجرا نمی‌شود. در حوزه نفت و گاز کارخانه لوله‌گستر اسفراین که تولیدکننده لوله‌های جداری از سایز 7 تا 16 اینچ بوده و در صنایع نفت و گاز نیز کاربرد دارد با 10 درصد ظرفیت مشغول فعالیت است.
وی با بیان اینکه از صفر تا 100 مواد تهیه و تولید این لوله‌ها در کارخانجاتی نظیر شرکت گندله سازی سنگ آهن خواف، شرکت فولاد نیشابور و مجتمع صنعتی اسفراین انجام می‌شود تصریح کرد: نیاز وزارت نفت به این لوله‌ها 60 هزار تن است و ظرفیت تولید این کارخانه 80 هزار تن برآورد می‌شود. زمانی که این محصول در بلژیک تولید می‌شد وزارت نفت سالانه 50 تا 60 میلیون دلار ارز را به واردات آن اختصاص می‌داد. چگونه است حالا که در داخل تولید می‌شود محصولات خارجی توسط شرکت‌ها و پیمانکاران نفتی از چین و هند وارد می‌شود. واردات کالایی که مشابه تولید دارد و به درستی واردات آنها حرام شرعی و قانونی تلقی شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: چه کسی پاسخگوی اشتغال 20 هزار کارگر این صنایع است که اکنون با 10 درصد ظرفیت کار می‌کنند. جالب است بدانید این لوله‌ها از طریق مناطق آزاد نیز وارد می‌شود تا از حقوق و عوارض گمرکی معاف باشند.
قوامی با بیان اینکه مسئولان وزارت نفت ککشان هم نسبت به استفاده از تولید داخل نمی‌گزد، یادآور شد: آنها به منافع ملی توجه ندارند زیرا واردات رانت و پورسانت دارد و شیرین است. شرکت‌هایی با ماهیت خارجی به نام پسران و فامیل‌ها ایجاد شده و منابع آن به حسابشان می‌رود زیرا منافع خود را می‌بینند. تولید شرکت‌های داخلی دپو شده و پول همان 10 درصد را نیز پرداخت نمی‌کنند. با این شرایط چگونه می‌خواهیم رشد، تولید و اشتغال وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه وزارت نفت می‌تواند به جای واردات 60 هزار تن لوله در سال به تولید داخل اهمیت بدهد، تصریح کرد: دامنه این مباحث بسیار زیاد است، با این کار می‌توان از خروج ارز جلوگیری کرد و با کاهش تقاضا، عرضه بیشتر ارز را در بازار برای کنترل نوسانات تامین کرد.
قوامی از دیگر پیامد این موضوع را افزایش تولید بنگاه‌ها و کاهش بهای تمام شده کالا دانست و افزود: این بنگاه‌ها وقتی به سود‌دهی برسند در عوض، مالیات پرداخت می‌کنند که منجر به افزایش درآمد دولت می‌شود. در کنار این مباحث با افزایش ظرفیت تولید، اشتغال رشد کرده، بیکاری کاهش می‌یابد
وی به روی دیگر تبعات واردات اشاره کرد و گفت: با این کار، شرکت‌های تولیدی زیان‌ده شده و نه تنها مالیات نمی‌توانند بدهند بلکه دولت مجبور است از بودجه جاری و نفت به این بخش‌ها کمک کند بنابراین به دلیل کمبود منابع، اعتبارات طرح‌های عمرانی کاهش یافته و از طرفی تسهیلات بانکی به دلیل کاهش تولید، بازگشت نخواهد داشت و عملاً این زنجیره باطل حاصل شده است.
این نماینده مجلس به دیگر تبعات عدم حمایت از تولید و توجه به واردات پرداخت و عنوان کرد: منابع دولت به دلیل رکود حاکم بر بازار تولید کاهش یافته و آثار خود را روی طرح‌های عمرانی می‌گذارد و هرچه زمان اجرای طرح‌ها افزایش یابد تورم‌زا بوده و به جامعه منتقل می‌شود. در عین حال مهاجرت جوانان و افرادی جویای کار از استان‌ها و شهرستان‌ها به سمت پایتخت را به دنبال دارد.به گفته قوامی نقدینگی از سال 92 تاکنون سه برابر شده و به 1200 هزار میلیارد تومان رسیده که تا پایان دولت دهم این رقم 450 هزار میلیارد تومان بود، این منابع کجاست؟! این نقدینگی همان ظرفیت‌ها و منابع زمین‌گیر و به گل نشسته است و به بخش‌هایی رفته که مولد نیست. همچنین 62 درصد نقدینگی کشور در تهران است.
وی تاکید کرد: طبق اصل 48 قانون اساسی موضوع از بین بردن نابرابری‌های منطقه‌ای و استقرار الگوی جمعیت، تولید، ظرفیت‌ها و توسعه عملیاتی نشده و رشد بی‌قاعده برخی مناطق را شاهد هستیم.