به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کامران ندری در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: رشد نقدینگی در کشورمان تا دی ماه سال ۹۵ حدود ۱۷ و ۶ دهم درصد و متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۴ دهه گذشته بین ۱۸ تا ۱۹ درصد در هر سال بود و در حال حاضر به هزار و دویست و یازده هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس افزود: در مقایسه با ظرفیت تولید در اقتصاد متوسط نرخ رشد ۲۴ درصد در ۴۰ سال گذشته یک رشد بالایی بود که نتیجه آن تورم ۱۸ تا ۱۹ درصدی، رشد اقتصادی ۴ درصدی بوده و باعث افزایش سطح قیمت‌ها شد و اگر این روند اصلاح نشود همچنان شاهد تورم خواهیم بود.
 ندری با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در کشورمان افزود: کشورمان جزء ۱۰ کشور اول دنیا از منظر نرخ تورم قرار دارد و عامل اصلی آن هم رشد فزاینده نقدینگی در کشور است که باید برای کنترل آن چاره اندیشی کرد. نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیشتر در بخش پایه پولی بوده است.
وی با اشاره به ساختار اقتصاد سیاسی کشور گفت: در ۴ دهه گذشته رشد نقدینگی و تورم مهار نشد و با توجه به اینکه در ۴ سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم در شرایط رکود هم یک تورم ۱۰ درصدی را داریم که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بالایی است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی منجر به رشد تورم می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد و اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
ندری افزود: نرخ بالای سود سپرده در بانک‌ها هم باعث رشد نقدینگی در کشور شده است و اگر نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد امکان حرکت آن به سمت بازارهای دیگر وجود دارد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع معوقات بانکی گفت: نمی‌توان به این تسهیلاتی که پرداخت شده و تاکنون بازنگشته، معوقات رسوب شده گفت و از نظر من وصول این معوقات بسیار سخت است زیرا بیشتر بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
رشد نقدینگی ناشی از قصور دولتهاست
همچنین صمدعزیزنژاد، کارشناس پولی و بانکی دیگر مهمان برنامه گفت: ساختار ناکارآمد هزینه‌های جاری و غیرجاری بانک‌ها ، این بنگاه‌های اقتصادی را با چالش روبرو کرده است.
عزیزنژاد افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، کشور در رکود نیست اما واقعیت این است که رشد حقیقی غیرنفتی ما یک تا دو درصد است که با رشد نقدینگی تناسبی ندارد، اگر رشد حقیقی ما هفت و تورم ۱۰ درصد باشد رشد اسمی ما ۱۷ درصد است و در این رشد هفت درصدی شش درصد آن مربوط به درآمدهای نفتی است که نشان دهنده پایه درآمدی کشور براساس درآمدهای نفتی است.وی ادامه داد: رشد نقدینگی باعث به هم ریختن بازار می‌شود که پیشتر هم شاهد آن بوده ایم لذا نیازمند مدیریت بهینه در این عرصه هستیم، سیاست گذاران آغازگر حرکت این نقدینگی هستند.این کارشناس پولی و بانکی گفت: رشد نقدینگی دست دولت‌ها نبوده اما می‌توانستند جلوی آن را بگیرند ولی این کار را نکردند تا کسری بودجه خود را تامین کنند، بخشی از این نقدینگی به صورت تسهیلات درآمده و برخی صرف هزینه‌های بانکی شده و برخی به صندوق بازنشستگی تزریق شده و برخی دیگر صرف افزایش نرخ سودها شده تا بانک‌ها همچنان بتوانند سرمایه جذب کنند.