گروه اقتصادی-

در روزهای ابتدایی سال جاری بود که قیمت شیر دو نشان تجاری پر فروش با افزایش رو به‌رو شد. موضوعی که پس از آن حسن رکنی؛ معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دامدار هنوز هم با همان قیمت دو سال پیش شیر را عرضه می‌کند، گفته بود: «برای افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی باید سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کننده مجوز صادر کند و هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز این سازمان تخلف است.»
هر چند پس از مطرح شدن این موضوع اعلام شد که قیمت شیر به نرخ قبل خود بازگشت، اما این بار نوبت افزایش قیمت خامه بود که از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان با حدود ۱۷ درصد افزایش قیمت به ۳ هزار تومان رسید.
به گزارش تسنیم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان بعد از اینکه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری خود اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات لبنی ربطی به وزارتخانه متبوع وی ندارد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افزایش قیمت شیر دو شرکت لبنی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی انجام پذیرفته است، بنابراین مقرر شد که محصولات آنها به نرخ سابق برگردد.
در اطلاعیه سازمان حمایت آمده است: به دنبال افزایش قیمت محدود توسط دو شرکت که بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی انجام پذیرفته، در این زمینه موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت و به دنبال انجام بازرسی و سایر اقدامات لازم مقرر شد این دو واحد قیمت‌های این محصولات را به قیمت سابق برگردانند.
بدیهی است عرضه هیچ کالای لبنی با قیمت‌هایی مازاد بر قیمت‌های سابق به ‌هیچ‌ عنوان مورد پذیرش این سازمان نبوده و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.
بدین‌وسیله از مردم درخواست می‌شود در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، موضوع را جهت رسیدگی سریع به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره تلفن 124 در سراسر کشور اعلام نمایند.
همچنین به کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه‌کنندگان اعلام می‌شود که هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و با متخلفین بر اساس قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد.
بنابراین گزارش، در اطلاعیه فوق تأکید شده است که  واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضه‌کنندگان بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی اجازه افزایش قیمت ندارند. براین اساس باید دید که سازمان حمایت اجازه‌ای برای افزایش قیمت 500 تومانی (17 درصدی) این محصول داده یا مانند موضوع دونشان تجاری شیر، این افزایش قیمت نیز خودسرانه بوده است. در هر صورت باید توجه داشت نظام نظارت بر توزیع و فروش کالا نیازمند تغییرات بنیادی است.
گفتنی است براساس گزارش نسیم، قیمت شیر و لبنیات در دولت یازدهم بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته، در حالی که قیمت شیر خام دو سال است که ثابت مانده و کارخانجات لبنی از خرید شیر با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار خودداری می‌کنند. البته این شگرد که در ایام نوروز قیمت‌ها بی‌سر و صدا گران شود؛ سال‌هاست بدعت‌گذاری شده و نهادهای نظارتی نیز برای رفع این معضل اقدامی انجام نداده‌اند.
از این موضوع نیز عبور کنیم، گرانی لبنیات در روز‌های اخیر منحصر در شیر و خامه نبوده و محصولات لبنی دیگری را نیز باید به فهرست کالا‌های گران شده اضافه کنیم. در حالی که دبیر انجمن صنعت لبنیات در سخنان خود اشاره کرده بود که قرار نیست تا پایان بهار، قیمت هیچ یک از محصولات لبنی افزایش بیابد، اما طبق گفته برخی از مغازه‌ داران، نشان تجاری خاصی که قیمت شیر را افزایش داده بود، در حال حاضر قیمت ماست 900 گرمی و دوغ این کارخانه را با افزایش 200 تا 300 تومانی در سطح شهر توزیع می‌کند.
در همین راستا، یکی از فروشندگان سوپر مارکت در خیابان کریم‌خان در این زمینه اظهار داشت: محصولات یکی از شرکت‌ها در روزهای ابتدایی ایام نوروز کمتر توزیع می‌شد زیرا تصمیم داشتند که قیمت جدید بر روی محصولات خود درج کنند و بعد  اعلام کردند که از این به بعد قیمت شیر 200 تومان افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: قیمت شیر به قیمت قبلی بازگشته اما قیمت ماست و دوغ تغییر کرده به طوری که قیمت ماست 5 هزار تومانی به 5200 تومان، دوغ 3300 به 3500 تومان و ماست 900 گرمی از 9500 به 9900 تومان رسیده است. هنوز نهادهای نظارتی واکنشی درباره گرانی یکدفعه دوغ و ماست اتخاذ نکرده‌اند!
گفتنی است، گران شدن محصولات لبنی یک نشان تجاری (با اینکه یکی از آنها با برخورد سازمان حمایت از مصرف‌کننده مجبور به عقب‌نشینی شد) این بیم را تقویت می‌کند که یک روش برای دور زدن مصوبات قانونی در افزایش ندادن قیمت‌ها، به این شکل صورت می‌گیرد که با افزایش قیمت یک نشان تجاری، نشان‌های تجاری دیگر نیز به صورت خزنده دست به این کار خواهند زد.
نکته دیگری که در این میان مهم به نظر می‌رسد، ضرورت برخورد مناسب با انواع گرانی‌های غیر قانونی است که هر روز در کالا‌های جدیدی بروز پیدا می‌کند.
آنچه که هم اکنون لازم به نظر می‌رسد برخورد با انواع و اقسام این گرانی‌های غیر قانونی است هر چند در برخی موارد، عرضه و تقاضا باعث تغییر در قیمت می‌شود ولی در بلندمدت باید سازوکاری ترتیب داده شود که علاوه بر اینکه توان مدیریتی خود را در زمینه عرضه و تقاضا افزایش دهیم، اصولا با مواردی هم که ممکن است بر اثر موارد غیر موجهی رخ بدهد، رو‌به‌رو نشویم.