به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست مشترک با قضات دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان تهران گفت: در سال 96 از لحاظ مسائل داخلی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را در پیش داریم که دستگاه قضا با توجه به شمار ثبت‌نام کاندیداها باید پاسخگوی استعلامات باشد، از طرفی پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی وظیفه دیگری است که بر اساس قانون بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: بر اساس قانون، ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی تشکیل شده که ریاست آن با دادستان کل کشور است و مسائل در آنجا پیگیری می‌شود و پرونده‌ها و جرائم انتخاباتی در آنجایی که قانون پیش‌بینی کرده خارج از نوبت و با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به مسائل خارجی و ناکامی‌های دشمنان در داخل و منطقه گفت: دشمن نمی‌تواند در مسائل منطقه‌ای حضور موثر جبهه مقاومت را ببیند و برداشتش این است که جبهه مقاومت متکی به انقلاب اسلامی ایران است و ناکامی چند ساله آنها در سوریه، عراق و سایر کشورهای منطقه را از چشم مقاومت متکی به اسلام  ناب می‌بینند و به شدت از ما ناراحتند و نهایت تلاش خود را برای کارهای ایذایی و اقدامات گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یک بخشی از این اقدامات تحریم‌های ظالمانه و فشارهایی است که سرریز آن متوجه قوه قضائیه می‌شود. ببینید در مورد جریان‌های تکفیری، جریان‌های الحادی و جریان‌هایی که با ضد انقلاب سر وکار دارند ما چه تعداد پرونده داریم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بدعهدی آمریکا در مورد برجام به گونه‌ای است که پیدا بود آنها از ابتدا به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و روشن شد که مستکبرین بدعهدی کردند به طوری که بخش عمده‌ای از گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی مردم نیز به دلیل این بدعهدی است.
وی ادامه داد: ما با کسی تعارف نداریم؛ همچنان نیز با رکود سنگین و بیکاری مواجه هستیم و دولت و مسئولین و همه باید کمک کنیم تا از رکود خارج شویم؛ چرا که این مسائل متوجه قوه قضائیه هم می‌شود. معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: با وجود بار سنگینی که بر دوش قوه قضائیه است گاهی مواقع انسان از برخی صحبت‌ها تعجب می‌کند. عنوان می‌کنند که چرا قوه قضائیه در لایحه پیشنهادی دولت و درخواست‌هایش تقاضای ساختمان اضافه دارد و یا چرا می‌خواهد مثلا فلان مقدار متراژ به ساختمان اداری اضافه کند و از طرفی مطرح می‌کنند که چرا قوه قضائیه تقاضای جذب قضات و استخدام کارمند اداری دارد.
وی افزود: آیا وقتی به یک قاضی در طول ماه چند صد پرونده ارجاع  می‌شود این قاضی می‌تواند هم مُرّ قانون را رعایت کند هم رضایت مردم را جلب و از طرفی با سرعت و دقت به پرونده رسیدگی کند؟ البته توقعات از سمت مردم بجا است اما گاهی کم لطفی‌هایی از نواحی دستگاه‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قوه قضائیه، قاضی و فضای بیشتر برای چه می‌خواهد.
اژه‌ای تصریح کرد: ما از آنچه که لازمه یک کار صحیح است برخوردار نیستیم. در زمان برنامه ششم هم دادگستری‌ها، ریاست قوه قضائیه و معاونین، وقت گذاشتند که آنچه که لازمه کار است در برنامه ششم گنجانده شود و زمانی که لایحه بودجه نوشته می‌شد چندین بار خود ریاست قوه قضائیه و معاونین با نمایندگان مجلس، کمیسیون تلفیق و ریاست مجلس صحبت کردند و تلاش کردند که مقداری که شما ملاحظه کردید تصویب شد.
وی ادامه داد: در سال 95 با تمام محدودیت‌های بودجه‌ای همان میزان هم که تصویب شده بود اختصاص پیدا نکرد. البته این امر تنها اختصاص به قوه قضائیه نداشت و در برخی دستگاه‌ها هم اینگونه بود و دولت اعلام کرد که تنگنای بودجه‌ای دارد. در مسائل عمرانی نیز بسیار کمتر از مصوب تخصیص دادند و در مسائل جاری هم آنچه توقع وانتظار بود اختصاص پیدا نکرد و با تمام تلاشی که صورت گرفت در سال 94 و 95 متاسفانه از سوی خزانه تخصیصی که داده شده بود به قوه قضائیه پرداخت نشد.