موافقت شاه بحرین با تعدیل قانونی اساسی این کشور و افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی پس از تصویب آن از سوی مجلس شورا و مجلس نمایندگان بحرین صورت می‌گیرد. این قانون جنجالی امکان محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را می‌دهد.
به گزارش شبکه خبری «روسیا الیوم»، هدف از این قانون، محاکمه همه افرادی اعلام شده که به «تاسیسات نظامی، نیروها و دستگاه‌های نظامی و امنیتی بحرین حمله می‌کنند» و همچنین حمایت از نظامیانی دانسته شده که در جنگ‌های خارجی شرکت می‌کنند.