آل‌خلیفه با اعلام خبر سلب تابعیت شیخ عبدالله دقاق نماینده آ‌‌یت‌الله عیسی قاسم در ایران؛ وی را به ۱۰ سال حبس هم محکوم کرده است. شبکه «اللؤلؤه» با اعلام این خبر اعلام کرده: دادگاه کیفری بحرین همچنین فرمان لغو تابعیت «القسری شاکر هانی» و «عبدالامیر العرادی» دو شهروند دیگر بحرینی را نیز صادر کرده و آنان را به ترتیب به ۱۵ سال زندان، پرداخت ۱۰۰ هزار دینار و ۱۰ سال زندان محکوم کرده است. این حکم در حالی اعلام می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند که سلب تابعیت از شهروندان بحرینی به دلیل اعتقادات دینی و سیاسی آنها توسط رژیم آل خلیفه یک جنایت و به مثابه نقض آشکار حقوق بشر محسوب می‌شود. شیخ «عبدالله دقاق» پیش از این بارها اعلام کرده بود که آل خلیفه قصد دارد تا قانون اساسی بحرین را تغییر دهد، وی همچنین از رویکرد سرکوبگرانه آل خلیفه نسبت به انقلاب انتقاد کرده و از برخورد نظامی آنها با مردم گله کرده بود. «دقاق» اخیرا نیز با حضور در روزنامه کیهان، به تشریح آخرین مواضع انقلابیون بحرین پرداخت و خاطرنشان کرد که: « دیوان پادشاهی بحرین پروژه‌ای را با هدف برهم زدن ترکیب جمعیتی بحرین اجرا می‌کند و تلاش دارد تعداد زیادی از اهل تسنن به ویژه ناصبی‌ها را وارد بحرین کند، یعنی سنی‌هایی را وارد بحرین می‌کنند که یا وهابی باشند و یا طرفدار دولت، آل‌خلیفه به این افراد تابعیت می‌دهد و در مقابل شیعیان را سلب تابعیت می‌کند. بیش از 90 درصد مردم بحرین شیعه بودند اما الان بین 70-80 درصد مردم شیعه هستند.» دقاق 22 سال است که در ایران زندگی می‌کند. وی در این مدت دو دانشگاه در قم تأسیس و حدود 20 مرکز و موسسه دایر کرده است.
گزارش تازه سازمان‌های حقوق بشری
خبر دیگر اینکه، هفت سازمان حقوق بشری در گزارش جدید خود به وجود «شکنجه هدفمند در بحرین» پرداختند و تاکید کردند: «با وجود توصیه‌های نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر در سال 2012 میلادی و توصیه‌های کمیته بحرینی مستقل حقیقت یاب، شکنجه در سطح وسیعی در بحرین اعمال می‌شود.» در این گزارش، به «توصیه‌های ارایه شده به دولت بحرین برای توقف فوری شکنجه‌گری جهت اعتراف‌گیری، تضمین حقوق قربانیان شکنجه از طریق پرداخت غرامت و رسیدگی به آنها، تحقیق فوری و سالم در خصوص همه ادعاهای مطرح شده درباره شکنجه‌گری و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و بازخواست عاملان آنها و نیز تعیین زمانی برای سفر فوری دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر رسیدگی به موارد شکنجه و برخورد شدید و غیرانسانی با بازداشت شدگان» اشاره شده است.