واشنطن - وكالات انباء:- ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في تقرير لها أن 28 نائباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يضغطون لتشريع حظر استخدام الأموال للقيام بعمل عسكري ضد ايران من دون إذن من الكونغرس، وذلك وفقاً لرسالة داخلية حصلت عليها المجلة.

وقالت المجلة إن تشريعات مماثلة قد فشلت سابقاً، في وقتٍ يأمل فيه المشرعون في أن يتمكنوا من تمرير هذا الأمر في مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي لا يتوقع الانتهاء منه في الخريف.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس في الرسالة، الموجهة الى رؤساء وأعضاء لجان القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، التي تشرف على مشروع قانون الدفاع: "لقد تحدثت الأغلبية من الحزبين في كلا المجلسين للدفاع عن السلطة الدستورية للكونغرس بشأن مسائل الحرب والسلام. مع ارتفاع التوترات الإقليمية، يظل خطر دخول الولايات المتحدة في حرب مع ايران من دون تصريح شديداً".

تمثل الرسالة أحدث معركة سياسية لكبح قدرة الرئيس على شن الحرب من دون إذن من الكونغرس وسط مخاوف متزايدة من أن تتعثر إدارة ترامب في صراع مع ايران. يؤدي الضغط الجديد الى مواجهة محتملة ستستمر خلال المفاوضات حول مشروع قانون السياسة الدفاعية النهائي، الذي يطلق عليه تسمية قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) .

ويدعم هذه الحملة كل من النقاد الديمقراطيين الليبراليين البارزين للرئيس دونالد ترامب، بمن في ذلك السناتور عن نيو مكسيكو توم أودال، والنائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، وأنصار جمهوريين مؤيدين للرئيس ترامب، مثل النائب مات غايتس من ولاية فلوريدا.

وقال أحد المساعدين في الكونغرس: "هذه هي قضية الدفاع الوطني الأكثر إلحاحاً التي نناقشها في الكونغرس، وهي قضية نادرة حيث لديك اتفاق حقيقي بين الحزبين وأيضاً رفاق غريبون للغاية من أقصى اليمين وأقصى اليسار".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التعديل يحظى بتأييد أكثر من التشريع السابق، على الرغم من أن إرفاقه بقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) من شأنه أن يمنحه نفوذاً إضافياً، حيث يعتبر مشروع قانون الدفاع قانوناً ضرورياً.

في يونيو / حزيران الماضي، رفض مجلس الشيوخ تعديلاً على صلاحيات الحرب في ايران قدمه أودال والسناتور الديمقراطي في فرجينيا تيم كين، حيث حصل على 50 صوتاً وكان بحاجة الى 60 صوتاً. وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون مماثل برعاية خانا وغايتس بأغلبية 251 صوتاً في مقابل 170 صوتاً.