طهران/ كيهان العربي: برأت المحكمة البريطانية العليا شركة انجليزية لبيع السلاح، من دفع جميع الارباح الناجمة من بيع دبابات شيفتن لايران.

فقد ذكرت المحكمة البريطانية العليا، تعليلا لحكمها لصالح شركة انجليزية للاسلحة، انه لا يتوجب على هذه الشركة دفع جميع الارباح المستخلصة من دفع ايران لشراء دبابات شيفتن.

ويعود الاختلاف بين بريطانيا وايران حول اتفاقية شراء ايران لدبابات شيفتن الى اربعين عاما خلت، اذ وقعت اتفاقية بيع 1400 دبابة عام 1971، وقد دفعت ايران عام 1976 مبلغا يقدر بـ مليار دولار كدفعة اولى مقابل تسليم الدبابات.

وبعد الاتفاق سلمت بريطانيا لايران 150 دبابة. ولكن مع وقوع الثورة الاسلامية عام 1978 ارجأت بريطانيا تسليم الدبابات لايران، فيما لا يتجاوز النزاع المالي بين البلدين عدة مئات الملايين من الدولارات.

فقد حكمت بريطانيا عام 2009 بدفع 450 مليون باوند لايران كأرباح ولكن بريطانيا تعللت في الدفع بخلقها ذرائع مختلفة.

يذكر ان السفير الايراني لدى بريطانيا "بعيدي نجاد" قد ادعى في اكتوبر 2017، انه مع ترطيب الاجواء السياسية بين ايران وبريطانيا لاسيما بعد تطوير العلاقات الى مستوى السفير ومواقف بريطانيا الجيدة من الاتفاق النووي بعد خطة العمل المشترك، فقد حصلت محادثات بين الجانبين لتبيين بعض الجوانب الفنية المهمة وان تسديد المبلغ 450 مليون باوند قد وصلت مراحلها النهائية، وان هذا الدين سيتم ايفاؤه خلال الايام القريبة. ولكن هذا الادعاء لم يتحقق الى الان.

الى ذلك ذكر المتحدث بأسم مجلس صيانة الدستور "عباس علي كدخدائي" على صفحته الشخصية؛ بالرغم من الرأي الصادر عن المحكمة الدولية فقد اصدرت المحكمة البريطانية العليا حكما لصالح شركة الاسلحة البريطانية معلنة بانه لا يتوجب على الشركة دفع جميع الارباح لايران والناجمة عن المبلغ الذي تسلمته بريطانيا لقاء تسليم الدبابات! ويبدو ان بريطانيا وبعد قرصنتها البحرية والتي قامت بها مؤخرا لجأت الى القرصنة القانونية محاولة التطاول على اموال الشعب الايراني كما كانت تفعل قبل مائة عام!