طهران-ارنا:-قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف : نحن لن نجامل احدا بشأن وحدة الاراضي والمياه الايرانية ولسنا مستعدين للتفاوض بشأن مفاخر الجمهورية الاسلامية طيلة العقود الاربعة الماضية، حيث لم نسمح بان يتم اجتزاء شبر واحد من البلاد؛ مضيفا ان الحكومة متعهدة بهذا الامر والبرلمان لديه كلمة الفصل حول ذلك.

تصريحات ظريف هذه، جاءت خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامية امس الاثنين، وردا على سؤال بشأن "حصة ايران من قاع وتحت قاع البحر في اطار النظام القانوني لبحر الخزر".

واضاف وزير الخارجية، انه بشهادة التاريخ المعاصر، فإن الجمهورية الاسلامية هي النظام السياسي الوحيد الذي لم يسمح بالمساومة او المساس بشبر واحد من اراضي ومياه البلاد؛ وذلك رغم كافة الظروف العصيبة التي مرت بها كالحرب المفروضة والضغوط المشددة، بما يبعث على الفخر والاعتزاز الكبيرين للحكومة والشعب في ايران.

واوضح ظريف، انه عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، كرّست ايران طاقاتها على حماية مصالحها في بحر الخزر؛ مردفا : لقد كنت انذك مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ودأبت على عقد اول ملتقى لمساعدي وزراء خارجية الدول المطلة على بحرالخزر؛ لتتواصل هذه المباحثات على مدى 21 عاما تحت اشراف المجلس الاعلى للامن القومي.

وتابع قائلا : لقد ابرم اتفاق بين جميع الجمهوريات المستقلة؛ لكن ايران تبدي اهمية خاصة الى هذا الامر.

واكد ظريف على ان البروتوكولات ذات العلاقة بالبيئة والصيد البحري طرحت طيلة السنوات الماضية لينتهي الامر، وبعد 21 عاما من المفاوضات، الى ابرام نظام قانوني حول بحر الخزر.

كما نوّه بان النظام القانوني لبحرالخزر يشير بوضوح الى ان المصادقة النهائية عليه، تقتضي انجاز المراحل القانونية؛ اي بعد متابعة المراحل التمهيدية من قبل الحكومة، سيتم ارسال النظام القانوني الى البرلمان للمصادقة النهائية عليه.

كما نوّه بان النظام القانوني لبحر الخزر يشير بوضوح الى ان المصادقة النهائية عليه تقتضي انجاز المراحل القانونية ذات الصلة؛ اي بعد متابعة المراحل التمهيدية من قبل الحكومة، سيتم ارسال النظام القانوني الى البرلمان للمصادقة النهائية عليه.

واستطرد قائلا : بطبيعة الحال الدول المطلّة حرة فيما يخص مياهها الشاطئية لكن اقتضت الضرورة ان لانسمح بان تصبح منطقة بحر الخزر متاحة لتواجد القوات الاجنبية ولاسيما امريكا فيها.