المعارضة البحرينية: النظام الخليفي يعدم أثنين من النشطاء بعد تعذيبهما الوحشي وبغطاء أخضر انجلوأميركي
* الوفاق: ما يجري في البحرين من إرهاب دولة يجب أن يسترعي انتباه العالم ويحرك الجانب الإنساني والأخلاقي لدى حكومات ومؤسسات وبرلمانات العالم
* السلطات البحرينية ترفض تسليم جثامين الشهيدين الى ذويهم لدفنهم، وتحدد مقبرة معينة مع منع الناس من حضور الدفن
* العفو الدولية: استخدام الإعدام مروع ويبعث على الصدمة بعدما تعرض المتهمون للتعذيب والمحاكمة الجائرة
* نظام البطش الطائفي الخليفي يمنع عائلة الشهيدين حتى بالوقوف خارج المقبرة التي دُفن فيها الملالي والعرب
كيهان العربي - خاص:- اعلنت جمعية الوفاق البحرينية كبرى حركات المعارضة الوطنية السلمية في البحرين، أن نظام البطش الطائفي الخليفي الدخيل نفذ جريمة الاعدام بحق ضحيتي التعذيب احمد عيسى الملالي وعلي العرب فجر أمس السبت رغم النداءات الدولية والشعبية.
ووصفتْ "لين معلوف" مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام بالقاسية وغير الإنسانية معتبرةً استخدام الإعدام مروعا ويبعث على الصدمة بعدما تعرض المتهمون للتعذيب والمحاكمة الجائرة.
الى ذلك اكدت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أن السلطات البحرينية ترفض تسليم جثامين الشهيدين الى ذويهم لدفنهم، وتحدد مقبرة معينة مع منع الناس من حضور الدفن.
وكان علي العرب يبلغ من العمر 25 عاماً حين تم اعتقاله في 9 فبراير 2018 عندما قام رجال الأمن بوزارة الداخلية باعتقاله في منزل أحد معارفه دون تقديم مذكرة توقيف. وتم احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية حتى 7 مارس، وخلال هذا الوقت أجبره المسؤولون على التوقيع على اعتراف بينما كان معصوب العينين. حين نقلوا علي الى سجن الحوض الجاف في 7 مارس، بانت على جسده علامات تعذيب واضحة، حُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية في 31 يناير 2018 بتهمة مزعومة في المساعدة في فرار معتقلين من سجن جو في 1 يناير 2017. وكجزء من عقوبته، تم انتزاع جنسيته التي أعيدت إليه فيما بعد.
وكان أحمد الملالي يبلغ من العمر 23 عاماً عندما اعتقلته القوات التابعة لوزارة الداخلية في 9 فبراير 2017، في عملية مشتركة مع مديرية التحقيقات الجنائية وقيادة قوات الأمن الخاصة وجهاز الأمن الوطني. وفي الوقت الذي احتُجز فيه في الحبس الانفرادي لمدة شهر، عَذّب الضباط أحمد، عن طريق الصدمة الكهربائية، ووجهت إليه تهمة كيدية بحيازة الأسلحة، والعضوية في خلية إرهابية، وفي 31 يناير 2018، حُكم عليه بالإعدام وأسقطت عنه الجنسية، على الرغم من إعادة جنسيته في وقت لاحق.
من جانبه حمّل عالم الدين البحريني الشيخ عبد الله الدقاق، النظام مسؤولية اعدام الشابين احمد الملالي وعلي العرب.
واكد، أن الاعترافات أخذتْ تحت التعذيب الشديد لاسيما علي العرب الذي اقتلعتْ اظافر قدميْه.
وكشف الشيخ الدقاق ان النظام البحريني منع عائلة الشهيد الملالي حتى بالوقوف خارج المقبرة التي دُفن نجلهم فيها.
وشدد ان "النظام البحريني يرتكب هذه الحماقات تجاه شعبه ليغطي جرائمه التي سيحاسب عليها بالمستقبل القريب العاجل".
ونفذ النظام البحريني جريمة الاعدام بحق ضحيتي التعذيب احمد الملالي وعلي العرب فجر أمس السبت رغم النداءات الدولية والشعبية.
وأعلنت جمعية الوفاق، أن ما يجري في البحرين من إرهاب دولة يجب أن يسترعي انتباه العالم ويحرك الجانب الإنساني والأخلاقي لدى حكومات ومؤسسات وبرلمانات وأحزاب العالم”، لافتةً الى أن النظام الذي يحكم القضاء الفاسد ويدير العقيدة الأمنية غير الوطنية ويمارس كل صور البلطجة والانحدار ويقود البلد نحو الهاوية من خلال أعمال القتل خارج القانون والتعذيب الوحشي الممنهج، والأحكام القضائية الانتقامية المنفلتة مستمر منذ ثمان سنوات في عدم الاكتراث بالقانون الدولي الإنساني ولا يعير أي اهتمام بالقانون الدولي، ويدوس على كل المقررات والمواثيق والنداءات الدولية والانسانية.
من جانبها أصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) في البحرين بياناً أمس السبت أدانت فيه الجريمة البشعة التي اقترفتها أجهزة النظام وذلك بإعدام الشابين أحمد الملالي وعلي العرب. وقالت: إعدامها جريمة نكراء ممهورة بغطاء أخضر انجلوأميركي فالحكم عليهما كان جائراً عبر محاكم جائرة تفتقد لأبسط معايير المحاكمة العادلة.
وأكدت (حق) بأن الشهيدين تعرضا للتعذيب وانتزعت اعترافاتهما تحت التعذيب الوحشي.
الى ذلك قال عضو الهيئة السياسية في تيار الوفاء الاسلامي عباس سلمان، أن الاعدامات التي جرت فجر أمس السبت في البحرين هي للتغطية على ما يشهده نظام آل خليفة من تزعزع وتصدع في جبهته الداخلية.
ورأى، أن الاعدامات هذه هي للانتقام من المعارضة لما حدث في مجريات "ما خفي اعظم" (برنامج تبثه الجزيرة) الذي كشف تورط النظام الخليفي بمخططات ارهابية منها العمل على تصفية معارضين وعلى رأسهم الاستاذ "عبدالوهاب حسين" واخرين وايضا تورط النظام الخليفي بمخطط بإحداث تفجيرات واعمال ارهابية خارج الحدود منها في الجمهورية الاسلامية الايرانية وايضا للتغطية على ما يشهده النظام من تزعزع في جبهته الداخلية. مضيفا بالقول "نحن نعرف ان هناك انشقاق في ضباط كبار وقد كشف برنامج ما خفي اعظم عن انشقاق ضباط كبار الذين اقتحموا ميدان "اللؤلؤة" وهو محل الاعتصام الرئيسي في ثورة 14 فبراير".