طهران-فارس:-أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ورغم تأثر الموازنة وايرادات البلاد بالحظر المفروض غير أن اميركا لن تنجح بتصفير مبيعات النفط.

وأوضح جهانغيري في كلمة بالملتقى الوطني للتساؤل الرئاسي امس الثلاثاء، أن اميركا انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي بعد ما اعلنت أنها خدعت وأن الاتفاق يصب بمصلحة ايران.

واضاف أن ايران أبدت صبرا لعام كامل وقامت حاليا بتخفيض بعض التعهدات. مؤكدا أن اميركا تحاول تصفير مبيعات النفط الايراني غير انها لن تنتج في هذا الاتجاه.

وقال جهانغيري: إذا قررنا ، سيستغرق الأمر بضع ساعات فقط لتنفيذ جميع الالتزامات، ولكن في الوضع الحالي ، يجب على الأوروبيين إبلاغ الأميركيين انه بدلا من طلب عقد اجتماع معنا، عليهم العودة الى الاتفاق النووي والتخلي عن اجراءات الحظر الجائرة ضد ايران.

واوضح جهانغيري بالرغم من الحظر المفروض على البلاد، كان علينا أن نوضح للجميع في داخل البلاد وفي العالم أن الجمهورية الاسلامية لديها القدرة على التفاوض والتعامل مع القوى الكبرى ، والتوصل إلى اتفاق مهم.

وتابع قائلا: اثناء الاتفاق النووي كانت إيران في طرف وست دول كبرى في الطرف الآخر ، وعندما بدأت مفاوضاتنا معها ، اصدر مجلس الأمن الدولي ستة قرارات أنه ضد إيران.

واضاف قائلا: تمثلت البراعة الدبلوماسية الإيرانية في كونها دخلت في المعركة الدبلوماسية مع القوى الكبرى في العالم وتوصلوا الى اتفاق كبير، بحيث ان الادارة الاميركية المقبلة ادعت انها خدعت بهذا الاتفاق.

واكد جهانغيري انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، اجراء غير اخلاقي ويتعارض مع القانون الدولي، مشيرا الى ان ايران صبرت مدة عام بعد ذلك ومن ثم اعلنت تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، كما ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايدت خلال العام الماضي في 14 تقرير تنفيذ ايران لجميع التزاماتها في الاتفاق النووي.

واردف قائلا: في الوضع الحالي وفي ضوء الاحداث التي تقع في المنطقة وفي العالم ، فإن الأطراف المواجهة لإيران في الاتفاق النووي ليس امامها سوى تنفيذ التزاماتها ، وعلى هذا الأساس ، لا ينبغي فرض أي حظر ضد إيران استنادا الى الاتفاق النووي.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية: تتأثر مصادر عوائدنا باجراءات الحظر ، وبالتالي يجب شرح الظروف الاقتصادية وميزانية الدولة للوسط التعليمي ليدرك الظروف التي تواجهها الحكومة.

ومضى قائلا: تمت الموافقة على 440 ألف مليار تومان في ميزانية العام الايراني الحالي /بدأ في 21 مارس 2019/ منها 150 ألف مليار تومان اي ثلث الاعتمادات من عائدات النفط، انهم (الدول الغربية) يحاولون تصفير عائدات النفط الايراني، وهذا الامر سوف يؤثر على الاعتمادات لدينا.