بغداد – وكالات : أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، امس الأحد، بيانا بشأن انطلاق عمليات "إرادة النصر"، مؤكدا، ان" القوات الأمنية ستضيف انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب".

وقال عبد المهدي في البيان المقتضب الذي حصل عليه موقع "الغدير"، نشد على أيدي قواتنا البطلة وستحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، ان" قواتنا الامنية ستضيف الى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب".

بدوره أكد وزير الدفاع، نجاح الشمري، امس الاحد، لمبعوث الأميركي الخاص للعراق وسوريا، جيمس جيفري، أن" العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار والمنطقة".

وذكرت وزارة الدفاع في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" وزير الدفاع استقبل، اليوم، المبعوث الأميركي الخاص للعراق وسوريا "جيم جيفري" والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث حول استمرار تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة، التي تنفذ عمليات مستمرة في مناطق تواجد العناصر الإرهابية "داعش".

وأضاف البيان، أن" المبعوث الأميركي أثنى على المهام والدور الذي تقوم به هذه القوات في محاربة الإرهاب، وأكد أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه".

واكد الشمري بحسب البيان، أن" العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد أي دولة من دول الجوار والمنطقة.

من جهته اعلن الحشد الشعبي، امس الاحد، ابرز نتائج عملية "ارادة النصر" التي انطلقت صباحا لتطهير مناطق في صلاح الدين والانبار ونينوى.

وذكر بيان لقيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، وحصل عليه موقع "الغدير"، ان" ابرز النتائج المتحققة للعملية العسكرية الكبيرة ( ارادة النصر ) التي شرع بها لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في الجزيرة الكبرى فجر اليوم هي.

- تدمير مضافة للعدو من قبل ابطال الحشد الشعبي في منطقة المالحات /'جنوب البعاج تحتوي على اعتدة وتجهيزات عسكرية ولوجستية للعدو.

- تدمير معسكر للعدو يحتوي على حاسبات وخيم ومواد لوجستية منطقة الخيمة في جنوب البعاج.

من جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق امس الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في ثلاث محافظات بالبلاد بلغ نطاقها الحدود مع سوريا.

وورد في بيان للقيادة أن "المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" انطلقت صباح امس الأحد في تمام الساعة السادسة بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولا إلى الحدود الدولية العراقية السورية".

وجاء في البيان: "تشترك في العملية قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات الجزيرة ونينوى وصلاح الدين وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور نينوى وصلاح الدين والجزيرة".

وأشير في البيان إلى أن "الحشد العشائري يشارك في العملية التي ستستمر لعدة أيام بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش ".

من جانب اخر قالت كتائب حزب الله، امس الأحد ان هناك عملاء للسفارة الأمريكية، هدفهم اثارة الطائفية من أجل الدفاع عن قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي، المتهم بالخيانة العظمى، حسب قولها.

وفتحت وزارة الدفاع العراقية، تحقيقا في مقطع صوتي انتشر الجمعة الماضية في وسائل إعلام تابعة لكتائب حزب الله، ويُقال إنه محادثة هاتفية بين اللواء الركن الفلاحي وشخص آخر قيل إنه "عميل" للمخابرات الأمريكية CIA، عراقي الجنسية.

وقال المتحدث باسم الكتائب، محمد محي الدين، لـ"بغداد اليوم"، إن "بعض الاطراف المتضررة والقريبة من اجواء الفلاحي، والسفارة الامريكية، يهدفون لإثارة الطائفية والدفاع عنه، في محاولة للتشكيك بما نشر ، من اجل ابعاد التهمة عنه"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأي أحد ان يبرئه، لوضوح الأدلة التي تدينه".

وبين محي الدين، أن "كتائب حزب الله، توقعت لجوء السفارة الامريكية، من خلال عملاءها والجيوش الالكترونية، الى اسلوب التشكيك بما نشر"، مشيراً الى أن "البعض بدء يلجأ الى الاسلوب الطائفي لحماية الفلاحي".

وأضاف المتحدث باسم الكتائب، أن "قضية قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي، تتعلق بالخيانة العظمى والتخابر مع الأجنبي والتآمر على ابناء العراق".

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، قد أكدت السبت الماضي أن الفلاحي قد يواجه عقوبة الاعدام في حال ثبوت صحة التسجيل الصوتي الذي تم بثه.

وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي في تصريح صحفي، إن "وزارة الدفاع شكلت لجنة فنية لتحليل المقطع التسجيلي المنسوب لقائد عمليات الانبار"، مبيناً أن "صوت اللواء الفلاحي تقريبا صحيح ولا توجد شكوك كبيرة في فبركة المقطع".

وأكد الزيادي، أن "حركة القادة العسكريين خارج العراق مقيدة، لكن لا يمكن السيطرة على لقاءات العسكريين في الداخل مع الجهات الاجنبية".

ويعتقد الزيادي، وهو عضو في كتلة سائرون، ان "الخيانة في المؤسسة العسكرية موجودة بسبب الفساد"، لافتاً الى أن "هذه مناسبة جيدة لفتح ملفات جميع القادة العسكريين والاسراع في انهاء المناصب الامنية التي تدار الوكالة".

وتابع ان اللواء الفلاحي "سيواجه الاتهام بالخيانة العظمى اذا ثبتت صحة التسجيل، وعقوبتها الاعدام".