كيهان العربي – خاص:- تواصل قوات أمن الكيان الخليفي الدخيل حملات المداهمة الهيستيرية على منازل المواطنين في عدد من البلدات البحرانية، حيث أعتقلت أكثر من 22 شابا؛ وذلك كردة فعل على معارضة الشارع البحريني لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني بورشة المنامة

فقد إستباحت قوات نظام البطش الطائفي الخليفي المدعوم من الاحتلال الوهابي السعودي الاماراتي، بلدة أبو صيبع والشاخورة بعد اشتباكات وقعت في البلدة بين محتجين أضرموا النيران في الإطارات وقوات الأمن الخليفي التي قمعت المحتجين وفرضت حصارا وعقابا على الأهالي. وفي حصيلة أولية أسفر الحصار ومداهمات المنازل ليوم الجمعة عن أعتقال 5 مواطنين من منطقة بوري وهم السيد حيدر باقر، السيد مصطفى جواد، السيد حيدر صادق، السيد مجتبى جواد، حسن جعفر، وذلك بعد مداهمة منازلهم.

وفي بلدة بوري (جنوب غرب المنامة) استمرت مداهمات المنازل لليوم الثالث على التوالي، مسفرة عن اعتقال 16 شابا في ساعات الفجر الأولى.

وفي سياق متصل احتجزت أجهزة الأمن الخليفي الخطيب الحسيني ملا علي أبو زهيرة دون أن تفصح عن الأسباب أو تصدر أن توضيحات بهذا الشأن.

وباتت مداهمات البلدات ومنازل المواطنين مسلسل شبه يومي تقوم به القوات الخليفية بهدف منع الإحتجاجات وبث الرعب في قلوب المواطنين.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي اعتقل ما لا يقل عن 43 مواطنا، كما أيدت المحاكم الخليفية أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وإسقاط الجنسية الى جانب استدعاء رئيسَ المجلس الإسلامي العلمائي سماحة السيد مجيد المشعل للتحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من القمع الشديد والإستنفار الأمني الهائل، إلا أن الإحتجاجات والحراك الثوري لم يتوقف في البحرين.

هذا واعتقلت السلطات أيضًا محمد حسن سبت اثر مداهمات شنتها في ابوصيبع والشاخورة فجر أمس.

وكانت السلطات الأمنية الخليفية قد اعتقلت في اليومين السابقين كلاً من حسام حسن، محسن أحمد، نضال ميرزا، بعد أن كانت قد أوقفت قبل ذلك كلاً من علي حسين حبيب، حسين أحمد الحجيري، مهدي عبد الواحد، أحمد علي العالي، محمد حسن الفرسان، محمد جاسم درويش، محمد ناجي، وأحمد مرتضى.

ويُنقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية عادةً إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ أن أصدر ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات الاعتقال والتحقيق.

دولياً، طالبت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف باتخاذ إجراء لطرد حكومة البحرين من المجلس، في ظل استمرار الانتهاكات التي تمارسها بحق الشعب البحريني.

واعتبرت المنظمة في مداخلة لها أن سلوك السلطات البحرينية منذ انتخابها في مجلس حقوق الإنسان يؤكد تجاهلها لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة طردها من المجلس بسبب مخالفتها للمواثيق والتعهدات الدولية.

كما أثارت المنظمة المخاوف بشأن تبعية القرار السياسي في البحرين للسعودية والإمارات، واستخدام التعذيب على نطاق واسع في السجون، وخاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.