طرابلس - وكالات : قضت المحكمة العليا في ليبيا بعدم دستورية البرلمان المعترف به دوليا وهو حكم من المرجح ان يؤجج الفوضى في البلاد.

جاء هذا القرار الذي رفضه البرلمان بدوره بعد يوم واحد من اقتحام مسلحين أكبر حقل نفط في ليبيا وأوقفوا الانتاج في هذه المنشأة التي تقع في أقصى جنوب البلاد.

وتسود ليبيا حالة من الفوضى حيث يوجد صراع بين حكومتين وبرلمانين متنافسين من اجل السيطرة على احتياطيات الطاقة الهائلة في البلاد بعد ثلاث سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي. وانضمت عشرات المجموعات المسلحة الى هذا الصراع.

وتخشى القوى الغربية والدول المجاورة لليبيا من اتجاه البلد العضو في اوبك الى حرب أهلية شاملة حيث يستخدم معارضون سابقون ساعدوا في الاطاحة بالقذافي أسلحتهم ليصنعوا ضيعات شخصية.

وليبيا منقسمة الى جزء غربي يسيطر عليه مقاتلون يطلقون على أنفسهم (عملية فجر ليبيا) وكانوا قد سيطروا على العاصمة في اغسطس اب أما البرلمان والحكومة المعترف بهما دوليا فيسيطران على شرق ليبيا.