بغداد – وكالات : أعتبر رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، امس الثلاثاء قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن دمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الامنية، بأنه "ليس جديداً"، فيما أكد عدم وجود أي شخصية سياسية او حكومية قادرة على انهاء الحشد.

وقال الكعبي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحشد الشعبي تشكل من فصائل المقاومة وابناء الشعب العراقي، والحفاظ عليه واجب، من خلال التدريب العسكري والعقائدي، لكي يبقى قوة قوية ومقتدرة"، مبينا أن "الحشد جزء لا يتجزأ من المنظومة العسكرية وهو تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة".

واضاف ان "فتوى المرجعية التي تأسس الحشد الشعبي على أساسها، باقية ومستمرة والكل يطيعها"، مؤكداً ان " الحشد لن ينتهي الا بأمر المرجعية ذاتها ممثلة بالمرجع الاعلى السيد علي السيستاني، وليس بأمر اي شخص مهما كان منصبه السياسي والحكومي".

واشار الى ان "قرار عبد المهدي ليس بالجديد، فقد تطرقت جميع القيادات السابقة، الى أن الحشد الشعبي تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة".

وطالب الكعبي، بـ "تثبيت قسم من قوات الحشد الشعبي رسميا، والنظر إليهم ومساواتهم مع المفصولين والهاربين من وزارة الدفاع والداخلية الذين تم اعادتهم".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين الماضي أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح ناصر التركي، امس الثلاثاء، أن تحويل النظام في العراق الى رئاسي "أمر إيجابي” ويحقق ما يصبو إليه تحالفه.

وقال التركي في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن "تغيير النظام في العراق سوف يعطي انطباعا قويا حتى في أذرع الدولة المتنوعة والمتعددة الى قوة القرار والسلطة”.

وأضاف "نحن في تحالف الفتح مع هذا الرأي وقد كان رأي للأخ محمد الدراجي بأن يتم انتخاب رئيس الوزراء من عامة الشعب، وذلك ليكون مستقلا في قراره”.

وأكد أن "تحويل النظام الى رئاسي أمر جيد ويحقق ما نصبو اليه في كتلة الفتح”.

يشار الى ان عددا من النواب اعلنوا، في وقت سابق، عن وجود حراك برلماني لتحويل نظام الحكم الى رئاسي.

من جانب اخر كشف عضو الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي، عن وجود حراك وتنسيق مشترك بين الاقليم وحكومة المركز لاخراج حزب العمال الكردستاني من الاراضي العراقية.

وقال شنكالي في تصريح إن "هناك عمل وتنسيق مشترك بين حكومة بغداد والاقليم لاخراج حزب العمال وكذلك القوات التركية من الاراضي العراقية".

وأضاف "في الدورة السابقة من البرلمان اصدرنا قراراً بإخراج كل القوات غير العراقية من البلاد وهذا ما يجب أن نمضي به"، مبيناً بأن "التوجه الحالي بين هو استخدام الطرق الدبلوماسية مع تركيا لاجل انهاء القصف المتكرر للاراضي الكردية".

وتابع "اليوم العلاقة بين بغداد والاقليم تمر بأفضل حالاتها وهناك تنسيق مشترك في كثير من الامور واهمها القصف التركي للاراضي الكردية والقصف الايراني لبعض المناطق كذلك".

من جهته شكك موقع قناة الحرة الأمريكي في إمكانية تطبيق قرار ضم الحشد الشعبي تحت مظلة القوات المسلحة، الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس .

بحسب ما ذكر الموقع، امس نقلا عن نشطاء ومفكرين سياسيين، فإن عبد المهدي لا يستطيع تفعيل قراره بحل الفصائل المسلحة وضمها إلى القوات المسلحة العراقية مع تخليها عن السلاح وإغلاق المقرات؛ لأن سلطاتها أكبر منه.

رغم ذلك، استعان بتغريدات لنشطاء وقادة في الحشد يرحبون بالقرار، مؤكدا أن هذا الترحيب يعني أن التشاور والموافقة على ضم الفصائل للجيش قبل إصدار قرار عبد المهدي، ناقلا مخاوف البعض من تقوية الفصائل على حساب الجيش العراقي الوطني.