طهران-فارس:-كشف عضو لجنة التخطيط والميزانية بمجلس الشوري الاسلامي حسين علي دليكاني عن وجود ثلاث آليات لقطع اعتماد الميزانية العامة للبلاد علي عوائد النفط.

وقال دليكاني حول كيفية قطع اعتماد الميزانية العامة علي عوائد النفط (تصفير النفط في الميزانية) بسبب ظروف الحظر: هناك العديد من التدابير اللازمة لذلك، بعضها قصير الأجل ويمكن تنفيذ بعضها علي المدي المتوسط، ووفقا لذلك يجب ان تكون هناك ارادة وجهود لتحقيق ذلك.

وقال: تهدف هذه الخطة الي ايجاد قيمة مضافة في النفط الخام بهدف منع الحظر وزيادة الحصول علي العملة الصعبة للبلاد وهي مدرجة علي جدول أعمال مجلس الشوري ليتم اعتمادها في غضون يومين، بالطبع هذه الخطة تستغرق وقتا لتنفيذها وعلي المدي المتوسط، ومع ذلك تعتبر خطوة مستدامة لتحل محل النفط في ايرادات الميزانية.

واشار الي ان الآلية الثانية لتصفير النفط في ميزانية البلاد، تستند الي مشروع قانون الكتروني شامل حول الضرائب لمكافحة التهرب الضريبي.

وتطرق عضو لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشوري الاسلامي الي الآلية الثالثة وهي تقنين مادة البنزين، وقال: في هذه الخطة، يمكن تخصيص حصة من البنزين لكل مواطن ايراني وبيعه بنماذج مصممة، وبالاضافة الي مكافحة التهريب وتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، سيتم توزيع الدخل بشكل صحيح أيضا.

واشار النائب دليكاني الي انه يجري حاليا تهريب 40 مليون لتر بنزين من البلاد.