بغداد – وكالات : أستقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، وزير خارجية جمهورية المانيا الاتحادية هايكو ماش والوفد المرافق له .

وأعرب عبد المهدي بحسب بيان مكتبه عن 'ارتياحه لتطور العلاقات العراقية الالمانية ولما تم التوصل اليه خلال زيارته الاخيرة الى برلين من اتفاقات اقتصادية وثقافية وامنية وتفاهمات اقليمية ومواصلة محاربة الارهاب ومعالجة آثاره'، مؤكداً ضرورة 'تنفيذ الاتفاقات الثنائية ووضعها موضع التنفيذ ، ومشيرا الى ارتياح الشعب العراقي للتعاون الحاصل بين البلدين وثقته بالمانيا كبلد صديق وبصناعاتها ومنتجاتها'،

وأضاف أننا مع 'أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم ، ونعمل على ذلك ونتواصل مع دول الاتحاد الاوربي ، ونرسل الوفود والرسائل الى طهران وواشنطن وأوربا في هذا الشأن'،

وأبلغ الوزير الالماني 'رئيس مجلس الوزراء تحيات المستشارة الالمانية واعتزازها بالتعاون الثنائي والرغبة بتعميق العلاقات خاصةً بعد التوقيع على خارطة طريق لقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس ومايمثله هذا الاتفاق من عمل ريادي وداعم لإقبال الشركات الألمانية على الاستثمار في العراق'،

وأكد وزير الخارجية الالماني دعم بلاده لدور العراق المتوازن في المنطقة الذي يزداد اهمية في ظل التطورات الاقليمية والأزمة الراهنة الامريكية الايرانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لتطورات الأزمة الاقليمية وتبادل وجهات النظر حولها وموقف العراق ودول الاتحاد الاوربي منها ، والتأكيد على ضرورة ادامة الحوارات بين البلدين والتعاون من اجل ايجاد تفاهمات تجنب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الأزمة .

بجوره دعا مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي، امس الأحد، الإطراف السياسية الى عقد اجتماعات عاجلة وصريحة لمواجهة النشاط المتزايد لعصابات " داعش” الإجرامي، متوقعا ان يكون الصيف القادم "صيف داعش” وليس للبصرة بالنظر للتداعيات السريعة والتحولات الدراماتيكية.

وقال الوائلي في مقال له اطلعت عليه "الاتجاه برس"، إن "بعض التوقعات السياسية تشير الى ان الصيف القادم صيف داعش وليس صيف البصرة بالنظر للتداعيات السريعة والتحولات الدراماتيكية التي طرأت على ميدان الصراع مع داعش خلال الفترة القريبة الماضية”.

واضاف ان "الحكومة كانت ملزمة بتراكم الجهود العسكرية والأمنية بعد احراز الانتصار النوعي الكبير الذي تحقق ضد داعش بتحرير الموصل وبقية الأراضي العراقية التي كانت محتلة لكن ذلك لم يحدث وحدث ان تحركت الفلول الداعشية للتقليل من وهج الانتصار الكبير وكسر الحالة الوطنية التي شكلها حدث التحرير عام 2017”.

وأوضح ان " العراق في المحصلة النهائية سيتضرر بقوة ان لم يتفق الفرقاء السياسيون على قرار وحدودي وطني وسديد إزاء ألازمة يصب في المصالح الوطنية ولا يغادرها والاهم ان يكون هذا القرار مؤثرا في صميم ألازمة الراهنة”، مؤكدا ان ” طاولة الحوار الوطني لن تكون لقاء ترفيا بل يجب ان تؤسس لخلية أزمة تنعقد بشكل دائم لمواجهة تأثيرات ألازمة وتكون ساندة للحكومة وداعما لتوجهاتها وإضفاء الشرعية على الخطوات الفاعلة في حكومة الرئيس عبد المهدي” .

من جهتها ستستضيف لجنة الامن والدفاع النيابية الاسبوع المقبل القادة الميدانيين للاطلاع على اعداد ىالقوات الامريكية في العراق لادراجها في جدول اعمال البرلمان.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي في تصريح لـ”الاتجاه برس”،امس الاحد، ان”لجنته تنتظر حضور القادة الميدانيين لمعرفة اعداد الاميركان في العراق ومدى حاجة القيادة العامة للقوات المسلحة للبعض منهم لاغراض التدريب والدعم اللوجستي بحسب الاتفاقية المبرمة بين بغداد وواشنطن”.

واشار عضو اللجنة النيابية القانونية الى انه سيتم توثيق الاجوبة ومعرفة التفاصيل الخاصة بالوجود الاميركي لرفعها الى رئاسة البرلمان لمناقشتها في الجلسات المقبلة”.

بدورها طالبت كتلة النهج الوطني النيابية, امس الاحد , الحكومة بردع الضغوط وتدخلات السفارة الامريكية فيما يتعلق بقرارات تنقلات كبار الضباط والقادة الامنيين, مؤكدة انه في حال عدم وضع حد لتلك التدخلات سنلجأ الى استضافة القائد العام ووزير الخارجية للبرلمان.

وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في تصريح اطلعت عليه "الاتجاه برس"، إن "اغلب القوى السياسية لاتقبل اي تدخل من قبل البعثات الاجنبية بما فيها بعثة واشنطن بالشان الداخلي خاصة في اقالة وتعيين القادة الأمنيين”.

واوضح انه "في حال عدم اتخاذ اي اجراء رسمي فان الكتلة ستطالب باستضافة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الخارجية الى مجلس النواب”.

من جانب اخر أكد نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق برئاسة مسعود بارزاني أن سحب قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية من محافظة كركوك هو شرط حزبه لإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية بشأن وضع المحافظة.

وقال النائب عن الحزب "دانه جزع" في تصريح إن سحب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية من محافظة كركوك هو شرطنا للبدء بإجراء حوارات سياسية مع الحكومة الاتحادية والأحزاب السياسية في بغداد لإنهاء الخلافات بشأن المدينة.

ويُستنتج من تأريخ من المحاباة من قبل عبد المهدي لأربيل، بانه سوف يستجيب لمطالب الاقليم.